جسر – متابعات

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو موسى” أنّ زيادة لرواتب بعض الفئات من العمال أقرت، ويأتي ذلك بعد ساعات من قرار حكومة النظام رفع سعر مادة البنزين أوكتان 90 المدعوم.

وعبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، قال سالم “كان أكثر مطلب سمعته من الموظفين المياومين في السورية للتجارة هو التدني الكبير لأجورهم الشهريّة، وهو مطلب محقّ جداً”.

وتابع “سالم”: “في إطار توجّه الحكومة، طلبت من إدارة السورية للتجارة دراسة تغيير هذا الوضع غير المقبول الذي استمر لسنوات، وفي اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي ترأسته الأسبوع الماضي، اتخذ المجلس زيادة رواتب بأكثر من 100%، وأقرّ المجلس في نفس الجلسة زيادة معدلات تعويضات الإنتاج للعمال الإنتاجيين إلى 50%، وبذلك يزيد دخلهم إلى ثلاثة أضعاف”.

كما أكّد الوزير، أنّ “الوزارة تقوم الآن بدراسة تعويضات عمال المطاحن والأفران الإنتاجيين وربط تلك الحوافز بتخفيض كلفة الإنتاج ورفعه وتحسينه”.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أعلنت يوم أمس السبت  رفع سعر مبيع البنزين أوكتان 90 على البطاقة الإلكترونية إلى 1100 ل.س لليتر الواحد متضمناً عمولة أصحاب المحطات.

وأضاف سالم، أنّ وزارته غير مسؤولة عن زيادة الرواتب، لافتا أن هذا الأمر يعتبر همّ الحكومة اليومي، وهناك عمل مستمر لتحسين الدخل.

وفي مقابلة له مع محطة “شام إف إم” المحلية الموالية، قال “سالم”، إنّ “قرار رفع سعر البنزين، مدروس ومحدد للبنزين المدعوم الذي لن يؤثر على المواد الغذائية، وتابع: “سيتم تنظيم دوريات لكبح ارتفاع أجرة سيارات التكسي، ولكن ننتظر المساعدة من المواطنين من خلال تقديم الشكاوي”.

الجدير ذكره، أنّ ما نشره الوزير على صفحته الشخصية، لاقى الكثير من الردود الساخرة من قبل المتابعين.

“لارا ناصر”، أحد المتابعات لمنشور الوزير قالت: “زيادة الأجور هي أخدتوها مننا نحنا الشعب التلفان”، ليجاوبها الوزير “لا اخذناها من أرباح السورية للتجارة. وهذا حق لهؤلاء المظلومين”.

أمّا المتابع “أمير” علّق بقوله: ” مولانا عم تقول انو الزيادة مو من جيبة الشعب من مرابح السورية للتجارة، طيب طالما عم تبيعوا بسعر الكلفة واحيانا بخسارة من وين اجت المرابح، يعني كلامك متناقض معالي الوزير، الله يرحم أيام البرازي”.

ومن خلال التعليقات، تتضح حالة عدم الرضى، وعدم قدرة الوزير سالم على إقناع متابعيه بالتبريرات التي ساقها، لهذا القرار.