قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم إن ما لا يقل عن 4594 خرقاً تسبَّبت في مقتل 248 مدنياً، بينهم 82 طفلاً وقعت منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التَّنفيذ مُشيرة إلى تصاعد في وتيرة خروقات اتفاق سوتشي عقب القمة الثلاثية الرابعة.

وسلَّط التقرير -تلقت صحيفة جسر نسخة منه -الضوء على منطقة خفض التَّصعيد الرابعة والأخيرة (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) واستعرض حصيلة أبرز الانتهاكات منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التنفيذ في 17/ أيلول/ 2018 حتى 14/ آذار/ 2019، وركِّز على الانتهاكات التي تلت القمة الثلاثية الرابعة في مدينة سوتشي في 14/ شباط/ 2019 وأثرها على حركة تشريد السكان الكبيرة.

وذكر التقرير الذي جاء في 27 صفحة أنَّ اتفاق سوتشي أسهم في وقف تنفيذ قوات النظام السوري هجماتها الجوية إلا أن الهجمات الأرضية لم تتوقف على القرى والبلدات المحاذية لخط التَّماس وعلى عمق قرابة 16 كم، لاسيما بلدات وقرى ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي؛ ما تسبَّب وفقاً للتقرير في تشريد السكان من مساحة بلغت قرابة 20 % من مساحة منطقة إدلب لخفض التصعيد.

سجَّل التقرير ما لا يقل عن 4594 خرقاً للاتفاق من قبل الأطراف الفاعلة الرئيسة في المنطقة، جلُّها على يد قوات النظام السوري في المنطقة منزوعة السلاح، منذ توقيع اتفاق سوتشي في 17/ أيلول/ 2018 حتى 14/ آذار/ 2019، كان النظام السوري مسؤولاً عن 4476 خرقاً منها، في حين أن القوات الروسية نفَّذت ما لا يقل عن 34 خرقاً، ونفَّذت هيئة تحرير الشام ما لا يقل عن 46، فيما كانت فصائل في المعارضة المسلحة مسؤولة عن 38 خرقاً.

أسفرت هذه الخروقات وفقاً للتقرير عن مقتل 248 مدنياً، بينهم 82 طفلاً، و43 سيدة (أنثى بالغة)، وخلَّفت خمسة مجازر، قتل النظام السوري 185 مدنياً بينهم 71 طفلاً، و36 سيدة وارتكب 3 مجازر، في حين قتلت القوات الروسية 63 مدنياً بينهم 11 طفلاً و7 سيدات وارتكبت مجزرتين.

وطبقاً للتقرير فقد تسبَّبت هذه الخروقات في ما لا يقل عن 87 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها 17 على دور عبادة، و19 على مدارس، و6 على منشآت طبية، و4 على أسواق، كان النظام السوري مسؤولاً عن 71 حادثة اعتداء منها، في حين نفَّذت القوات الروسية 13، وكانت فصائل في المعارضة المسلحة مسؤولة عن ثلاث حوادث اعتداء.

جاء في التقرير أن ما لا يقل عن 11 هجوماً بذخائر عنقودية وهجوماً واحداً بأسلحة حارقة وقعت في محافظة إدلب على يد قوات النظام السوري بين أيلول/ 2018 و 14/ آذار/ 2019.

ورصدَ التَّقرير تغييراً في سياسة القصف المتبع من قبل قوات النظام السوري عقبَ انتهاء القمة الثلاثية الرابعة في سوتشي في 14/ شباط/ 2019 حيث تعمَّد قصف قرى وبلدات لم يسبق لها أن تعرَّضت للقصف المكثَّف منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التنفيذ، أو تعرَّضت للقصف مرات معدودة، وامتدَّ القصف ليشمل مناطق على بعد يصل إلى قرابة 30كم عن خط التماس، وتركَّز على مدن وبلدات مكتظة بالسكان.

ولفت التقرير إلى أنَّ التطور الأخطر بعد القمة الرباعية هو تنفيذ غارات جوية من طائرات ثابتة الجناح تابعة للنظام السوري -للمرة الأولى منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التَّنفيذ- بالرشاشات الثقيلة ثم بالصواريخ على بلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، وأشار إلى تدخل الطيران الروسي وتنفيذه غارات عدة أيضاً.

وسجَّل التقرير منذ 14/ شباط تاريخ انعقاد القمة الثلاثية الرابعة حتى 14/ آذار ما لا يقل عن 2176 خرقاً للاتفاق من قبل الأطراف الفاعلة الرئيسة في المنطقة، 2073 خرقاً منها على يد قوات النظام السوري، و28 على يد القوات الروسية، و46 خرقاً على يد هيئة تحرير الشام، و29 خرقاً على يد فصائل في المعارضة المسلحة، وأشار التقرير إلى أن هذه الخروقات أسفرت عن مقتل 171 مدنياً بينهم 54 طفلاً، و28 سيدة. وخلفت ثلاث مجازر، واحدة منها على يد قوات النظام السوري، الذي كان مسؤولاً عن مقتل117  مدنياً، بينهم 46 طفلاً و22 سيدة في تلك المدة، في حين قتلت القوات الروسية54  مدنياً، بينهم 8 طفلاً و6 سيدة وارتكبت مجزرتين اثنتين.

وبحسب التقرير فقد تسببت هذه الخروقات في ما لا يقل عن 50 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 8 على دور عبادة، و8 على مدارس، و6 على منشآت طبية، و3 على أسواق، كان النظام السوري مسؤولاً عن 36 منها في حين أن القوات الروسية نفَّذت 11 حادثة اعتداء، ونفذت فصائل في المعارضة المسلحة ثلاث حوادث اعتداء.

وأشار التقرير إلى تسع هجمات بذخائر عنقودية وهجمة واحدة بأسلحة حارقة نفَّذتها قوات النظام السوري منذ 14/ شباط حتى 14/ آذار/ 2019.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ عمليات القصف المستمرة منذ توقيع اتفاق سوتشي تسبَّبت في نزوح قرابة 105 آلاف مدنياً، لم يتمكن معظمهم من العودة إلى منازلهم، ويعانون من صعوبة العثور على مخيمات تستطيع استيعابهم، ومن شُحِّ المتطلبات الأساسية نظراً لأوضاعهم المادية السيئة والنزوح المتكرر، وعجز المنظمات والهيئات الإغاثية عن تلبية متطلباتهم.

أكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي خرقت اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب، كما خرقت مراراً اتفاق سوتشي الموقَّع في أيلول 2018 ومارست قوات النظام السوري جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين.

وأشار إلى أن كلاً من الفصائل الإسلامية وبعض فصائل المعارضة المسلحة خرقت اتفاق سوتشي عبر عمليات قصف على مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا، وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار. وطالب بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي، كما أكَّد على ضرورة إصدار قرار يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على النظام السوري لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.

وحثَّ التقرير المجتمع الدولي على ضرورة التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدمة على الصعيد الإغاثي. والسعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية.

كما دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، واللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تُقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الحلف السوري الروسي.