جسر – متابعات

حذر مشرعون جمهوريون في الكونغرس الأميركي من أي خطوة قد تقدم عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن إعفاء نظام الأسد من بعض عقوبات قانون “قيصر”.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، فإن التسريبات الإعلامية والخطابات المتداولة في العاصمة واشنطن، تنبئ بتحرك أميركي في هذا الملف، قد يخالف ما اتُفق عليه في “قانون قيصر”، فقد أخبر البيت الأبيض العديد من العاملين في مراكز الأبحاث بإمكانية رفع بعض العقوبات المفروضة على النظام، بمناطق الشمال السوري بكامله، بحجة تحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية للسكان في هذه المناطق.

وأضافت أن هذه الخطوة دفعت 3 مشرعين جمهوريين في مجلس النواب بالكونغرس، إلى إصدار خطاب موجه إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يتساءلون فيه عن سبب هذه الخطوة التي قد تتخذها الإدارة؛ إذا صحت الأنباء المتداولة.

وفي الرسالة التي حملت توقيع كل من: النائب جو ويلسون من ولاية ساوث كارولينا، والنائبة كلاوديا تيني من ولاية نيويورك، والنائب بات فالون من ولاية تكساس، تحذير من خطوة تخفيف العقوبات عن النظام السوري والمناطق التابعة له.

وأفادت الرسالة بأن قانون قيصر يسمح بالتعامل مع المساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية، وأن أي خطوة إضافية قد تعرض الإدارة إلى مخالفة القانون، مضيفة: “لماذا تأتي هذه الخطوات التي تناقلت تسريباتها وسائل الإعلام، في الوقت الذي لم تحل فيه المشكلة السورية سياسياً؟ وكيف ستضمن الإدارة عندما تسمح للمناطق الشمالية السورية بالإعفاء من العقوبات، ألا يستغل النظام السوري هذا الأمر، ويصبح لديه وصول إلى العملات الأجنبية ويستفيد من ذلك، لذا يجب على الإدارة الأميركية الرد على هذه التساؤلات بشكل جدي”.

بدورها؛ نفت وزارة الخارجية الأميركية التساهل والتهاون في فرض العقوبات على نظام بشار الأسد، وكذلك المناطق التابعة لسيطرته، مع التشديد على السير في العملية السياسية التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمن المتحدة برقم 2254.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض أي جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وأنها لن تتراجع عن موقفها الثابت حيال هذه القضية، حتى يتم إحراز تقدم في العملية السياسية، مؤكداً عدم “رفع أي عقوبات أو تحقيق أي إعفاءات لبشار الأسد ونظامه”.