جسر – متابعات
أعلنت “جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا”، يوم أمس الأحد 12 أيلول/ سبتمبر، تشكيل المجلس العسكري، تحت اسم “المجلس الأعلى للأمن والدفاع”.
زبحسب موقع “ترند” الإخباري، أنّ جبهة الإنقاذ أصدرت بياناً موسعاً شرحت من خلاله دوافع وأسباب تشكيل المجلس الأعلى للأمن والدفاع ومهامه ومسؤولياته وضوابطه وشروط نجاحه.
وأكد البيان دعم “جبهة الإنقاذ الوطني” ورئيسها “فهد المصري”، لجهود العسكريين السوريين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء والفساد، لترتيب صفوفهم وتوحيد كلمتهم من خلال المجلس الأعلى للأمن والدفاع في سوريا.
وأوضح البيان أن انضمام ضباط من ذوي المواصفات والمعايير القيادية ومن كل ألوان الطيف السوري، يوفر عامل طمأنة للمواطنين، ويشكل مع المجلس السياسي هيئةَ الحكم الانتقالي وفق القرار الأممي 2254.
وأضاف أنّ العسكرين التابعين لجبهة الإنقاذ بالإضافة لحركة الضباط العلويين الأحرار، مستعدون للمشاركة ودعم مشروع المجلس العسكري.
كما طالب البيان العسكريين من مختلف الرتب والاختصاصات، سواءً المنشقين أو المتقاعدين أو الذين مايزالون على رأس عملهم، ممن لم يتورطوا بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الفساد، أن يتجهوا لدعم المشروع لضمان نجاح الحل السياسي.
وبحسب البيان، أنّ الواقع الميداني في سوريا يتطلب إنشاء هيئة عسكرية وطنية موحدة ورشيدة، كضرورة أمنية وطنية وإقليمية ودولية لتهيئة البلاد نحو التعافي والاستقرار.
وبيّن أن من أهم دوافع إنشاء المجلس العسكري تفكك المؤسسة العسكرية الرسمية وتحولها لأداة قتل وانعدام ثقة الشعب بها والتدخلات العسكرية الخارجية وانعدام سلطة الدولة على الحدود وتفكك المجتمع السوري.
وبيّن البيان أهم المسؤوليات الواقعة على عاتق المجلس العسكري، حماية المدنيين والوحدة الوطنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الثورة لدى جميع الأطراف، وضمان العدالة الانتقالية ومنع الفوضى وعمليات الثأر خارج القضاء وحماية مؤسسات الدولة.
ولفت البيان إلى أنّه من مسؤوليات المجلس استعادة الدور الوطني للمؤسستين العسكرية والأمنية وتفعيل احترام القانون وحل جميع الفصائل والتشكيلات السورية المسلحة الرديفة أو المشكّلة من مواطنين سوريين وإخراج المسلحين غير السوريين وتفكيك الفصائل الفلسطينية الموجودة في سوريا ومحاسبة المتورطين بالجرائم منها.
وأشار إلى أنّ على المجلس العسكري الالتزام بضوابط، أهمها الالتزام بالقرارات الدولية، وألا يكون تشكيل المجلس مشروعاً انقلابياً يعيد العسكر للحكم وألا يشكّل مطية لعودة استبداد وفساد بعض العسكريين.
ورأى البيان في ضوابط تشكيل المجلس أن منصب وزير الدفاع منصب سياسي يتولاه شخصية سياسية مدنية، مؤكداً على عدم قبول ترشح أي عسكري لأي منصب سياسي إلا بعد مرور 5 أعوام على استقالته أو تقاعده.
واشترط بيان جبهة الإنقاذ لنجاح مشروع المجلس العسكري، القبول الشعبي والدعم العربي والإقليمي والدولي والإخلاص والالتزام التام بخطة عمل استراتيجية واضحة المعالم في المهام والمدة الزمنية.
