جسر – متابعات

رفضت المحكمة العليا في فرنسا طلباً بإسقاط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” الموجهة ضد شركة “لافارج” العملاقة للأسمنت، وقررت مواصلة التحقيق، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول”.

وأيدت المحكمة العليا قرار محكمة استئناف باريس بتاريخ 18 أيار 2022، بالموافقة على فتح تحقيق ضد شركة لافارج الفرنسية بدعوى “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.

وبحسب ما نقلت الوكالة التركية، ذكرت المحكمة العليا الفرنسية في قرارها أن التحقيق في اتهامات “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل منظمة إرهابية” ضد المديرين التنفيذيين للشركة سيتواصل.

وفي أيلول 2021 نشرت الأناضول وثائق تفيد بأن شركة لافارج أبلغت باستمرار المخابرات الفرنسية بعلاقتها مع تنظيم “داعش” الإرهابي. قيما لم توجه المخابرات ومؤسسات الدولة الفرنسية أب تحذير للشركة، في التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال تمويل الإرهاب، حيث استخدم تنظيم “داعش” الأسمنت الذي اشتراه من شركة لافارج في بناء التحصينات والأنفاق.

وفي إطار التحقيق الذي فُتح ضد الشركة في حزيران 2017، وُجهت لبعض كبار المديرين، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة لافارج برونو لافونت، تهمٌ بـ “تمويل الإرهاب”.

وفي حزيران 2018 وجهت تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” ضد الشركة وأسقطت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. واستأنفت الأطراف المدنية الدعوى القضائية من جديد أمام المحكمة العليا، وهي منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الفساد والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، معترضة على إسقاط التهمة.

ويشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في 18 تشرين الأول 2022، أن شركة “لافارج” الفرنسية للأسمنت أقرت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا”، وأن الشركة وافقت على دفع غرامة مالية أكثر من 777 مليون دولار.