جسر – وكالات

صرح المدير التنفيذي لمنبر منظمات المجتمع المدني السوري، محمد أكتع، إن 80 بالمئة من السوريين في تركيا يريدون العودة إلى بلادهم، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.

ونشرت منظمات المجتمع المدني السوري الثلاثاء، بيانا مشتركا بعنوان : “عودة اللاجئين الطوعية والكريمة مطلب سوري”، وقعت عليه أكثر من 200 جمعية ومنظمة مجتمع مدني سوري في تركيا بينها، منبر منظمات المجتمع المدني ومنظمة دعم المرأة، ورابطة الشبكات السورية، وجمعية عطاء للإغاثة الإنسانية وغيرها.

وعقدت منظمات المجتمع المدني السوري اجتماعا في إسطنبول بمشاركة رئيس مجلس إدارة منبر منظمات المجتمع المدني خالد العيسى، والمدير التنفيذي لمنبر منظمات المجتمع المدني السوري، محمد أكتع، ورئيسة مجلس إدارة منظمة دعم المرأة جمانة هبرة، ورئيس رابطة الشبكات السورية أشرف مسلم، ومنسق العلاقات العامة لجمعية عطاء للإغاثة الإنسانية صالح عكيدي.

وتلا منسق العلاقات العامة لجمعية عطاء للإغاثة الإنسانية صالح عكيدي البيان المشترك.

وجاء في البيان: “استقبلت تركيا منذ عام 2011 أكثر من 3.6 ملايين لاجئ سوري، خضعوا لقانون الأجانب والحماية المؤقتة منذ عام 2014”.

وأضاف: “مؤخرا بدأت بعض الأطراف السياسية باستخدام ملف الوجود السوري كأحد الملفات الانتخابية، وانتشرت معها موجة من التصريحات والإشاعات والمعلومات المغلوطة حول اللاجئين السوريين في تركيا ساهمت في زيادة التوتر الشعبي في الداخل التركي باتجاه الأجانب عموما والسوريين خصوصا”.

وأكد أن الحكومة التركية ساهمت في عودة 500 ألف سوري طوعا، وأنها أطلقت مؤخرا مشروعا يهدف إلى عودة مليون لاجئ بشكل طوعي.

وأردف: “ندعم أي مساعٍ لعودة السوريين، عند توفير الظروف الآمنة والملائمة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية لعودة اللاجئين إلى سوريا بشكل مستدام، بما في ذلك التوصل إلى حل سياسي تتوافق عليه الدول المعنية بالعملية السورية (..)”.

وأشار إلى “تمسك السوريين بحق العودة إلى سوريا فور توفر الظروف الآمنة والملائمة لذلك أمنيا وسياسيا، وبما يتوافق رؤية المجتمع الدولي ضمن القرار الأممي 2254 وتحت رعايته”، و”الالتزام بسياسة النأي بالنفس تجاه القضايا الداخلية في تركيا، والدعوة إلى إبعاد ملف اللاجئين عن التسيس والاستقطاب السياسي، ورفض استخدامه كورقة انتخابية (..)”.

ويعيش في تركيا قرابة 4 ملايين لاجئ سوري يعيشون في ظروف معيشية صعبة، وفي ظل ضغوط حكومية لإعادتهم إلى بلادهم تحت عنوان “العودة الطوعية”.