جسر – إدلب

أصدرت “حكومة الإنقاذ”، التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، عفواً عامّاً بمناسبة حلول شهر رمضان، عن كافة مرتكبي الجرائم الجزائية، بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك.

جاء ذلك في بيانٍ أصدرته الحكومة، بيّنت فيه أنّ العفو العام سيكون عن كامل مدة الحبس المحكوم بها الجهة الحق العام، لمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة، وعن نصف مدة الحبس للذين لما يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم.، وعن كامل عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به خمسمائة دولار فما دون، أو ما يعادله من العملات الأخرى.

ووفقاً للبيان، يشمل العفو أيضاَ نصف عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من خمسمائة دولار، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويستثنى من أحكام هذا المرسوم جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها، والجرائم التي تمس الأمن العام.

وبحسب بيان “الإنقاذ”، يستفيد من أحكام هذا المرسوم الفارون من وجه القضاء، بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدوره، ويشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم – في دعاوى الحق الشخصي – إسقاط الحق الشخصي.

واستثنى القرار من أحكام هذا المرسوم من استفاد من مرسوم عفو سابق، وتسري أحكام هذا المرسوم على الجرائم والوقائع الجرمية التي وقعت قبل تاريخ صدوره، ويعتبر هذا المرسوم نافذا من تاريخه وتبلغ من يلزم لتنفيذه.