جسر: مقابلات:

في الحادي عشر من الشهر الجاري زار المعارض السوري الدكتور محمد الشاكر موسكو، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنّ المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع الدكتور محمد الشاكر رئيس “التيار العربي المستقل”، تطورات الوضع في سورية. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية أنه ” خلال اللقاء تم تبادل معمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في سورية، وأكد الجانب الروسي أهمية التحرك بنشاط نحو تسوية سياسية في سورية، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بهدف ضمان وحدة وسلامة أراضي وسيادة البلاد”.

• سورية الآن أمام تحديات تتجاوز ثنائية النظام والمعارضة، لأننا أمام وطن يحتضر وشعب يموت رويداً رويدأً موتاً سريرياً.
• تفاهمات ثلاثي أستانا لم تؤدي بعد النتائج المطلوبة منها، ومصالح الدول يجب أن لا تكون على حساب حقوق الشعوب.
• القرار 2254 هو سكة الحل السياسي في سورية، والقفز فوق تراتبية القرار أنهى عملياً دور المعارضة السورية في الحل السياسي.
• الإبقاء على المشاريع العسكرتارية على الأرض سواء مشروع المجال الحيوي التركي أوالمشروع الإيراني الطائفي، يهددان النسيج المجتمعي السوري، ويعرقلان أي منجز سياسي أو تسوية سياسية.
• الحل السياسي في سورية يبدأ من بحث الأسباب البنيوية التي أدت إلى هذه الهزة العنيفة.
• مهمة السوريين أن يتجاوزوا ثنائياتهم السلبية، كمقدمة لبداية التوافق في التسوية، ثم الاتفاق على المبادئ الدستورية العامة التي تحدد شكل الدولة وشكل النظام السياسي.
• مصالح أمريكا في العالم تتجه نحو الانكفاء عن الشرق الأوسط، والدور الأمريكي في سورية ينتهي عند التفاهم مع الروس على العملية السياسية، أما شكل ومستقبل الدولة السورية فهو مصلحة، و دور، ومهمة، واستراتيجية روسية في نهاية المطاف.
• سورية آخر موطئ قدم لروسيا في للوصول إلى المياه الدافئة، وهي عقيدة وهوية في السياسة الخارجية الروسية منذ حكم القياصرة. لذلك ستكون أكثر دفاعاً عن مصالحها الحيوية والاستراتيجة في سورية.
• تشكيل اللجنة دستورية كتقاسم سياسي، ومن نفس الأعضاء الذين خاضوا تسع جولات من العقم التفاوضي، أدى إلى نقل سيكولوجية العقم إلى اللجنة الدستورية، فأصبحت مجرد مضيعة للوقت.
• عبارة ” الثوابت الوطنية ” التي يجري بحثها في أعمال اللجنة الدستورية لاوجود لها في الفقه الدستوري، وهي من مهام العملية التفاوضية المعنية بصناعة التوافق.
• سورية بحاجة إلى حل لايوقف الحرب وحسب، وإنما يقيم الدولة، ولاحل بدون استعادة القرار السوري في إطار المشروع الوطني الجامع.
• المعارضة التي لا تعمل بعقلية الدولة هي محض انتحار سياسي.
• الديمقراطية التشاركية هي الطريق للسلام المستدام في سورية، وهي آلية تعطي الفرد الواحد دوره في ممارسة حقه في صناعة القرار ومراقبته.
• سورية بحاجة إلى آلية دستورية وانتخابية تعمل على التوفيق بين السيادة الوطنية وسيادة الشعب وسلطة الشعب في المناطق، منعاً لاستئثار أية قوة راديكالية أوإقصائية في مراحل مابعد الصراع.
• التاريخ ليس مجرد واقعة حدثت في الماضي، وهو معنى للحاضر وحدس للمستقبل، وسورية عبر التاريخ قوة مضافة ببعدها العربي، وخصماً على نفسها إذا عملت منفردة.

• في الحادي عشر من نوفمبر الجاري كان لكم لقاء مع ممثل الرئيس الروسي ومعاون وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف في مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو، في زيارة استمرت تسعة أيام، وحسب معلوماتنا أنكم التقيتم السيد بوغدانوف مرتين. ما الذي تباحثتم به مع الروس؟

بداية أشكركم على هذا السؤال، وإفساح المجال لي للحديث عن الزيارة، وذلك من باب قناعتي بالشفافية، وضرورة معرفة جميع السوريين بما يجري، خصوصاً وأننا أمام مقتلة وكارثة إنسانية لم يعد فيها ما يُخفى، أو خوف مما يقال، بعيداً عن ثقافة الغرف المغلقة و التعتيم الذي أصبح معه السوريين منفصلين سواء في علاقتهم مع بعضهم كقوى معارضة، وسواء في علاقتهم مع السوريين.

بالنسبة لسؤالك حول ما طرحناه فقد كان الإطار العام هو آلية التعاطي مع الملف السوري، الذي أصبح خارج إرادة السوريين، وتأكيدنا أن مصالح الدول يجب أن لاتكون على حساب حقوق الشعوب، وأن الأداء الدولي والإقليمي على الأرض السورية، جعل من الحالة السورية مكسراً لعصا التجاذبات الدولية والإقليمية، الحال الذي أوصل طرفي النظام والمعارضة إلى حالة من الانتحار المتبادل و تقاسم الخسائر، كآلية دفع ويدفع ثمنها  السوريين والدولة السورية منذ عشر سنوات.

وعلى هذا الأساس، أشرنا في اللقاء على أنّ ثلاثي أستانا لم يؤدي النتائج المطلوبة، كما طرحنا أفكاراً اعتبرها الجانب الروسي خلال اللقاء تبادل معمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في سورية، وقد أكد السيد بوغدانوف خلال اللقاء على أهمية التحرك بنشاط نحو تسوية سياسية في سورية، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وأكدنا في اللقاء أنّ سورية الآن أمام تحولات خطيرة تعرقل أي منجز سياسي يؤدي إلى التسوية، بسبب وجود مشاريع عسكرتارية يجري تمكينها على الأرض، وتهدد النسيج المجتمعي السوري بتقسيم سيكولوجي داخل الوطن السوري، كمقدمة لصناعة دولة فاشلة تتصارع فيه القوى الدولية والإقليمية والمحلية إلى مالانهاية. وقدمنا وجهة نظرنا صراحة بالنسبة لهذه الإشكالية المتعلقة بصراحة، سواء بالنسبة للمشروع الإيراني الطائفي الذي يقوم على حكم المليشيات الإيرانية، أو مشروع المجال الحيوي التركي الذي يقوم على حكم الفصائل المتناحرة.  وبالتالي فإن أي حل مستقبلي مع وجود هذه المعضلة، سيعيق أي تطبيق فعلي للقرار 2254، وقد تتحول التسوية إلى حل قد يوقف الحرب، ولكن لن يقيم الدولة. وهذا ماقلناه للروس كأحد أطرف ثلاثي أستانا.

• من المعروف أن الروس متمسكين بتطبيق القرار 2254، ما الذي طرحتموه لهم حول مآلات تطبيقه من خلال اختصاصكم الأكاديمي كدكتور في القانون الدولي وأستاذ للنظم السياسية، وباحث له الكثير من الكتب والدراسات حول آليات بناء الدولة السورية والدستور السوري.

من أهم ماطرحناه للسيد ميخائيل بوغدانوف هو أهمية تطبيق  القرار 2254 بتراتبيته المنصوص عليها وصولاً للحل سياسي. هذا الموضوع أحد  المحاور التي تطرقنا إليها خلال اللقاء، فالمتعارف عليه أنّ القرار 2254 أصبح منذ صدوره في 18 كانون أول / ديسمبر 2015 سكة الحل السياسي في سورية، وهو قرار  حسب فقه القانون الدولي يأخذ صيغة ملزمة، لأنه صدر بموافقة الدول الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي بمن فيهم الدول الخمس دائمة العضوية، وبالتالي فهو يشكل – حسب فقه القانون الدولي العام-  قاعدة آمرة إلزامية، ليس للدول الأطراف في الصراع السوري وحسب، وإنما لجميع دول العالم، ولهذا طالبنا بتطبيق القرار 2254 كسكة وخارطة واضحة للحل السياسي في سورية. وقلنا أن السوريين لم يلمسوا أية خطوة سياسية جادة لتطبيق مندرجات القرار 2254  بعد مايقارب خمس سنوات من استصداره، خصوصاً وأن القرار تضمن في مادته الرابعة تراتبية واضحة تبدأ من  نص المادة الرابعة التي نصت على ” حكم ذا مصداقية يشمل الجميع” أي جميع السوريين نظاماً ومعارضة بجميع أطيافها دون أن تستثني أحداً، ( وهذه هي السلة الأولى المتعلقة بسلة الحكم التي كان من المفترض أن تضطلع بها العملية التفاوضية)، مروراً بسلة الدستور – كمرحلة ثانية- حين عطفت نفس المادة بالقول : ” وتحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد ” ( وهذه تراتبياً هي السلة الثانية التي هي سلة الدستور) مع ملاحظتنا أن القول بدستور جديد لايعني في فقه القانون العام كتابة الدستور السوري الدائم خارج سورية، وإنما هي مرحلة من مرحلة الاتفاق على على عملية بناء الدستور الجديد، التي تبدأ بالاتفاق على المبادئ العامة، فالدستور السوري لايكتب إلا في سورية ومن قبل هيئة منتخبة. لذلك وصفها القرار 2254 بأنها ” عملية  ( أي مراحل) لصياغة دستور جديد”. وهذه الآلية في معرض صراع عنيف أو في مراحل مابعد الصراع، هي عملية دينامية طويلة ومعقدة تندرج في إطار مايعرف في القانون الدولي بـ ” بناء الدساتير في معرض صراع عنيف أو في مراحل مابعد الصراع”، وهي عملية لاتليها انتخابات فوراً، وإنما لابد من الاستفتاء على الدستور التوافقي ( إصلاحاً أوتعديلاً أو مناقشة، أوكتابة) ، وقبل ذلك أيضاً الاستفتاء على واضعي هذا الدستور، لأن الهيئات التي تكتب أو تتوافق على الدساتير في مراحل مابعد الصراع أو معرض صراع عنيف غالباً ماتكون هيئات غير منتخبة. أما السلة الثالثة – تراتبياً-  فهي سلة الانتخابات التي نصت عليها المادة ذاتها بالقول ” انتخابات حرة ونزيهة تُجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر”. وهنا لابد من التوقف عند نقطة مهمة وهي أنّ  كلمة ” دستور جديد” هي مقدمة أولية لمراحل بناء الدستور، إذ من المستحيل أن تتم انتخابات قبل إجراء الاستفتاء على الدستور المتفق عليه، وبالتالي نحن أمام استفتاء شعبي على  الدستور الجديد وواضعيه قبل الشروع بالانتخابات.

وعلى هذا الأساس، فإنّ عدم تطبيق تراتبية القرار 2254 أدخلت التسوية السياسية في مداخل لاعلاقة لها بالحل السياسي، فبعد تسع جولات من العقم بين وفدي النظام والمعارضة لم تتحقق الغاية من هذه الجولات للوصول إلى التوافق في عملية التسوية، التي من المفترض أن تمهد للاتفاق على المبادئ العامة للدستور الجديد على أقل تقدير،  بينما تم القفز مباشرة إلى السلة الدستورية وتشكيل لجنة دستورية كتقاسم سياسي لثلاثي أستانا، ومن نفس الأعضاء الذين خاضوا جولات التفاوض، الأمر الذي أدى إلى نقل سيكولوجية العقم التفاوضي إلى اللجنة الدستورية، التي ولّدت عقماً جديداً، فأصبحت مجرد مضيعة للوقت والتعقيد والعرقلة.

• حسب ما اوردتكم تبدو طروحاتكم للروس تدور في فلك عدم تحقيق ثلاثي أستانا – الذي يشكل الروس أحد ركائزه – المطلوب أو المرجو منه، كما نقدكم لعدم تطبيق القرار 2254 بتراتبيته التي تحدثتم بها، وهو ما اعتبرتموه تعقيداً للحل السياسي حسب وجهة نظركم. السؤال: هل لمستم قبولاً من الجانب الروسي حول طروحاتكم السياسية منها أو الدستورية؟

لابد من القول أن ماقلته حول ذلك، لطالما تحدثت به في سواء على الفضائيات أو اللقاءات أو البحوث والدراسات قبل زيارتي إلى موسكو، والروس أكدوا رغبتهم  في تطبيق القرار 2254. وبكل صراحة لمست ارتياحاً كبيراً من السيد بوغدانوف حول القضايا المطروحة، ربما لأن الحديث كان عن واقع ملموس على الأرض، أصبح يهدد بنية الدولة السورية ومؤسساتها التي تدخل الروس في العام 2015 للدفاع عنها حمايةً لمصالحهم في المتوسط،، والحال ذاته ينطبق على القضايا الدستورية ومآلات القرار 2254 الذي يطالبون هم بتطبيقه. هذا الارتياح عكس لدي شعوراً برغبة روسية  تتجه نحو الدفع لتطبيق القرار 2254 بشكل عملي وفعلي، خارج نمطية مايجري من استعصاء، وحتى أكون دقيقاً معك قد تكون شخصية السيد بوغدانوف – كدبلوماسي مخضرم بقضايا الشرق الأوسط والملف السوري- هي التي أوحت لي بذلك، خصوصاً وأنه يتحدث اللغة العربية بفصاحة، كما يجيد اللهجة الشامية بطلاقة، لذلك تشعر أمامه أنك أمام  دمشقي عتيق، كونه عاش في سورية لعقد من الزمن ويعرف تفاصيلها مثل أي سوري، الأمر الذي يبعث شعوراً بالارتياح وأنت تتحدث معه.

• ماهي رؤيتكم للخروج من حالة الاستعصاء التي تمر بها العملية السياسية؟

كما قلنا هو تطبيق القرار 2254 الذي وضع سكة للحل في سورية، وتطبيقه بتراتبيته المنصوص عليها، وحسب تفسيري لمندرجات القرار يبدو أنه جاء كصيغة توافقية بين بيان جنيف وبياني فيينا، لذلك صدر بتوافق أمريكي روسي، وعليه يصبح التفاهم بين القوتين الأهم في الملف السوري ( روسيا والولايات المتحدة) على تطبيق مندرجات القرار 2254 هو المقدمة للخروج من حالة الاستعصاء، هذا على الصعيد الدولي. أما بالنسبة للسوريين، فسورية أمام هزة عنيفة عصفت بالبنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. لذلك فإن الحل السياسي في سورية يبدأ من بحث الأسباب البنيوية التي أدت إلى هذه الهزة العنيفة، وبالتالي فإن مهمة السوريين أن يتجاوزا ثنائياتهم السلبية، والعمل على تحييد الأسباب التي أدت إلى هذه الهزة، ليس لمصلحة ” المؤيدين والمعارضين ” وحسب، وإنما من أجل أن لا يقع أبناء وأحفاد ” الموالين والمؤيدين” في هزة عنيفة أخرى مستقبلاً. فسورية الآن أمام تحديات تتجاوز ثنائية النظام والمعارضة، لأننا أمام وطن يحتضر ويموت شعبه رويداً رويداً موتاً سريرياً. هذا الرأي لا أراه يخرج عن متطلبات عملية التسوية، ولكنه المرحلة الأهم  من مراحـل العملية السياسية استناداً للقرار 2254 وهي هو الوصول إلى التوافق الذي يتمخض عنه جسم انتقالي يؤسس للحكم المشترك الذي يشمل الجميع استناداً لنص المادة 4 من القرار 2254، لتأتي المرحلة الثانية وهي الاتفاق على المبادئ العامة التي تحدد شكل الدولة وشكل النظام السياسي، بما يؤسس لإصلاح المؤسسات الدستورية الثلاث وتوزيع الصلاحيات فيما بينها استناداً لهذه المبادئ، وبالتالي إيجاد نوع من نظام الكوابح الذي يحول دون تغول سلطة على أخرى، وهنا أقصد ضرورة عدم تركيز السلطة بيد واحدة وهي السلطة التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات إذ لا تسوية ولادستور بدون هذا المبدأ، وهذه هي المرحلة الثانية التي تؤسس للشروع بصياغة دستور جديد استناداً للقرار 2254، مع التأكيد على أن ينص الدستور في ديباجته على المبادئ العامة فوق الدستورية المتعلقة بالحقوق الطبيعية التي تولد مع الفرد و تعطى له بكونه إنساناً، كتلك المتعلقة بحق الحياة، والحق في الحرية، وحق المساواة، وحق الكرامة، وغيرها.  وهذه الحقوق هي حقوق مافوق العقد الاجتماعي وما قبل الدولة، وهي غير منشأة من قبل السلطة، وبالتالي لايحق لأية سلطة المس بها أو حرمان الفرد منها، كونها غير ممنوحة من السلطة وقبل السلطة ذاتها. بالإضافة إلى عدم خضوع هذه الحقوق لخاصية التغيير والتبديل لأنها تتعلق بحقوق متأصلة في النفس البشرية ومن واجب السلطة أن تحترمها وتحميها، وذلك بالنص عليها في الدستور، وتعزيزها بالقوانين الأساسية القوانين الأساسية، التي تحدد آليات عمل المجلس الدستوري و مجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى و المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما تضمين الدستور الهيئات الرقابية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كالهيئة العليا للانتخابات، والهيئة الوطنية المستقلة  للإعلام، والهيئة المستقلة للشفافية ومناهضة الفساد وغيرها. هذا ماكنا ننتظره من مناقشات اللجنة الدستورية وليس الحديث عن أمور لاعلاقة لها بالدستور كـ ” الثوابت الوطنية”. أما بالنسبة للسلة الثالثة التي تضمنها القرار 2254 فهي سلة الانتخابات المعنية بصناعة السلام المستدام من خلال الديمقراطية التشاركية التي تقوم على صيغة متطورة وفعالة في العلاقة بين المركزية واللامركزية، وهي المقدمة الفعلية لحل الصراع السوري، من خلال التوفيق بين السيادة الوطنية وسيادة الشعب وسلطة الشعب في المناطق، وبالتالي إعطاء الجميع الحق في المشاركة  في صناعة القرار ومراقبته. وعليه فالديمقراطية التشاركية هي ديمقراطية تتجاوز مفهوم الاقلية والأكثرية، الذي تنتهجه الديمقراطية التمثيلية التي تقوم على استحواذ الأكثرية الحزبية أو الاثنية بالقرار، بينما تتجاهل الـ 49 % الذين خسروا الانتخابات، والذين غالباً مايقعوا ضحية الأطر الإيديولوجية أو القوى المدعومة بالمال السياسي.

• هل تأمل أن يكون لروسيا يد بحل القضية في شرق الفرات ؟ والجميع يعلم تبعية تلك المنطقة بأكملها للولايات المتحدة !

نحن نأمل من جميع الدول في العالم بعضاً من إنسانية توقف الكارثة السورية المرعبة، أما بالنسبة لتخصيصك السؤال بشمال وشرق سورية، فالمنطقة –دون شك- هي أحد أضلاع الحل السياسي الشامل. ودعني أجيب على هذا السؤال في إطاره العام كواقع ومعطيات تقودنا إلى نتائج، فهناك ثوابت لاستراتيجيات الدول وهوية لكل سياسة خارجية، ولنكن صريحين الولايات المتحدة الأمريكية تنتهج سياسة الانكفاء عن الشرق الأوسط منذ وصول أوباما إلى سدة الحكم، وترك القوى المحلية تحل مشاكلها بنفسها، وهذه استراتيجية أمريكية جديدة، ولهذا لاحظنا تغولاً للأدوار الإقليمية كتركيا وإيران. هذه السياسية عكست عدم رغبة الولايات المتحدة في أن تكون صاحبة القول الفصل في الملف السوري، ولو عدنا إلى العام 2012 وبالرغم من خطاب أوباما الذي قال فيه بأن ” الأسد فقد شرعيته وعليه أن يتنحى”. وهي عبارة لو قالها رئيس أمريكي قبل سياسة الانكفاء هذه، لتغيّر النظام خلال ساعات، ولكنها كانت مجرد رغبة وليس استراتيجية، ناهيك عن السياسات التي مارستها إدارة ترامب حيث التردد والانسحابات الجزئية في مناطق النفوذ الأمريكي في شمال وشرق سورية..  سياسة الانكفاء الأمريكي هذه هي سياسة أمريكية ثابتة لن تتغير بتغير الرؤساء، لكن أدواتها قد تتغير. وهنا اقصد أن الدور الأمريكي في سورية سيقتصر على مرحلة العملية السياسية من خلال وجوده في شمال وشرق سورية، لمساومة الروس في ملفات خارج سورية ليس إلا، فالأمريكي ليس لديه أية استرايجية بعيدة أو أي مصلحة في سورية وربما – نسبياً- في كامل الشرق الأوسط، وهذه الاستراتيجية بدأت تظهر نتائجها بعد التحديات الجديدة في الصين وشرق آسيا والباسفيك. لذلك لم تعد منطقة الشرق الأوسط ذات أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. وقد قالها كيري يوماً للمعارضة السورية ” لن نخوض حرباً ضد روسيا من أجلكم”. لكن روسيا مستعدة أن تخوض حروب من أجل استراتيجيتها في سورية، وقد فعلت ذلك. لذلك فالموضوع بالنسبة للروس مختلف تماماً، فسورية موطئ قدم استراتيجي  لروسيا في المتوسط، والوصول إلى المياه الدافئة عقيدة وهوية في السياسة الخارجية الروسية منذ حكم القياصرة، لذلك ستكون روسيا أكثر تمسكاً ودفاعاً عن مصالحها الحيوية والاستراتيجة في سورية، وستكون في النهاية هي القوة الفاعلة في مستقبل سورية. وعليه فإنّ جوابي على سؤالك – حسب رأيي المتواضع-  هو أن الدور الأمريكي ينتهي عند التفاهم أو الاتفاق مع الروس على العملية السياسية والخروج بتفاهمات فيما بين القوتين العظميين، أما شكل ومستقبل الدولة السورية فهو مصلحة، ودور، ومهمة، واستراتيجية روسية.

• كثير من السوريين لا يعرفون شيئاً عن التيار العربي المستقل ! ما هو التيار وإلى ماذا يهدف ؟

أولاً نحن ككل القوى الوطنية الديمقراطية المبعدة عن المشهد السوري المعارض، وككل السوريين الذي يعيشون الألم الوطني والشخصي كل يوم. وككل سوري فقد أهله وأشقاءه وأبناء عمومته، وتهدم بيته، ومازال يعاني من تداعيات الكارثة التي يعيشها ويبحث عن مخرج لها، وهؤلاء هم من يعبر عنهم التيار، ولنا امتداد وعلاقات متينة وقوية في الداخل والخارج وفي المخيمات وفي مناطق النزوح، وتربطنا علاقات ثقة وصداقة مع مثقفين وتكنوقراط ووجهاء و أولياء دم ومقاتلين حاربوا التنظيم المتطرف ( داعش) وعانوا من مجازره، وهؤلاء هم من يعرفون التيار تماماً  ويؤمنون بتوجهاته. والتيار يركز على دور الفرد الواحد في صناعة القرار، استناداً لمفهوم المعاصر للديمقراطية التشاركية التي يتبناها التيار ويدافع عنها، واستناداً لهذه الآلية يحق للفرد الواحد أن يكون له دوراً في صناعة قرار بلده، وليس مجموعة أو تيار وحسب. وعلى السوريين أن يدركوا هذه الحقيقة. إذاً التيار حاله حال جميع القوى الوطنية التي تعاني من التهميش والإقصاء، والغالبية المطلقة من أعضاؤه في الداخل السوري، ونعمل على تجاوز الآليات التقليدية والنمطية للعمل السياسي في عرف المعارضة السورية، إذ يركز التيار على مأسسة العمل ومعاناة الناس اليومية والقضايا التنموية والخدمية كمقدمة لتجفيف منابع التطرف بكل أنواعه، لذلك يرفع التيار شعار ” ديمقراطية مستدامة وعدالة اجتماعية” لأن أية سياسة لا تلامس حاجات الناس هي مجرد غرف مغلقة لسياسيين يمارسون المماحكات الشخصية فيما بينهم. ولهذا أصبحت مؤسسات المعارضة السورية الرسمية تمارس استبداداً وشمولية وإعادة تدوير لشخصياتها في إطار سياسية نمطية بعيدة عن البرامج و الخطط التي تولي الأهمية للتخصص والتكنوقراط ومراكز البحث العلمي المعنية – أولاً وأخيراً – بصناعة القرار السياسي ودراسته من جميع جوانبه المعرفية. في الوقت الذي كانت فيه سياسات هوس السلطة والشخصنة وإقصاء وتهميش وتشويه الشخصيات الوطنية هي السياسة المسيطرة على المشهد. لذلك من حق السوريين أن يطالبوا المعارضة بالتنحي بعد فشل عشر سنوات من الدوران في فلك التبعية والخطابات الشعبوية والارتهان الذي أفرز أسماء كبيرة وطنانة في المشهد السوري ” المعارض” ، قبل أن يتحولوا إلى رجال أعمال ومستثمرين، وهو الأداء ذاته الذي جعل من متطرفيين وأميين ومرتزقة يتحدثون  باسم الشعب ويكتبون دستوره، هذه هي الخيانة بذاتها لدماء نصف مليون سوري، ووطن جميل تهدمت بيوته فوق رؤوس أصحابها الأبرياء. هؤلاء هم من عرفهم السوريون وتصدروا المشهد، وحصلوا على المال الشهرة على طريقة رواية كريستفر مارلو ” دكتور فاوستس” الذي باع نفسه للشيطان لكي يحصل على المال والقوة الآنية الخارقة. لذلك لدينا قناعة بأن أية نواة صادقة يمكنها أن تؤسس لجماعة ديمقراطية قادرة على أن تكون أداة حقيقية للتغيير ونقل سورية من دولة السلطة إلى سلطة الدولة.

أما بالنسبة لأهداف التيار، فحسب رؤيته السياسية المنشوره على موقعه الرسمي، فالتيار يعمل من أجل سورية دولة ديمقراطية موحدة غير قابلة للتجزئة، خالية من الإرهاب ومولداته الفكرية. ويؤمن بالتحول الديمقراطي، والإنماء المتوازن، والديمقراطية الاجتماعية المستدامة، في إطار رؤية سياسية وفكرية، تعمل على دولة طبيعية، ودستور عصري، يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، و تداول السلطة من الشعب وإلى الشعب، وبالتالي بناء الدولة القانونية التي يخضع فيها الجميع حكاماً ومحكومين تحت سقف القانون. لذلك نحن في حراك لايتوقف لتأكيد هذه القيم، من خلال مشاركاتنا الدائمة في الفعاليات المعنية بالحل السياسي وآليات بناء الدولة الدولة السورية والدستور السوري، وقد تلقينا العديد من الدعوات من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ومراكز البحوث في العواصم الأوروبية وغيرها، وقد أصدرنا العديد من الكتب و الدراسات والأبحاث في هذا الخصوص.

• التقيت دكتور شاكر مع قيادات قسد وذراعها السياسي مسد، هل يمكن أن نعتبر أن التيار غطاء عربي لقسد و ذراع لها ؟ وما رأيكم باحتجاجات الأهالي المستمرة ضد قسد ؟

لابد من القول أنّ مسد هو مظلة سياسية لتحالف قوى سياسية سورية من جميع المكونات. ببساطة التيار يحاول أن يكون موجوداً في أية فعالية سورية تعمل على المشروع الوطني الديمقراطي الجامع، و هو مجموعة من السوريين غالبيتهم من مثقفي وتكنوقراط ووجهاء المنطقة الشرقية المتواجدين على الأرض، وتربطنا علاقات صداقة شخصية مع غالبيتهم قبل اندلاع الصراع السوري وبعده، ومن هنا تأتي ضرورة وأهمية العمل والتشاركية بحكم كوننا من أبناء المنطقة، الذين تربطنا صلات متينة مع بعضنا البعض، ومع جميع المكونات، في إطار مهمة تدفعنا نحو سوريتنا، وتحول دون توجهنا إلى انتماءاتنا الايديولوجية أو الطائفية أو الإثنية الضيقة، في مساحة نعمل دون انزلاقها في مشاريع جديدة تتربص بها، خصوصاً وأنّ أهلها عانوا بما فيه الكفاية من المشاريع التي دمرت جميع البنى المجتمعية في المنطقة، منذ فوضى السلاح وتناحرالفصائل، فجبهة النصرة، فمجازر داعش. في الوقت الذي ما انفك أهلها مساهمين في دحر الإرهاب. أما بالنسبة لسؤالك حول الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي خرجت أو حتى التي قد تخرج لاحقاً ضد قسد ، فهي ممارسة طبيعية للديمقراطية، وهي مطلب حق طالما هي في إطار حق التظاهر السلمي كحق طبيعي وديمقراطي مكفول في الدساتير العصرية والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

• ممن اكتسبتم الشرعية ؟ وهل لكم علاقة مع الإئتلاف الوطني أو أي جسم من مكونات المعارضة ؟

كل سوري له شرعية في أن يكون له دور في تقرير مصير وطنه، والشرعية التي يقوم عليها أي مكون سياسي تقوم على الالتصاق بالناس وتأكيد الثقافة الجماهيرية، التي نراها أقوى من أية سياسية خارجية، والتيار قوة سياسية ديمقراطية مؤسساتية، تتجاوز المرجعيات الضيقة مادون الوطنية، لذلك وبسبب غياب المشروع الوطني الجامع استطاعت الدول أن تؤسس لنفسها مشاريع مادتها السوريين، ولو لم يكن بعض من السوريون أنفسهم مادة لهذه المشاريع لما حدث ماحدث. باختصار : أية محاولة لأي تيار أو مكون أو مجموعة أو  جماعة تولد – في مواجهة هذا القيح – هي خطوة إلى الأمام.

أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك وهل لنا علاقة مع الائتلاف، فالجواب ليس لدينا أية علاقة مع الائتلاف منذ تأسيسه، لأنه وقع بأخطاء بنيوية حالت دون توصيفه كـ ” ائتلاف لقوى الثورة والمعارضة” فمن البديهي في العمل السياسي أن يأتمر العسكري بالسياسي، أما بالنسبة للائتلاف فلم يكن له أية سلطة سياسية على ” قوى الثورة” المتمثلة بالفصائل العسكرية، وهذا أدى إلى عدم وجود رأس أو قيادة، ما أدى إلى فشل الفصائل وتناحرها واقتتالها فيما بينها، وعلى العكس من ذلك فقد كانت الفصائل العسكرية تتمثل في الهيئات السياسية رغماً عن الائتلاف.  كما لم يتمكن الائتلاف – بسبب إيديولوجيات بعينها تسيطر عليه- من محاسبة أعضاء يعملون فيه، منهم من له علاقات متينة مع الجماعات المتطرفة، ومنهم من تعاقد مع شركات عالمية لطباعة مئات الآلاف من جوازات السفر السورية المزورة، التي دخل بها الآلاف من الدواعش والإرهابيين إلى سورية، بينما اعتبر البعض منهم ” إن جبهة النصرة جزء من الثورة السورية” وهذا شرخ كبير في مؤسسة وجدت لتمثل تطلعات السوريين، الذين خرجوا من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، لا أن يمثلهم الفساد والمال والسلطة والمنادة بخلافة هنا وإمارة هناك.. ويمكنك أن تتابع آراء السوريين المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي، لتجد أنهم أصبحوا لايفرقون بين الائتلاف والنظام، بمن فيهم أولئك المتواجدون في تركيا، فعندما تكون إداة التغيير مستبدة ولم تتغير من منذ عشر سنوات، فكيف يمكنها أن تعبر عن تطلعات السوريين في طي صفحة الاستبداد والتغيير.

أما بالنسبة للشق الثالث من سؤالك، وهل لنا علاقات مع أي جسم من مكونات المعارضة، فنحن بتواصل مع جميع القوى الوطنية الديمقراطية، وتربطنا علاقات وهموم واحدة مع جميع هذه القوى وقادتها، وليس لدينا أي خلاف مع أية قوة من القوى الديمقراطية سواء المتواجدة في الداخل أو الخارج، وهي علاقات تقوم على الاحترام  والصداقة المتينة والتواصل شبه يومي.

• في أحد تصريحاتك قلت ” ايران وتركيا قطعتا شوطاً كبيراً في مشروع تقاسم الجسد السوري ولا حل بدون إرادة عربية “! هل هناك أي دولة عربية تدعم مشروعكم ؟ وأنتم تتجهون شرقاً الى روسيا !

تقاسم تركيا وإيران للجسد السوري هو واقع ملموس على الأرض كما أسلفنا، فالدولتان اللتان كانتا على طرفي نقيض في بداية الصراع السوري، إلى الحد الذي جعلتا الصراع السوري صراعاً طائفياً مقيتاً بين محور ” شيعي” تقوده المليشيات الإيرانية التي رفعت على مآذن القصير سنة 2013 شعار ” يالثارات الحسين”، وثانيهما تركيا التي دعمت أيدولوجيات بعينها اشتغلت على ” أسلمة وتطييف” الحراك السوري، فرفعت شعارات ” بالذبح جئناكم يانصيرية”، وبين هذين الشعارين تحول الصراع السوري إلى حرب أهلية بأبعاد طائفية، وهي التعقيدات التي فتحت الباب على مصراعيه للجماعات المتطرفة التي استحوذت على أكثر من 75 % من الأرض السورية، كحالة شكلت الأساس  للتدخل الروسي في العام 2015، الذي سعى لإنقاذ أهم موطئ قدم له في المياه الدافئة، وإنقاذ ماتبقى من الدولة ومؤسساتها من السقوط بيد هذا الإرهاب والطائفية المقيتة التي ظهرت أمام العالم بشكل واضح وجلي في معركة حلب 2016 التي سميت بـ ” غزوة إبراهيم اليوسف” كأسوأ وأقذر ذاكرة في التاريخ السوري المعاصر، وكلنا كسوريين نعرف قصة إبراهيم اليوسف الذي أقدم على ارتكاب مجزرة المدفعية التي ذهب ضحيتها 80 طالباً علوياً، لم تتجاوز أعمارهم العشرين عاماً، والتي أسست لأحداث الأخوان المسلمين في سورية. لذلك لنعترف وبموضوعية أنّ التدخل الروسي في سورية 2015 جاء بعد خمس سنوات لم يتدخل قبلها بما يجري بين النظام والمعارضة، لكنه تدخل في فترة أصبح العالم كله متأكداً أن جبهة النصرة وداعش يستحوذون على 75% من سورية، بل وأصبحوا قاب قوسين أو أدنى من استلام السلطة في سورية. ومن رحم هذه المعادلة ولد تفاهم أستانا كتحالف أو تفاهم بين روسيا والقوى الإقليمية (تركيا وإيران)، ما أفرز نوعاً من تحالف الضرورة بين روسيا والقوى المسيطرة على الأرض، وهو التحالف الذي تداخلت فيه مصالح الدول الثلاث، فتراوحت العلاقة بين الثلاثي، بين التفاهم والترهيب والترغيب والاستمالة والردع الذي أطال أمد الصراع وأدخله في مداخل جديدة أخطر. ولهذا قلت” إنّ إيران وتركيا قطعتا شوطاً كبيراً في مشروع تقاسم الجسد السوري” وهي المعادلة الجديدة التي أصبحت أعقد بكثير من التسوية بين النظام والمعارضة.

 أما بالنسبة لسؤالك عن الدور العربي، فالتاريخ ليس مجرد واقعة بقدر ماهو معنى للحاضر وحدس للمستقبل، وسورية عبر التاريخ قوة مضافة ببعدها العربي وخصماً على نفسها إذا عملت منفردة.

الدكتور محمد الشاكر في سطور:

دكتوراه دولة في القانون الدولي/  دبلوم القانون العام DESS  – M1 / شهادة الدراسات العليا المعمقة DEA  -M2 ( الماجستير)  الجامعة اللبنانية/ إجازة في الحقوق جامعة دمشق/  مدرس النظم السياسية والقانون الدولي في جامعة الفرات سابقاً/  رئيساً لتحرير صحيفة الفرات ومديراً لفرع مؤسسة الوحدة للصحافة والإعلام في المنطقة الشرقية سابقاً/ باحث رئيسي في العديد من مراكزالبحث العلمي العربية والأجنبية/ أصدر العديد من الكتب والأبحاث والدراسات في الإصلاح السياسي و الدستور وآليات بناء الدولة السورية.

من مؤلفاته: صناعة القرار الدولي- جدلية العلاقة بين القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي العام 2010- الخليج العربي والإسلام السياسي الصفوي 2014-  الجزر الإماراتية المحتلة (رؤية قانونية) 2014- الدستور السوري: مقاربات وخيارات (مشترك) 2018-  أوهام الربيع العربي ( مشترك) 2018- حقوق المرأة في الكويت واتفاقية التمييز ضد المرأة (CEDW )  2020. حقوق عمال المنازل بين النظرية والتطبيق ( إشراف) 2018 / في المجال الأدبي:حشرجات مدينة لاتموت 1996 – رسائل سعيد بن جبير2000- بغداد والمدن الرتيبة 2005( شعر).

تحت الطبع: – الإصلاح السياسي والديمقراطية التشاركية: من دولة السلطة إلى سلطة الدولة.

• سياسة هنري كيسنجر بين الواقع والقانون الدولي العام ( أطروحة دكتوراه غير منشورة).