جسر – دير الزور
أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قراراً يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على مجموعة من المسؤولين والموظفين والمتعهدين العاملين بمجلس محافظة دير الزور، بينهم رئيس سابق لبلدية المدينة.
وجاء في نص القرار، الذي حمل توقيع وزير المالية “كنان ياغي”، أن الحجز على الأموال بدعوى قضائية صدر بسبب مخالفات في عقود إعادة الإعمار المبرمة من قبل مجلس مدينة دير الزور، حيث قرر يلقى الحجز الاحتياطي على أموال 6 أشخاص مع كامل عائلاتهم”.
ومن بين الأشخاص المحجوز على أموالهم رئيس بلدية دير الزور، “فادي طعمة”، إضافة إلى مدير المنشآت الرياضية بدير الزور “عيسى درويش”، وآخرين، كما يفرض على البعض ممن وردت أسماؤهم غرامات مالية تتراوح بين 6 إلى 151 مليون ليرة سورية.
وبحسب مصادر مقربة من النظام، فإنّ قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت في العام 2021، أسفرت عن تحصيل عشرات المليارات وطالت آلاف الأشخاص، ووصف العام الذي شارف على النهاية بأنه “عام تصفية الحسابات”، نظرا لحجم القرارات التي طالت بعض المسؤولين والجهات الاقتصادية.
الجدير بالذكر، أنّ حكومة النظام، أصدرت عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة “قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز.
