كتب جميل بايك، القيادي وأحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني في تركيا، مقالة نشرت اليوم في صحيفة “واشنطن بوست”، دعا فيها انقرة إلى التفاوض مجدداً ” على حل سياسي للقضية الكردية في إطار حدود تركيا”، وفق “النقاط التي أثارها في أحدث تصريحاته”. وهنا نص الرسالة/المقال:

نمر الآن بلحظة حرجة في الصراع بين الدولة التركية والشعب الكردي، ولدينا فرصة لتحريك النزاع طويل الأمد نحو حل دائم، وإذا أهملنا هذه الفرصة، فمن الممكن أنها قد لا تسنح مرة أخرى لجيل كامل.

منذ تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923، كافح الأكراد من أجل تحقيق الاعتراف الكامل بهم كمواطنين. لقد واجهوا عددا لا يحصى من أشكال التمييز والقمع. وبعد محاولة غير مثمرة لأكثر من 5 عقود لإحراز تقدم في النظام السياسي، لم يبق أمامنا خيار سوى اللجوء إلى المقاومة المسلحة. شن حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تأسس عام 1978، حرب عصابات في عام 1984. وبينما حاولت الدولة التركية استخدام القومية والإسلام السياسي لقمع كفاحنا، طالب حزبنا بالحرية لجميع الأعراق والأديان منذ البداية.

في عام 1999، قام عملاء أتراك بالقبض على زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في كينيا، في عملية تدعمها الولايات المتحدة. وقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في جزيرة “إمرالي”، وبقي هناك سجينًا وحيدًا منذ ما يقرب من 20 عامًا.

تزامن اعتقال “أوجلان” مع صعود حزب العدالة والتنمية بقيادة حزب رجب طيب أردوغان إلى السلطة، وحصل “أردوغان” وحزبه على دعم شعبي مبكر من خلال التأكيد على الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة. وبعد بضع سنوات فقط، عندما سئل أردوغان عن القضية الكردية، أجاب: “إذا كنت لا تفكر فيها، فهي غير موجودة”.

ورغم ذلك، كانت القضية موجودة بالفعل، حتى أن “أردوغان” أُجبر في النهاية على الاعتراف. لقد بذلنا عددًا من المحاولات والجهود للتفاوض بحسن نية مع الحكومة، بما في ذلك وقف إطلاق النار كبادرة حسن نية. وفي كل مرة، ظل التزام الحزب الحاكم بالسلام فقط مرتبطا بما إذا كان ملائم سياسياً وانتخابيا له.

ثم، في عام 2012، نفذ حزب العمال الكردستاني وقفا لإطلاق النار التزمنا به رغم العقبات الهائلة. أطلق حزب العمال الكردستاني سراح جميع الجنود وضباط الشرطة الأتراك الذين احتجزهم وأخضعهم للأسر، وبدأت قواتنا في الانسحاب التدريجي من تركيا. وقد أدى هذا إلى فتح الطريق للمفاوضات.

في 28 فبراير 2015، بعد عامين من المحادثات، توصل ممثلو الشعب الكردي والدولة التركية إلى اتفاق يعبر عن آمالنا المشتركة في السلام، لكن عندما وجد “أردوغان” أن المحادثات لم تعد مفيدة لمستقبل حزبه الانتخابي، اختار الصراع مرة أخرى.

انتهت الاجتماعات الدورية التي كانت تعقد بين ممثلي الدولة التركية وزعيمنا “أوجلان”، واستؤنفت الحرب بقوة من جديد. دمرت الدبابات والطائرات 10 مدن كردية. قتل الجيش التركي بوحشية مئات المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، وكثيراً ما منعت قوات الأمن العائلات من استعادة جثث أقاربهم.

مرة أخرى، سعت الدولة إلى توجيه ضربة قاتلة للشعب الكردي. إن استحواذ السلطة من خلال التطرف الديني والعنصرية على حساب الديمقراطية والحياة المدنية، في شكلها الحالي، يجعل حزب العدالة والتنمية الحاكم يشكل خطراً ليس فقط على الأكراد، ولكن أيضًا على الشرق الأوسط والعالم بأسره.

يرى “أردوغان” الآن أن الثورة الديمقراطية للأكراد في سوريا وهزيمة “داعش” تشكل تهديدًا للسياسة تجاه الأكراد التي تنتهجها الدولة التركية واستيلائها على السلطة. إن حركتنا تسعى إلى تحرر جميع شعوب سوريا والتحول الديمقراطي الحقيقي للبلاد. لقد قام الأكراد والعرب والآشوريون في شمال شرق سوريا بالفعل بتأسيس الحكم الذاتي الديمقراطي، الذي طوره “أوجلان” خلال سنواته التي قضاها في السجن، ووضعه حيز التنفيذ.

لقد ارتكبنا نصيبنا من الأخطاء في مواجهة هذه التحديات، وكنا ساذجين للاعتقاد بأن القضية الكردية ستُحل فقط من خلال الحوار مع حزب “أردوغان”. وفي محاولة حل النزاع شديد التعقيد والمتصل بالتحديات الأخرى، كان ينبغي لنا أن نعمل بجد أكبر لنضم جميع القوى الديمقراطية في تركيا. وبنفس الطريقة، كان يجب علينا حشد القوى المؤيدة للديمقراطية في الشرق الأوسط وحول العالم للمساهمة في دمقرطة تركيا وحل القضية الكردية.

في حالة وجود أي لبس في هذا الاستنتاج: نعلن مرة أخرى أننا ملتزمون بالتفاوض على حل سياسي للقضية الكردية في إطار حدود تركيا.

سنكرر ما قلناه من قبل: “أوجلان” هو مفاوضنا الرئيسي. نحن نتفق مع جميع النقاط التي أثارها في أحدث تصريحاته، ونشدد على أنه لضمان وقف دائم لإطلاق النار، فإن قدرة “أوجلان” على العمل والمساهمة بحرية أمر لا غنى عنه بالنسبة لنا. ولكي نكون أكثر دقة، يجب نقله من سجن “إمرالي” إلى منزل آمن.

لدى العالم مصلحة في دعم أهدافنا. إن أزمة اليوم في تركيا هي في الأساس أزمة سياسية، وهي أزمة ناجمة عن إفلاس السياسة التي تنتهجها الدولة التركية تجاه القضية الكردية، والتي يبلغ عمرها قرن من الزمان، وهي مشكلة تكمن في قلب التحديات الداخلية والإقليمية والعالمية الحالية لتركيا. في هذا الصدد، تحتاج تركيا بشدة إلى فهم جديد لـ”الأمة” التي لديها مجال ومساحة للهويات العرقية والثقافية المختلفة. يجب أن ينعكس هذا النهج من خلال نظام إداري جديد يعكس التنوع التاريخي في منطقتنا، يكون متحررا من قبضة “أنقرة” المركزية.

من خلال حل القضية الكردية، يمكن أن تلعب تركيا دورًا حاسمًا في تعزيز الديمقراطية والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، ولكن الدولة التركية ترفض القيام بذلك. من ناحية أخرى، نواصل السعي لإضفاء الطابع الديمقراطي على الشرق الأوسط من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على تركيا.