جسر: ترجمات:

على الرغم من الحملة الكردية الأمريكية المشتركة ضد مهربي النفط من شمال شرق سوريا باتجاه المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ، فإن التجارة مستمرة.

tفي أعقاب التوغل الأخير لتركيا في شمال شرق سوريا ، يقوم الشريك المحلي للولايات المتحدة في الحرب ضد الدولة الإسلامية (داعش) – قوات سوريا الديمقراطية (SDF) – باتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات تهريب النفط من مناطق سيطرة قسد إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري .

ومن غير المرجح أن توقف هذه الحملة النفط المنبثق من الحقول الشرقية في سوريا عن دمشق. ومن الصعب التعرف على الشبكة المتشابكة للمصالح التجارية والوسطاء المشاركين في شراء ونقل النفط ناهيك عن التنظيم. والأهم من ذلك أن قسد باعت النفط الخام للوسطاء الحكوميين منذ عام 2018 ، حتى عندما استهدفت المهربين في وقت سابق من هذا العام ؛ لقد أصبحت قوات سوريا الديمقراطية أكثر اعتماداً على الحكومة بعد أن تركها داعموها الأمريكيون لمواجهة هجوم تركيا في أكتوبر.

يعبر النفط من قوات سوريا الديمقراطية إلى المناطق الحكومية بطريقتين رئيسيتين: عن طريق القوارب والأنابيب عبر نهر الفرات ، أو بواسطة شاحنات صهريجية.

بالنسبة للطريقة الأولى ، يقوم التجار بشراء الخام من السكان الذين لديهم عقود مع قوات سوريا الديمقراطية لتشغيل ما يقرب من 80 بئرا نفطية صغيرة في محافظة دير الزور ، حسبما قال محمد الخلف ، وهو اسم مستعار لصحفي وباحث في دير الزور.

وقال خلف للمونيتور في 9 تشرين الثاني / نوفمبر: “التجار في مناطق قوات سوريا الديمقراطية يشترون برميلاً من النفط الخام بحوالي 20.000 ليرة سورية (حوالي 39 دولاراً) ، ويبيعونه إلى مناطق النظام مقابل 28000 ليرة سورية (54 دولاراً)”. النفط الخام يتم تكريره في المصافي البدائية في أراضي قسد ويباع الوقود مثل الديزل والبنزين والكيروسين للوسطاء الحكوميين بسعر أعلى.

وقال خلف “لقد احصيت حوالي 18 نقطة عبور [على طول نهر الفرات] تُستخدم في التهريب” ، بما في ذلك في قريتي شحيل وذيبان. يذكر أن مجموعة القاطرجي ، وهي شركة خاضعة للعقوبات الأمريكية ، تشارك في شراء ونقل النفط عبر الفرات.

وقال عبد الناصر العايد ، رئيس تحرير جريدة JesrPress الإلكترونية وأحد سكان دير الزور ، الذي يعيش حاليًا في فرنسا ، للمونيتور ، إن هذه العملية برمتها “غير منظمة ، بدون بروتوكولات أو محاسبة”. وقال العايد “لا يوجد أي إشراف على الوسيط أو إلى أين يذهب المنتج”.

في أبريل 2019 ، اندلعت الاحتجاجات في محافظة دير الزور الشرقية ، حيث طالبت ، من بين أمور أخرى ، بإنهاء تهريب النفط إلى الأراضي الحكومية ، لانه أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود الأساسي في منطقة مدمرة اقتصاديًا.

“يقول السكان ، لماذا يختفي البنزين؟ خلال أيام الدولة – داعش – كان برميل الديزل المكرر 15000 ليرة سورية (29 دولار). اليوم ، يبلغ سعره 30 ألف ليرة سورية (58 دولارًا). … لماذا يتم تهريبها إلى مناطق النظام؟ وقال خلف “أسعار الوقود هنا مجنونة”.

وقال محمد حسان ، وهو صحفي يغطي مسقط رأسه دير الزور من تركيا ، إن معارضة تهريب النفط تكمن في الأخلاق أكثر من الاقتصاد. “كان هدف ومبدأ قضية [السكان] هو التالي:” أنت ترسل النفط إلى الناس الذين يقتلوننا والذين قتلوا أطفالنا “. لا يزال العديد من سكان شرق دير الزور يعارضون الحكومة بشدة بعد فترة طويلة من الحرب. تأرجح بشكل حاسم لصالح بشار الأسد.

وبحسب ما ورد اهتمت القوات الأمريكية بهذه الاحتجاجات ووعدت السكان المحليين بالتعامل مع تهريب النفط. داهمت قوات سوريا الديمقراطية نقاط عبور النهر من أبريل حتى سبتمبر 2019 ، لكن تجارة النفط عبر نهر الفرات لم تتوقف لفترة طويلة.

في أعقاب عملية نبع السلام التركية ، تقوم قوات سوريا الديمقراطية بقمع متجدد. في 7 نوفمبر / تشرين الثاني ، قال خلف: “داهمت قوات سوريا الديمقراطية نقطة لتهريب النفط في بقرص [على الفرات] ، وأحرقت النفط واعتقلت أربعة مهربين”. تبعت هذه الغارة عدة غارات أخرى في شحيل ، عبر النهر من بقرس ، وفي ذيبان.

ولدى سؤاله عن سبب ثبات هذه التجارة غير المشروعة ، قال خلف إن قوات سوريا الديمقراطية قد لا تكون على علم بجميع “المعابر السرية” التي تنتشر في النهر. لكنه اشار أيضًا أن بعض الجنود “يأخذون الرشاوى [وينظرون إلى الاتجاه الآخر”.

في يونيو / حزيران ، أفادت “المونيتور” ، شيلي كيتليسون ، من “شحيل” أن “المقاتلين في مواقع قسد  الصغيرة على طول النهر يبدو أنهم يشاهدون التجارة عبر النهر”. وقد ألقت قسد القبض على اثنين من المسؤولين المحليين للإشراف على أنشطة التهريب في سبتمبر / أيلول.

أما بالنسبة للجانب الثاني والأكبر من تجارة النفط في شمال شرق سوريا ، فقال خلف: “تقوم مجموعة القاطرجي بشراء النفط من وكلاء قوات الدفاع الذاتى علانية … عبر شاحنات محملة بالنفط في حقل عمر ، أو تنك ، أو حقول الحسكة”.

في الصحافة الإنجليزية ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وجود هذه الشحنات النفطية في فبراير 2019 ، مشيرة إلى أن “مقاتلي قوات الدفاع الذاتى يرافقون شاحنات النفط أثناء عبورهم.

وقال خلف “لقد حصلت على حوالي 18 نقطة عبور [على طول نهر الفرات] تُستخدم في التهريب” ، بما في ذلك في قريتي شهيل وذيبان. يذكر أن مجموعة القطرجي ، وهي شركة خاضعة للعقوبات الأمريكية ، تشارك في شراء ونقل النفط عبر الفرات.

وقال عبد الناصر العايد ، رئيس تحرير جريدة JesrPress الإلكترونية وأحد سكان دير الزور ، الذي يعيش حاليًا في فرنسا ، للمونيتور ، إن هذه العملية برمتها “غير منظمة ، بدون بروتوكولات أو محاسبة”. وقال عايد “لا يوجد أي إشراف على الوسيط أو إلى أين يذهب المنتج”.

في أبريل 2019 ، اندلعت الاحتجاجات في محافظة دير الزور الشرقية ، حيث طالبت ، من بين أمور أخرى ، بإنهاء تهريب النفط إلى الأراضي الحكومية ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود الأساسي في منطقة مدمرة اقتصاديًا.

“يقول السكان ، لماذا يختفي البنزين؟ خلال أيام الدولة – داعش – كان برميل الديزل المكرر 15000 ليرة سورية (29 دولار). اليوم ، يبلغ سعره 30 ألف ليرة سورية (58 دولارًا). … لماذا يتم تهريبها إلى مناطق النظام؟ وقال خلف “أسعار الوقود هنا مجنونة”.

وبحسب ما ورد اهتمت القوات الأمريكية بهذه الاحتجاجات ووعدت السكان المحليين بالتعامل مع تهريب النفط. وداهمت قوات سوريا الديمقراطية نقاط عبور النهر من أبريل حتى سبتمبر 2019 ، لكن تجارة النفط عبر نهر الفرات لم تتوقف لفترة طويلة.

في أعقاب عملية نبع السلام في تركيا ، تقوم قوات سوريا الديمقراطية بقمع متجدد. في 7 نوفمبر / تشرين الثاني ، قال خلف: “داهمت قوات سوريا الديمقراطية نقطة لتهريب النفط في بقرص [على الفرات] ، وأحرقت النفط واعتقلت أربعة مهربين”. تبعت هذه الغارة عدة غارات أخرى في شحيل ، عبر النهر من بقرس ، وفي ذيبان.

ولدى سؤاله عن سبب ثبات هذه التجارة غير المشروعة ، قال خلف إن قوات سوريا الديمقراطية قد لا تكون على علم بجميع “المعابر السرية” التي تنتشر في النهر. لكنه اقترح أيضًا أن بعض الجنود “يأخذون الرشاوى [وينظرون إلى الاتجاه الآخر”.

في يونيو / حزيران ، أفادت “المونيتور” ، شيلي كيتليسون ، من “شحايل” أن “المراهقين المسلحين في مواقع قوات الدفاع الذاتى الصغيرة على طول النهر يبدو أنهم يشاهدون التجارة عبر النهر”. وقد ألقت قوات الدفاع الذاتى القبض على اثنين من المسؤولين المحليين للإشراف على أنشطة التهريب في سبتمبر / أيلول.

أما بالنسبة للجانب الثاني والأكبر من تجارة النفط في شمال شرق سوريا ، فقال خلف: “تقوم مجموعة القطرجي بشراء النفط من وكلاء قوات الدفاع الذاتى علانية … عبر شاحنات محملة بالنفط في حقل عمر ، أو تاناك ، أو حقول الحسكة”.

في مطبعة اللغة الإنجليزية ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وجود هذه الشحنات النفطية في فبراير 2019 ، مشيرة إلى أن “مقاتلي قوات الدفاع الذاتى يرافقون شاحنات النفط أثناء عبورهم أراضيهم ، قبل أن يتم تسليمهم إلى القطرجي ممثلين في الأراضي التي يسيطر عليها النظام “.

حافظت شاحنات النفط على عمليات التسليم حتى في ذروة حملة القمع المشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف ضد تجارة التهريب عبر النهر في سبتمبر 2019.

في مشهد ربيع السلام بعد العملية ، فإن إعادة نشر القوات الأمريكية حول حقول النفط في شرق سوريا ينبغي أن يعقد نظريا استمرار تسليم زيت قوات الدفاع الذاتي إلى الحكومة عبر مجموعة القطرجي ، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

“من المفترض أن يغلق الأمريكيون هذه القناة السرية … بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام عبر التجار المحليين” ، هكذا قال عيسر ، محرر جيسر بريس.

وأضاف “عندما تتولى شركة [أمريكية] هذه العملية ، من الاستخراج إلى حيث ينتهي النفط … ستذهب ناقلات النفط في اتجاه آخر” ، مشيرًا إلى اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 27 أكتوبر بأن تقوم شركة أمريكية بتطوير حقول النفط السورية. كجزء من خطة “لحماية” و “تأمين” النفط.

وقال ترامب إن النفط “يمكن أن يساعدنا لأننا يجب أن نكون قادرين على أخذ بعضه أيضا”.

يضع هذا الاقتراح اللمحة الأولى على استمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا ، والذي لا يحظى بشعبية بين قاعدة ترامب لأنه لا يخدم المصالح الوطنية مباشرة. ومع ذلك ، فإن اقتراح ترامب لا يبدو جادًا. إذا وضعنا جانباً القضايا القانونية والأخلاقية ، فإن سوريا أنتجت جزءًا صغيرًا فقط من النفط مقارنة بالعراق المجاور قبل انخفاض الإنتاج خلال الحرب ، مما أثار تساؤلات حول سبب زج الشركات للدخول في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطراباً من أجل كميات صغيرة من النفط الخام.

لدى قوات سوريا الديمقراطية أسباب قليلة لتوقفها عن البيع للوسطاء الحكوميين بعد الهجوم التركي الأخير. الاعتراضات الأمريكية أقل إقتناعًا الآن بأن القيادة الكردية تدرك تمام الإدراك أن القوات الأمريكية قد تغادر في أي وقت.

وفي الوقت نفسه ، أصبحت قوات الحكومة الروسية والسورية – مع قواتها الرمزية ، أكثر من القوة العسكرية – فعالة في منع التوغلات التركية الأخرى في أراضي قسد، وطلبت قوات سوريا الديمقراطية التفاوض مع دمشق تحت رعاية روسية حول مستقبل الشمال الشرقي. أي تخفيض متعمد في مبيعات النفط ، إذا حدث ، من المرجح أن يكون محاولة من قسد لدفع الحكومة المركزية التي لا هوادة فيها للتفاوض بحسن نية.

حتى الآن ، تفيد سمارت بأن ناقلات القاطرجي كانت لا تزال تنقل النفط من قوات سوريا الديمقراطية إلى الأراضي الحكومية عبر محافظة الرقة اعتبارًا من 7 نوفمبر ، بينما ذكرت عنب البلدي عن شاحنات تابعة للقاطرجي تحمل النفط، عبرت شرق الرقة ثلاث مرات هذا الشهر.

منذ شهر أكتوبر ، توقفت الناقلات عن السير على طول الطريق السريع M4 بالقرب من الحدود الشمالية ، والذي كان يستخدم لنقل النفط من حقول الرميلان الكبيرة في الحسكة إلى الأراضي الحكومية ، وهو مصدر كردي في المالكية ، على بعد 20 كيلومتراً (12 ميلاً) شمال حقول الرميلان ، قال للمونيتور. الطريق السريع M4 هو المحور الذي يقاتل حوله قسد والحكومة الميليشيات التي تدعمها تركيا.

كما أدى القتال إلى تعطيل الشحنات إلى الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون المدعومين من تركيا في محافظتي حلب وإدلب. هذا ما يهدد حصول سكان شمال غرب سوريا على وقود التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء ، على الرغم من أن فائض النفط الناتج في دير الزور قد خفض سعر الديزل ، كما قال خلف.

“بعض الناس يقولون” إن بؤس رجل ما هو ثروة رجل آخر – استمر في حرب [نبع السلام] حتى تنخفض أسعار النفط … فصل الشتاء قادم ، وعلينا زراعة المحاصيل وتدفئة أنفسنا وتعبئة سياراتنا ” ختم خلف.

المصدر: موقع المونيتور27 نوفمبر 2019

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/11/syria-oil-smuggling-kurds-regime-united-states.html