دمشق- جسر: يفرض النظام على سكان دمشق إجراءات أمنية مشددة للتضييق عليهم آخرها طلب موافقة أمنية للسماح بحجز صالة أفراح.
وكان هذا الإجراء متبعاً قبل عام ٢٠١١ لكنه ظل إجراء شكلاً لم يعد يطالب به ثم تقرر إلغاؤه مع صدور قرار برفع حالة الطوارئ قبل ثمانية سنوات، لكن هذا الرفع كان شكلياً بدوره، بحيث عادت الكثير من الإجراءات المرتبطة بقانون الطوارئ والتي لم تكن تطبق عملياً قبل ذلك لتطبق من جديد وبشكل أكثر تضييقاً.
توضح “مها” لجسر أنهم عندما توجهوا لحجز صالة أفراح لإقامة زفافها لم يسمح لهم بالحجز دون أخذ موافقة أمنية، مبينة أن إدارة الصالة تقدم لوائح عن المناسبات المقامة لديها بشكل يومي للشعبة الأمنية في المنطقة .
وقالت مها إنها “لم تتمكن من حجز الصالة لأنها لم تحصل على الموافقة الأمنية المطلوبة لإقامة الزفاف باعتبار أن العريس “مطلوب للنظام”.
وأدى هذا التشديد الأمني لمنع الكثير من المطلوبين أمنيا أو للخدمة الاحتياطية من إقامة أعراسهم في الصالات .
وفي بعض الحالات تقوم بعض الشعب الأمنية بمنع الموافقة بحجة أن الشاب من المطلوبين أمنيا وإن كان خارج سوريا والحفل سيقام للنساء فقط قبل سفر العروس .
وأدى سفر معظم الشباب خارج سوريا لإقامة الأعراس في دمشق دون وجود “العريس” كما تؤكد “مها” حيث بات من الطبيعي إقامة حفل زفاف قبل سفر العروس تحضره عائلة العروسين ان كان العريس خارج سوريا.
