جسر – متابعات
اتهمت منظمة ”الحقوق والأمن“ الدولية لحقوق الإنسان، في تقرير خاص، دولاً أوروبية، بإنشاء ”غوانتانامو أوروبي“ على الأراضي السورية.
وذكرت في تقريرها الصادر أمس، أن الحكومات الأوروبية، تتغاضى عن اعتقال نساء وأطفال أوروبيين، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، ولأجل غير مسمى، في معسكرات تديرها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في مناطق سيطرتها الواقعة شمال وشرق سوريا.
وأضافت أن حوالي 640 طفلاً أوروبياً و 230 امرأة أوروبية متهمة بدعم “داعش”، محتجزون حالياً بشكل غير قانوني، دون توجيه أي تهمة لهم، أو إمكانية توفير شروط محاكمة عادلة، ووصفت الوضع بالكارثي، خصوصاً مع وجود هذا العدد الكبير من الأطفال في معسكرات الاعتقال، أغلبهم دون الخامسة من العمر، ليس لديهم حقوق قانونية أو حماية، بينما يجبرون على تحمل ظروف غير إنسانية ووحشية، حسب ما ورد في التقرير.
كما أشارت إلى الظروف الصعبة والقاسية، التي تعيشها النساء الأوروبيات وأطفالهن، المحتجزون في تلك المعسكرات بتنسيق واضح وعلني بين الحكومات الأوروبية و”قسد“، في ظل المخاوف الأمنية من عودتهن، يرافقها فشل الدول الأوروبية في إقرار سياسة واضحة، تنظم عودة هذه العائلات إلى بلدانهم الأصلية.
وأكدت المنظمة أن الخطر الأمني الحقيقي، يأتي من ترك هؤلاء النساء والأطفال في معسكرات الاعتقال، حيث يعيشون في بيئة قد تؤدي للتطرف والإرهاب، وتساءلت في نهاية التقرير ”ألم نتعلم شيئًا من العشرين عاماً الماضية بشأن الحرب على الإرهاب؟“.
جدير بالذكر أن “قسد“ أفرجت عن أكثر من 600 سوري، من مخيم الهول في إطار عفو عام، أصدرته “الإدارة الذاتية” الكردية، تشرين الأول من هذا العام، أغلبهم معتقلون بتهم تتعلق بـ “داعش”.
