جسر – متابعات
تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة نظام الأسد عمرو سالم، عن الفئات التي يشملها الدعم الحكومي، وتلك المستثناة من الدعم.
وقال الوزير لإذاعة “شام إف إم” الموالية، إنه “تم الانتهاء من تحديد الشرائح المستحقة للدعم، ويجري حالياً التأكد من الأعداد بشكل دقيق، ورفع الدعم عن الشرائح غير المستحقة سيطبق قريباً جداً وخلال أيام قليلة”.
وأضاف أنه “لن يتم رفع الدعم عن الموظف والمتقاعد والعسكري بأي شكل من الأشكال”، مشيراً إلى أنه “لتحقيق العدالة سيتم رفع الدعم عن المقتدرين الذين يستطيعون تأمين احتياجاتهم بالكامل مثل (أصحاب أو المساهمون في الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، أصحاب ومديرو المشافي الخاصة، مديرو البنوك الخاصة، أصحاب محلات بيع الذهب، التجار من الفئات الكبيرة).
وأضاف أنه “تقريباً يوجد حوالي 100 ألف شخص توفوا وبطاقاتهم ما تزال فعالة، وسيتم فرز الأبناء المتزوجين وإيقاف هذه البطاقات”.
وتابع بالقول: “سيتم رفع الدعم عن الأشخاص الذين غادروا البلاد بشكل شرعي ومضى عام على مغادرتهم، وإذا كان المغادر هو رب أسرة سيتم إلغاء الدعم عن الأسرة بأكملها، أما إذا كان أحد أفراد العائلة يلغى الدعم عنه فقط”.
وقال إنه “في حال عودة الشخص من الخارج سيعود له الدعم بعد تقديمه اعتراض عبر تطبيق وين أو أحد مراكز البطاقة الذكية مبيناً الأسباب التي استبعد من أجلها”.
وأردف أن “موضوع رفع الدعم عن أصحاب السيارات سيجري البت فيه خلال الأيام القليلة القادمة من ناحية تاريخ صنع السيارة واستطاعتها”.
وتضاعفت الأسعار في سوريا خلال السنوات الماضية أضعافاً عدة، في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي والسكان في مناطق سيطرة النظام من أوضاع معيشية صعبة، في ظل استشراء الفساد، وانهيار قيمة الليرة السورية، ومحدودية الدخل الشهري، وغلاء الأسعار الفاحش.
