جسر – متابعات
أعفت حكومة النظام، البضائع ذات المنشأ الإيراني من الرسوم الجمركية.
جاء ذلك بموجب قرار أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، أعفت بموجبه البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني من الرسوم الجمركية.
وتضمّن قرار الوزارة الصادر، تشميل البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني المخزنة أو المودعة في المناطق الحرة السورية والواردة مباشرة إليها بالمزايا والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سوريا وايران.
كما بيّنت الوزارة في قرارها الذي حمل رقم 76، إن القرار صدر بناء على توصيات رئيس مجلس الوزارة بالموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية.
وفي ذات السياق، أصدر مصرف سوريا المركزي، قراراً تضمن تقديم التسهيلات للإجراءات المتعلقة بقرار يخصّ بيان مصادر التمويل للبضائع والآليات العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة.
ونقل موقع “صوت العاصمة” الإخباري المحلي، عن مصدر وصفه بالخص، كشفت عن بند رئيسي تضمنه قرار الوزارة دون إعلانه رسمياً، وهو منح المستثمرين والتجار الإيرانيين معاملة “مميزة” في المناطق الحرة، والموافقة على طلب المستثمرين الإيرانيين بتسهيل عبور البضائع للدول المجاورة، وإدخالها السوق السورية وإقامة المعارض دون رسوم مالية كبيرة.
ونص البند غير المعلن على: “معاملة المستثمرين في المناطق الحرة معاملة الشركات الأجنبية، وتطبيق القرار 1070 لعام 2021 على المستوردات من المناطق الحرة للسوق المحلية ولا يطبق على المستوردات من خارج القطر إلى المناطق الحرة”، وعليه فإن المستثمر لا يحتاج إلى بيان مصادر تمويل مستورداته.
