جسر: مدينة دير الزور:
تمكن رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور من استغلال الأوضاع التي مرت بها المحافظة وأنشأ بالتعاون مع آخرين حراقة لإنتاج النفط وبيعه لحسابه الشخصي وحساب شركائه طيلة ثلاث سنوات متواصلة ، في حالة سرقة موصوفة لمقدرات الشعب السوري وما زال يمارس عمله، رئيسا للفرع المذكور.
يكشف مصدر مطلع لجسر -كان يعمل بموقع هام بإحدى المؤسسات وشهد فترة الحصار ( فضل عدم التصريح باسمه) أنه في عام 2015 وعندما حاصر تنظيم داعش حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور ومنعت قوات النظام خروج المدنيين من هذيين الحيين، ما فتح باب الكسب لرؤوساء الأفرع الأمنية وقائد القوات، الذين تقاسموا “المنافع” في إدارة هذه المنطقة التي تساوي من حيث المساحة والسكان نحو ثلث المدينة، وشكلوا داخلها ما يشبه “المافيا” التي تدير وتتحكم بكل شيْ والحجة هي الحرب.
يوضح المصدر بأن توزيع “الغنائم” جرى على النحو التالي: كان نصيب كل من قائد القوات حينها اللواء محمد خضور والعميد مازن الكنج رئيس فرع المخابرات العسكرية الأموال المحصلة من المواطنين الراغبين بالخروج من المدينة براً، أما نصيب العميد منذر غنام رئيس فرع المخابرات الجوية حينها كانت الأموال التي تتم جبايتها من الراغبين بالخروج جوا، أما رئيس فرع الأمن السياسي حينها العميد وفيق أبو دلة فقد تولى الشراكة مع بعض المتعهدين و المدراء الفاسدين لجني الأموال منهم.
أما العميد دعاس العلي رئيس فرع أمن الدولة، وكونه يتمتع ببعد نظر، فقد اكتفى بما تجود به فرازة النفط، التي تستجر النفط من بئر صغير في محيط مشفى الاسد بقي تحت سيطرة قوات النظام، التي قام بإنشائها تحت ذريعة المنفعة العامة على طريق عام دير الزور دمشق بموقع مجبل الزفت العائد لشركة الطرق و الجسور ( رودكو ) مستعيناً بمهندسين من شركة الفرات للنفط و بموظفين من شركة الطرق.
وعن تمويل المشروع فقد كشف المصدر بأن التمويل كان لأحد أذرع العميد دعاس وهو المدعو لؤي المحيمد شريك دعاس في كافة مشاريعه و ممولها حيث دفع المحيمد مبلغ و قدره 75 مليون ليرة سورية حينها قيمة معدات و لوازم للاقلاع بالحراقة على ان يسترد ماله على شكل نسبة من الناتج النفطي تقدر ب 35 % يومياً.
أما باقي النسبة فيتقاسمها دعاس و محافظ دير الزور حينها اللواء محمد قدور العينية و من بعده اللواء محمد ابراهيم السمرة بعد إعطاء حصة لشركة محروقات ( سادكوب ) لتوزيعها على دوائر الدولة من مشافي و مياه و كهرباء.
و حسب مصدر مطلع فقد بلغ انتاج الحراقة من 15 الى 20 برميل بنزين و مازوت مناصفة يزود و ينقص حسب ظروف العمل وكثافة الاشتباكات، والأسعار كانت البنزين غير النقي 3000-4000 ل.س لليتر الواحد، والبنزين النظيف يصل الى 6000 ل.س، والمازوت 2000 ل.س لليتر الواحد ، يباع للمؤسسة المياه والأفران بـ 1400 ل.س، وكانت مؤسسة المياه تستجر نحو 3000 ليتر كل أسبوع.
وأوضح المصدر أن دعاس خصص مفرزة أمنية للحراسة الحراقة مكونة من نحو 15 عنصر على ثلاث ورديات، أما والعمال والنقل بالصهاريج فقد تكفلت بهم شركة رودكو.
وبحسب المصدر فإن الحراقة بقيت تعمل حتى الشهر الرابع من عام 2018 تقريباً، إلى وقع خلاف ما بين محافظ دير الزور الحالي عبد المجيد الكواكبي و دعاس حول تقاسم نسب الإنتاج فقام بإغلاقها عن طريق وزير النفط ، وهنا بدأت خلافات دعاس والمحافظ و هذا ما سيتم تناوله في تقرير لاحق.
