وصل المبعوث الدولي غير بيدرسن إلى دمشق أمس لاستكمال المحادثات مع الحكومة السورية إزاء تشكيل اللجنة الدستورية وإجراءات عملها والإطار العام لتنفيذ القرار 2254، وذلك قبل أيام من توجهه إلى العاصمة الكازاخية للمشاركة في اجتماع مسار آستانة في 25 الشهر الجاري.
ويلتقي المبعوث الدولي وزير الخارجية وليد المعلم اليوم لبحث تفاصيل تشكيل اللجنة الدستورية ومعايير العمل وملف المعتقلين والمخطوفين وتوفر البيئة المحايدة لتنفيذ القرار 2254، بموجب المهمة الموكلة إلى بيدرسن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
واللجنة الدستورية، التي ورثها بيدرسن من سلفه ستيفان دي ميستورا، تضم 3 قوائم: 50 مرشحاً من الحكومة، و50 مرشحاً من «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، و50 من ممثلي المجتمع المدني.
الخلاف كان حول القائمة الثالثة التي اقترحت الدول الثلاث الضامنة لمسار آستانة (روسيا، تركيا، إيران) مرشحيها في نهاية العام الماضي. وأظهرت موسكو مرونة بأنها اقترحت على بيدرسن تغيير 6 أسماء خصوصاً بعد قرار دمشق إزالة أسماء رئيسية كانت انخرطت بمسار الإصلاح الدستوري خلال السنوات الماضية.
ويجري التفاوض حالياً حول الأسماء الستة الجديدة، إضافة إلى رئاسة اللجنة والمداورة بين الحكومة والمعارضة والمستقلين لدى انطلاق عملها، إضافة إلى آلية التصويت في اللجنة ومعايير العمل.
وفي حال أنجز بيدرسن القسم المتعلق باللجنة، يتوقع إقرار ذلك في اجتماع ممثلي الدول الضامنة الثلاث في آستانة بمشاركة «مراقبين» من دول إقليمية، على أن يجري الإعلان عن تشكيل اللجنة من بوابة جنيف لإعطاء إشارة إلى أن مسار جنيف ورعاية الأمم المتحدة لا يزالان أساسيين في العملية السياسية السورية.
على صعيد آخر، أعربت واشنطن ودول غربية عن «القلق» إزاء الخطة الأولية الهادفة إلى عدم استكمال عمل «المنسق الإقليمي للمساعدات الإنسانية» بعد سبتمبر (أيلول) 2019. جاء ذلك بعد تداول معلومات عن قرار بإلغاء المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في عمان لتقديم المساعدات الإنسانية الذي كان مسؤولاً عن إدارة عمليات الإغاثة في الجنوب السوري وعبر الحدود بموجب قرار لمجلس الأمن. وجاء في مسودة ورقة صاغتها واشنطن وعواصم حليفة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نصها: «بحسب ما أشار الكثير من الجهات المانحة في ورقة العمل المشتركة بشأن ترك الباب مفتوحا للمساعدات الدولية في سوريا التي تداولنا نسخا منها في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، فإننا لا نزال ننظر إلى نهج كل سوريا بجميع أقسامه التأسيسية باعتباره دورا رئيسيا للتنسيق لتوزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين من أبناء الشعب السوري بمختلف أنحاء البلاد».
وأكدت أن الدور الذي يؤديه «المنسق الإقليمي للمساعدات الإنسانية» بالغ الأهمية بالنسبة لقيادة العمل الإنساني وللتنسيق لـ«نهج كل سوريا»، ويمثل عاملا هاما بالنسبة لثقة المانحين في «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» وتعامله مع الأزمة السورية، خاصة فيما يتعلق بالتجاوب في مسألة الحدود. وزادت: «نظراً لاعتماد أكثر من 4.5 مليون شخص في سوريا على المعونات الضرورية للحياة التي أقرها مجلس الأمن الدولي وفق القرار رقم 2449 في ديسمبر (كانون الأول) 2018، فإن أي تقليص لأعداد قيادة الأمم المتحدة المتعاملة مع الأزمة السورية من شأنه أن يعرض حياة السوريين للخطر ويضعف من قدراتها الجماعية على الاستجابة والتخفيف من معاناة الشعب السوري».
وحذرت من انعكاس إغلاق المكتب الدولي على عمليات الإغاثة، قائلة: «عملية توزيع المساعدات عبر الحدود لا تزال تشكل صعوبة على البعثة بعدما أعلنت الحكومة السورية أنها لن تسمح بإيصال المساعدات للمناطق غير الخاضعة لسيطرتها، كما تعمل على إعاقة عمل الوكالات بمنعها من إيصال المساعدات حتى في المناطق الخاضعة لسيطرتها».
وأضافت مسودة الرسالة الأميركية: «خاب ظننا نتيجة لما تم من ترتيب للجهات المانحة في عمان وبيروت من دون التشاور المسبق مع الأمم المتحدة. ورغم أننا نفهم الآن أن هذا القرار ليس نهائياً، نؤكد على أن المقترح الذي اتخذ في ورقة العمل هذه لترتيب الحوار بين المانحين والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية فيما يخص نهج (كل سوريا) ونطالب بعقد اجتماع مع المانحين لمناقشة بدائل إجراء تقليص وضع لجنة المنسق الإقليمي للمساعدات الإنسانية».

لندن: إبراهيم حميدي
الشرق الأوسط:14/4/2019