في واقعة تؤكد إدارة موسكو الحصرية للقرار الداخلي السوري، ووضعها بشار الأسد تحت تصرفها كأداة تنفيذ، كشفت وثيقة مسربة لـ«القدس العربي»، من إدارة المخابرات التابعة للنظام السوري، عن حجم سلطة الجانب الروسي على أفرع النظام الأمنية وإدارة أمن الدولة، وقرار رئيس الجمهورية.

ووفقاً للوثيقة المسربة التي حصلت عليها «القدس العربي»، والتي يرجع تاريخ التصديق عليها من قبل الأسد إلى 17 نيسان/أبريل 2019، فقد أمرت موسكو بتأسيس «الفرع 108» بمهمة حماية وأمن المنشآت الحكومية والمواقع الهامة، مثل السفارات، وهيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئات الدبلوماسية والبنوك والمصارف، على ان يتبع لإدارة أمن الدولة، وذلك بناءً على «توجيه روسي تلاه اقتراح أمني صادر عن مدير إدارة أمن الدولة، وقرار من رئيس الجمهورية» وذلك للإشراف على تأمين وحراسة وأمن كافة المنشآت الهامة ووضعها تحت نظر جهاز أمن الدولة وحمايتها من أي اعتداء يهدف للسيطرة عليها.
وتتلخص مهمة الفرع، حسب ما ورد في الوثيقة بضبط حالة الانتشار العشوائي للمفارز والعناصر حول المنشآت الهامة والحساسة وتوحيد عملية المراقبة والمتابعة الامنية لتلك المنشآت. ووضع أسس جديدة لعملية مراقبة المنشآت وحمايتها. واللافت في الوثيقة أن تأسيسها جاء «بعد مقترح أمني صادر من إدارة أمن الدولة ومن ثم الموافقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية، وجرى تصنيف المنشآت والمؤسسات حسب أهميتها. وتم وضعها تحت مراقبة وإشراف مركزي من قبل جهاز موحد (وهو جهاز أمن الدولة) ثم تموضعها تحت إدارة فرع أمني جديد متخصص بالمنشآت (سمّي بفرع أمن المنشآت)، ووضعت له هيكلية خاصة، وجرى تعيين ضباط متخصصين وذوي كفاءة، وجرى توحيد كافة مفارز أمن الدولة التابعة لأفرع أمن الدولة المنتشرة في كافة أنحاء القطر ووضعهم في هيكلية موحدة وجعلوا تابعين لفرع مركزي بدمشق».
وحسب المصدر المسؤول من مخابرات النظام السوري فإنه مع «إطلاق عمل الفرع ومباشرته، جرى سحب المفارز والدوريات التابعة لبقية الأجهزة الامنية من تلك المنشآت التي تم اختيارها وتصنيفها حسب أهميتها وأصبحت مسؤولية أمنها وحمايتها ومراقبتها من مسؤوليات إدارة أمن الدولة».
وحسب الوثيقة التي جاءت كتقرير أرسل الى رئيس الفرع المستحدث فإن ضباط وأقسام الفرع 108 هم: رئيس الفرع: العميد غانم جمعة، سنّي، كان يخدم في وزارة الداخلية. ومعاون رئيس الفرع: العميد زياد نجم، درزي، كان يخدم في شعبة الأمن السياسي

أقسام الفرع
1- أمن البعثات والهيئات الدبلوماسية: برئاسة العقيد اسماعيل حلوم. وهذا المكتب مسؤول عن فرز وتعيين عناصر مفارز أمن السفارات والقنصليات والبعثات الدبولماسية والملحقيات الثقافية والعسكرية ومراقبة عملهم وزوارهم وكل ما يتعلق بهم.
2- أمن المنشآت العلمية: برئاسة العقيد المهندس قيس بدور، ويتبع له كافة منشآت البحوث العلمية والمراكز والمؤسسات التابعة لها.
3- أمن الإدارات: برئاسة المقدم إلياس نصوح، ومسؤوليته متابعة أمن الوزارات والمباني السياسية والإدارية والسيادية.
4- أمن البنوك والمصارف: برئاسة العقيد نزار سوسق، كان ضابط دبابات في الفرقة الثالثة.
5- قسم المعلومات: برئاسة المستخدم المدني نبيه بركات.
6- قسم الدراسات: برئاسة المستخدم المدني محسن ضوماط.
7- قسم الحراسات: برئاسة المقدم فيصل صافي، علوي، كان ضابطا ماليا في الفيلق الأول.
8- قسم الدوريات: برئاسة الرائد محمد سلهب، علوي، كان يخدم في القوات الخاصة.
9- قسم العمليات: يدار من قبل معاون رئيس الفرع، ويعاونه المساعد أول عبدالرحيم عطار، وهو القسم الذي يضم قوة عسكرية خاصة، مهمتها التدخل السريع وتقديم الدعم والحماية اللازمة، أو تنفيذ المهام الأمنية الموكلة لها. ويضم قسم العمليات قوة عسكرية تقدر بنحو 250 عنصراً.
ووفقاً للوثيقة فإن مهمة مكاتب الفرع:
1- تنظيم الحراسة والدوريات والمفارز في المنشآت المسؤولة عنها.
2- تنظيم المناوبات والإجازات ودوام العناصر.
3- المراقبة والمتابعة ورفع التقارير الدورية عن تلك المنشآت.
4- كافة الاجراءات الأمنية الأخرى، من مراقبة سجلات الزوار، والحركة والاتصالات … إلخ.
وتضمنت الوثيقة «ملاحظات: في يوم 17 أبريل/نيسان، صادق رئيس الجمهورية على قرار اللجنة الأمنية في إنشاء وتشكيل 3 أفرع أمنية جديدة . وهي :

فرع أمن المنشآت . ضمن إدارة أمن الدولة . وأعطي رمز / الفرع 108 –
– فرع الأمن الرقمي (ويقصد به الأمن السيبري والمعلوماتية) . ضمن شعبة الأمن السياسي الذي يشرف عليه الروس بشكل مباشر.
– الفرع 24: والذي يتبع لإدارة الأمن الجوي (المخابرات الجوية)، وهذا الفرع سيكون مسؤول عن أتتمتة المطارات والمعابر الحدودية والبحرية، لمراقبة ومتابعة حركة الدخول والخروج من وإلى سوريا، وتوقيف المطلوبين أثناء محاولتهم الخروج أو الدخول. وحسب المصدر الامني الذي سرّب الوثيقة فإن «تشكيل الأفرع الثلاثة الجديدة، وفرز الأجهزة الأمنية إلى تخصصات، يعطي إشارة إلى دمج عمل الأجهزة الأمنية مع بعضها البعض، وتنسيقها، وانتهاء زمن الفوضى والتناحر بين الأجهزة الأمنية».
وخلص المصدر الى ان مهام الفرع تنحصر فعليا في:
1- الإشراف على تأمين وحراسة وأمن كافة المنشآت التابعة لها والمسؤولة عنها.
2- مراقبة ومتابعة المنشآت والتحري عن عملها وتحركات العاملين فيها والمراجعين والزائرين.
3- مراقبة الاتصالات والتواصلات والعلاقات التي تربط العاملين بتلك المنشآت مع المحيط الخارجي.
و»المهمة الحقيقية لهذا لفرع هو إبقاء تلك المنشآت تحت نظر جهاز أمن الدولة وحمايتها من أي اعتداء يهدف للسيطرة عليها، مثال على ذلك أمن وحماية هيئة الإذاعة والتلفزيون من السيطرة عليها منعاً لتنفيذ انقلاب».

المصدر: القدس العربي ١٨ حزيران/يونيو ٢٠١٩