جسر: متابعات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب، وافق على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط بشمال شرقي سوريا.

وبينت وكالة “أسوشيتيد برس” نقلا عن مصادرها، أن ذلك القرار، جاء بعد اجتماع عقد، يوم الجمعة، مع مسؤولين في وزارة الدفاع.

وكشفت الوكالة أن المناقشات تركزت حول إبقاء جزء من القوات الأمريكية في سوريا لحماية حقول النفط شرق البلاد من سيطرة “داعش”. وبموجب الخطة الجديدة، ستحمي القوات مساحة كبيرة من الأراضي التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد والتي تمتد على طول حوالي 90 ميلا (145 كم) من دير الزور إلى الحسكة شمال شرقي سوريا، لكن عدد الجنود لهذه المهمة لا يزال غير محدد، في حين رجح مسؤولون آخرون أن يكون العدد الإجمالي 800 عسكري على الأقل، بمن فيهم حوالي 200 في قاعدة التنف (قاعدة أمريكية) بجنوب سوريا.

ولفتت الوكالة إلى أن مثل هذه الخطوة من جانب الرئيس ترامب تثير عددا من “الأسئلة القانونية الصعبة” حول ما إذا كان الجيش الأمريكي سيكون بوسعه ضرب القوات السورية أو غيرها في حالة وجود تهديد من قبلهم للسيطرة على حقول النفط​​​ في شرقي سوريا.

ووصف السيناتور، تيم كين، الديمقراطي من ولاية فرجينيا، قرار ترامب حول إبقاء القوات العسكرية لحماية حقول النفط بشرق سوريا بأنها “مهمة مضللة”.

وقال كين لوكالة أسوشييتد برس إن “المخاطرة بحياة قواتنا لحراسة حقول النفط في شرقي سوريا ليس مجرد أمر متهور، بل إنه غير قانوني.. لقد خان الرئيس ترامب حلفاءنا الأكراد الذين قاتلوا إلى جانب الجنود الأمريكيين في المعركة لتأمين مستقبل بدون داعش، وبدلا من ذلك، سينقل جنودنا لحماية منصات النفط”.

كما قال مسؤولون أمريكيون إن الأمر الذي أقره ترامب لا يتضمن أي تفويض للولايات المتحدة بالاستيلاء على النفط السوري.

ولفتت الوكالة إلى أن السلطات الأمريكية سمحت قانونيا ومنحت تراخيص لقواتها المتجهة إلى سوريا باستخدام القوة العسكرية لمحاربة الإرهاب و”داعش” عام 2014، أما حاليا وبحسب خبراء، فيمكن أن تكون القوات الأمريكية مخولة أيضا لاستخدام القوة العسكرية من أجل حماية حقول النفط ومنع سقوطها بأيدي “داعش”، أما في حال سعي القوات الحكومية السورية أو الكيانات الأخرى للسيطرة على النفط فهذا يضع الإدارة الأمريكية أمام تساؤل كبير حول هذا الموضوع.

المصدر: روسيا اليوم