جسر – متابعات

كشف وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد، زياد الصباغ، أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة للحرب بلغت نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019، للمنشآت الصناعية التي تقع تحت سيطرة النظام.

وقال لوكالة “سبوتنيك”، إن “الاستهداف خلال سنوات الحرب على سوريا كان ممنهجاً للبنية التحتية بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص، وحصل تدمير لغالبية المنشآت الخاصة والعامة”، حسب قوله.

وأضاف أنه “تم تقدير حجم الأضرار المباشرة بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية، أي 12 مليار دولار، وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها”.

وأردف: “هناك أضرار غير مباشرة كثيرة تقارب قيمتها الرقم السابق، أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار، سواء بالقطاع الخاص أو العام”.

وتابع بالقول أن “القطاع العام في سوريا خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، لكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها، لأن المنشآت التي دمرها الإرهاب تجاوزت 40% من كامل منشآت القطاع العام، ولا يمكن لدولة أن ترصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة”.

وأوضح: “كانت هناك ضرورة للبحث عن بدائل، وكان الخيار الأمثل بأن يتم استثمار هذه المنشآت بالتشاركية مع القطاع الخاص من داخل سوريا ومن الدول الصديقة، لكن بمحددات تبقى فيها الملكية العامة والعمالة يلتزم بها المستثمر، وإعادة تأهيل الشركة وتطوير خطوطها الإنتاجية بذات النشاط في حال كان مفيدا وتحتاج له الدولة، أو في حال كان هناك مشروع آخر له جدوى اقتصادية تخدم مصالح الدولة من الممكن اعتماده”.

وحول خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، أجاب وزير الصناعة السوري بأن “هذا الكلام غير وارد لا بذهن وزارة الصناعة ولا الحكومة”، حسب قوله.

وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن الإحصاءات التي تقدمها مؤسسات دولية فتشير إلى أن الخسائر الإجمالية في سوريا تقدر بأكثر من 1.2 تريليون دولار، وذلك حسب أحدث دراسة أصدرتها منظمة الرؤية العالمية “وورلد فيجن”.

وقالت المنظمة في وقت سابق في صفحتها عبر “فيسبوك” إنه “حتى إذا انتهت الحرب اليوم، فستستمر تكلفتها في التّراكم لتصل إلى 1.7 تريليون دولار إضافي بقيمة العملة اليوم وحتى عام 2035”.