تستمر حملة النظام على رؤوس الأموال ورجال الأعمال المرتبطين به، حيث كشف موقع الاقتصادي في تقرير نشره أمس الاثنين، عن ثلاثة قرارات صادرة عن وزارة المالية في حكومة النظام، تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لثلاث شركات نقل سورية، تحت بند “ضمان حقوق الخزينة العامة”.
واستهدف القرار شركة “المسالمة للنقل والتخليص” بتهمة تهريب البضائع، ونص القرار الثاني على حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة “علم للنقل والترانزيت” بتهمة مخالفة الاستيراد.
وحجزت الوزارة في قرارها الثالث على أموال شركة “العبود للنقل العربي والدولي بالترانزيت”، بتهمة مخالفة الاستيراد والتهريب أيضاً.
