جسر – متابعات
طالب المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن بوقف إطلاق النار بدرعا، وإجراء عملية سياسية ذات مصداقية في سوريا، وذلك في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، أمس الثلاثاء.
وتحدث المبعوث الأمنني غير بيدرسون عن الجهود الهادفة لتسهيل عقد جلسة سادسة للجنة الدستورية السورية، وقال: “نواصل جهودنا والانخراط لإيجاد طريق للمضي قدما. ولكنه غير سهل. أناشد بشدة التحلي بالمرونة على أساس اقتراحي التقريبي للتغلب على المأزق وعقد جلسة جديدة في أقرب وقت ممكن.”
وقد اقترح بيدرسون العمل على مجموعة أوسع من القضايا لمحاولة القيام بخطوات متواضعة يمكن أن تبني بعض الثقة.
وأضاف: “أطلب من الدول الرئيسية العمل معي في مناقشات استكشافية حول حزمة من الخطوات الملموسة والمتبادلة المحددة بواقعية ودقة، يتم تنفيذها بالتوازي ويمكن التحقق منها.” وأضاف أن هذه الخطوات مهمة لإنقاذ حياة السوريين والتخفيف من معاناتهم وتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وناشد المبعوث الأممي جميع الأطراف التي تمكنت من الاتفاق على قرار مجلس الأمن 2285 في تموز/يوليو، مواصلة العمل في نفس الاتجاه للمساعدة في تيسير حل سياسي بقيادة وملكية السوريين، يلبي التطلعات المشروعة لنساء ورجال سوريا، ويعيد سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، على النحو المنصوص عليه في القرار 2254.
من جهة أخرى، أشار بيدرسن، إلى أنه على مدار الأشهر الـ 17 الماضية، كان هناك هدوء نسبي في سوريا عبر خطوط المواجهة المجمدة إلى حد كبير. لكن “مع ذلك، فقد سلطت الضوء على الحوادث المستمرة والمخاطر التي تلحق بالمدنيين وهشاشة الوضع. وقمت بحث الجميع على العمل من أجل وقف إطلاق النار في عموم البلاد”.
وعبر المبعوث الأممي عن أسفه إزاء التصعيد في أجزاء كثيرة من سوريا مؤخراً. ففي الجنوب الغربي، وخاصة في محافظة درعا، شهدت المنطقة انتشارا كبيرا للقوات، وقصفا عنيفا واشتباكات برية.
وقال بيدرسون: “شهدنا وقوع خسائر في صفوف المدنيين ونزوحهم – بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال – وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية. لقد تواصلنا مع جميع الأطراف في القتال وأشركنا مجموعة واسعة من السوريين، بما في ذلك على الأرض، بالإضافة إلى أطراف دولية”، مشيراً إلى تكثيف جهود الوساطة الروسية في الأيام الأخيرة: “نكرر دعواتنا لجميع الأطراف لإنهاء العنف على الفور، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
وحث بيدرسن على إبرام اتفاقية مستدامة تمهد الطريق لاستعادة بيئة آمنة ومأمونة، وتقلل من مخاوف وشكاوى السكان المحليين، وتلبي الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية مع تجنب النزوح والسماح لسكان درعا بالعودة إلى ديارهم بأمان وكرامة، داعياً إلى عملية سياسية ذات مصداقية بالإضافة إلى تعاون دولي أكثر استدامة.
