جسر: القامشلي:
حصل مراسل صحيفة جسر في القامشلي على وثيقة صادرة عما يعرف بالمجلس العام للادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التابع لقوات سوريا الديمقراطية، وتتضمن الوثيقة نص القرار القاضي بتشكيل لجنة لصياغة “عقد اجتماعي” أو دستور للمنطقة، ويحدد القرار الهيئات التي يحق لها ارسال مندوبين إلى اللجنة وعددهم، حيث لوحظ أن أكثر من ثلثي هؤلاء الاعضاء يتبعون لمؤسسات قسد ذاتها، الأمر الذي يعني في النهاية ان ما يدعى بالعقد الاجتماعي المزمع كتابته لن يمر دون موافقة قسد، وبالتالي فإن مهمة بقية المنتدبين ستكون اقرار وشرعنة العقد الذي تريده هذه المنظمة لا أكثر ولا أقل.
ووفق القرار فإن اللجنة ستتكون من ١٥٠ عضواً، أما الجهات التي يحق لها ارسال مندوبين فهي:
١-المجالس التشريعية والتنفيذية التابعة لقسد ٣٠ عضواً. وفق التقسيم التالي: الجزيرة ٥ اعضاء، الرقة ٥ اعضاء، دير الزور ٥ اعضاء، عفرين ٤، الفرات ٤، منبج ٣، الطبقة ٢، مجلس العدالة ٢.
٢-الاحزاب الموجودة في شمال شرق سوريا ٣٠ عضو. (جميعها أحزاب كردية ).
٣-الهيئات النسائية التابعة لقسد ٢٠ عضوا.
٤-حركات (الشبيبة) التابعة لقسد ١٠ اعضاء.
٥-(شعوب) شمال وشرق سوريا ٨ اعضاء موزعين على النحو التالي: التركمان٢ ، الأرمن٢ ، الايزيدية ٢، الشركس ١، الشيشان ١.
٦-المجتمع المدني ٣٠ عضو .
٧-المجلس العام للادارة الذاتية ٦ اعضاء.
٨- تكنوقراط تختارهم قسد عددهم ١٤.
٩-عضوان من مسد(مجلس سوريا الديمقراطية).
