جسر – متابعات
صرح مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء، بحثت الوضع السياسي والإنساني في سوريا، أن الشعب السوري لا يزال محاصرا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا، مؤكداً أن الحل السياسي “ليس وشيكاً”.
وأضاف أنه “لا يزال السوريون منقسمين بشدة حول مستقبلهم”، مشيرا إلى أنه “لم يتم إحراز تقدم جوهري في سبيل بناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل من خلال عملية سياسية حقيقية”.
وقال بيدرسون- الذي قدم إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو- إن البلاد لا تزال مقسمة بحكم الأمر الواقع إلى عدة أجزاء، مع وجود خمسة جيوش أجنبية، والعديد من الجماعات المسلحة السورية، والمجموعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن- تنشط جميعها على الأرض.
وأضاف أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان تتواصل في جميع أنحاء سوريا. وقال: “ساهم أكثر من عقد من الدمار والحرب والصراع والفساد وسوء الإدارة والعقوبات والأزمة المالية اللبنانية وفيروس كورونا وتداعياته والحرب في أوكرانيا، في أزمة إنسانية واقتصادية مزدوجة ذات أبعاد ملحمية. ما يقرب من نصف تعداد السكان قبل الحرب ما زالوا نازحين – وهي أكبر أزمة نزوح في العالم وواحدة من أكبر الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية”.
وحذر المسؤول الأممي من أن “هذا الوضع لا يشكل فقط مصدر مأساة بالنسبة للسوريين، ولكنه يشكل محركا لعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك على خلفية التقارير المتزايدة عن تجارة المخدرات غير المشروعة”.
وشدد على أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، مؤكدا أنه ما من أمر آخر يمكن أن ينجح في وضع حد له.
وأردف أن هذا الحل للأسف ليس وشيكا “لكننا نواصل التركيز على الإجراءات الملموسة التي يمكن أن تبني بعض الثقة وتخلق عملية حقيقية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254”.
