جسر – صحف

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً بعنوان “نظام الأسد يستنزف ملايين المساعدات من خلال التلاعب بقيمة العملة السورية”، يستشهد بدراسة كشفت استحواذ نظام الأسد على نصف المساعدات عام 2020 عن طريق إجبار منظمات الأمم المتحدة على التعامل بسعر صرف منخفض.

يبدأ التقرير الذي نقلته “BBC” بإشارة إلى أن البنك المركزي السوري، الذي يخضع لعقوبات من جانب بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، استحوذ بالفعل على نحو 60 مليون دولار في عام 2020 عن طريق جمع 0.51 دولار من كل دولار مساعدات أُرسل إلى سوريا، مما جعل عقود الأمم المتحدة أحد أكبر الموارد بالنسبة للرئيس بشار الأسد وحكومته، وفقاً لباحثين من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومركز أبحاث مركز العمليات والسياسات، ومركز تحليل العمليات والبحوث.

واستطاع باحثون تحليل مئات العقود الخاصة بالأمم المتحدة لشراء السلع والخدمات لأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، التي يعيش أكثر من 90 في المئة من سكانها في فقر منذ انهيار عملة الليرة السورية العام الماضي.

وخلص الباحثون، وفقا للتقرير، إلى أن دمشق، التي تعاني من ضائقة مالية متزايدة، تعتمد على أساليب غير تقليدية لجمع الأموال، بعد تعرضها لعقوبات أمريكية جديدة وانهيار النظام المصرفي في لبنان المجاور.

ويشير التقرير إلى أنه في حين تحسن سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي هذا العام بواقع 2500 ليرة سورية للدولار الأمريكي، وصل سعر السوق السوداء إلى 3500 ليرة سورية للدولار الأمريكي، مضيفا أن التجار والمستهلكين الشرعيين يستخدمون سعر السوق السوداء، لأنه يوفر المزيد من الليرات السورية مقابل العملة الأجنبية.

ومنذ أن أجبرت حكومة النظام الأمم المتحدة على استخدام السعر الرسمي، ضاعت نصف أموال المساعدات الخارجية التي تم تحويلها إلى الليرة السورية في عام 2020، عندما كانت الأسعار متباينة بشكل كبير، بعد استبدالها بالسعر الرسمي المنخفض.

وتقول ناتاشا هول، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، لصحيفة الغارديان: “يُظهر ذلك طريقة منهجية بشكل لا يصدق لتحويل المساعدات قبل أن تتاح لها فرصة الاستخدام على أرض الواقع”.

وتضيف هول: “إذا كان الهدف من العقوبات عموما هو حرمان النظام من الموارد اللازمة لارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين وكان الهدف من المساعدات الإنسانية هو الوصول إلى المحتاجين، فلدينا هذه الحالة التي تتعارض فيها المساعدات تماماً مع هذين الهدفين”.

ويقول التقرير إنه بناء على فحص الباحثين 779 عملية شراء متاحة علنا خلال عامي 2019 و2020، مدرجة في قاعدة بيانات السوق العالمية للأمم المتحدة، رصدوا نحو 100 مليون دولار ضاعت في سعر الصرف، وفي حالة تضمين الرواتب وبرامج المساعدات النقدية وتدفقات التمويل الأخرى التي لم يُعلن عنها، فقد يجني البنك المركزي مئات الملايين من الدولارات، وفقا للباحثين.

وأضاف أن منظمات مختلفة تابعة للأمم المتحدة تشارك في تقديم المساعدات من بينها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة اليونيسيف.

وقال نظام التتبع المالي التابع للأمم المتحدة للباحثين إنه لم يرصد حجم الأموال التي يتم تبادلها بالليرة السورية لأن “تتبع هذه المعلومات كان خارج نطاق مهمتهم”.

وقالت هول للغارديان: “لا توجد طريقة لنا، بصفتنا مستشارين مستقلين، نعرف بها بشكل كامل كيفية إنفاق المساعدات داخل الدولة، أردنا فقط الإشارة إلى أنه، حتى من خلال هذه البوابة المحدودة لفهم مقدار ما يُنفق، فقد بلغت بالفعل عشرات الملايين من الدولارات”.

وتحث هول الأمم المتحدة على ضرورة التفاوض بشأن سعر صرف تفضيلي مع الحكومة السورية، على الأقل لتقليل المبالغ المسحوبة.

وتقول سارة كيالي، من منظمة هيومن رايتس ووتش، للغارديان: “يجب أن ينبه هذا منظمات الأمم المتحدة، فهي بحاجة إلى مراجعة الطريقة التي تقدم بها المساعدات ومراجعة الطريقة التي تنظر بها في التزاماتها باحترام حقوق الإنسان في ضوء ذلك، لأنه من الصعب تبرير فكرة ذهاب مئات الملايين من الدولارات إلى جهاز دولة فاسد”.

وقالت دانييل مويلان، المتحدثة باسم وكالات الأمم المتحدة المذكورة: “ترحب الأمم المتحدة بكل تدقيق مستقل في العمليات الإنسانية في سوريا. أولويتنا الأولى، ستظل دائماً، مساعدة الأشخاص المحتاجين في سوريا، استرشادا بالمبادئ الإنسانية، والشفافية، والكفاءة، والفعالية”.

وأضافت: “غالبية عمليات شراء الأمم المتحدة من أجل الاستجابة الإنسانية في سوريا تجرى في الأسواق الدولية والإقليمية، وبالتالي لا تتأثر بسعر الصرف السوري، وكما هو الحال في أي بلد، فإن الأمم المتحدة في سوريا مطالبة باستخدام سعر الصرف الرسمي”.

واختتمت مويلان حديثها للغارديان قائلة: “في الماضي، تفاوضت الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني على سعر صرف (تفضيلي) للعمليات الإنسانية، ويواصلون التواصل مع البنك المركزي السوري بشأن مسألة أسعار الصرف (التفضيلية)”.