تلميحات روسيّة إلى أنّ “النظام” تعمّد إفشال محادثات اللجنة الدستورية

تلميحات روسيّة إلى أنّ “النظام” تعمّد إفشال محادثات اللجنة الدستورية

تلميحات روسيّة إلى أنّ “النظام” تعمّد إفشال محادثات اللجنة الدستورية

تلميحات روسيّة إلى أنّ “النظام” تعمّد إفشال محادثات اللجنة الدستورية

تلميحات روسيّة إلى أنّ “النظام” تعمّد إفشال محادثات اللجنة الدستورية

تلميحات روسيّة إلى أنّ “النظام” تعمّد إفشال محادثات اللجنة الدستورية

تلميحات روسيّة إلى أنّ “النظام” تعمّد إفشال محادثات اللجنة الدستورية

شارك

تلميحات روسيّة إلى أنّ “النظام” تعمّد إفشال محادثات اللجنة الدستورية

تلميحات روسيّة إلى أنّ “النظام” تعمّد إفشال محادثات اللجنة الدستورية

جسر – متابعات

أفادت مصادر دبلوماسية روسية، أمس الاثنين 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أنّ ثمة إشارات في تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا “ألكسندر لافرنتييف”، حول التأثير السلبي للهجوم الذي استهدف الحافلة العسكرية في دمشق على مناقشات اللجنة الدستورية.

وألمحت المصادر الروسية إلى تعمد النظام إفشال جولة المناقشات، حيث تجنّب المبعوث الرئاسي الروسي، تحميل المعارضة مسؤولية الفشل، على غير العادة، حيث اعتادت روسيا على تحميل المعارضة الفشل في المرات السابقة.

من جانبها، قالت صحيفة الشرق الأوسط، نقلاً عن مصادر روسية، إنّ “إشارات لافرنتييف حملت في الواقع تحذيراً من تفجير المحادثات التي بالفعل ما لبثت أن انتهت بالفشل”.

وأشارت المصادر إلى أنّه من الصعب إلقاء مسؤولية الفشل على التفجير الذي وقع في دمشق، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها موسكو لتحقيق تقدم في محادثات هذه الجولة، إلاّ أنّها أصيبت بخيبة أمل.

وفي ذات السياق، قال مستشار الملف السوري في روسيا “رامي الشاعر” “إنّ النظام هو من يتحمل المسؤولية عن التفجير الذي حدث في دمشق والقصف الذي حدث على أريحا، لأنه لم يتحل بالمسؤولية التي تفرض عودة مؤسسات الدولة لعملها بشكل طبيعي”.

وتابع الشاعر قوله: “أكبر دليل على ذلك إفشال دمشق المقصود للجولة السادسة للجنة الدستورية”.

وأوضح الشاعر: “بات معلوماً لكل الأطراف بما في ذلك للأمم المتحدة، أن بعض أعضاء الوفد الذي يمثل دمشق تلقوا تعليمات من دمشق بعدم الموافقة على أي شيء، ومنع أي تقدم في عمل اللجنة الدستورية المصغرة”.

وبحسب ما أشار الشاعر، أنّ “الأوساط الروسية لا تستبعد أن يكون وراء تفجير دمشق وقصف أريحا جهة واحدة اختارت التاريخ المناسب لإيجاد الحجج لعدم السير في عملية الانتقال السياسي على الأساس الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2254، وذلك بسبب الموقف الذي ظهر في جنيف”.

شارك