جسر: خاص

الجزء الأول

التقت “جسر”  المحامي عصام الخطيب، رئيس المحكمة العسكرية السابق في هيئة تحرير الشام، تناول اللقاء عدة محاور أبرزها، أسباب انضمامه للهيئة، وأبرز مظاهر الفساد التي شهدها المفصل القضائي، والشخصيات التي أسهمت في فقدان الحاضنة الشعبية للهيئة، والعوامل التي دفعته لترك العمل معها.

كيف انضممت إلى هيئة تحرير الشام؟

-انضممت إلى هيئة تحرير الشام تبعاً لانضمام مجاهدي أشداء، مطلع عام ٢٠١٧، وذلك بعد إخراجنا من حلب، إذ كان هناك مشروع مطروح يضم خيرة الكوادر في الساحة وعدد كبير من الفصائل، بحيث يتم الاستغناء عن غرف العمليات، فيصبح هناك قائد واحد يدافع عن المنطقة، كان المشروع بقيادة الشيخ أبو جابر، يضم النصرة ولواء الحق والزنكي وأشداء وفصائل أخرى، وكان من المفترض أن يضم الأحرار إلا أنهم لم ينضموا.

باختصار ضمت الهيئة كل العلماء المعروفين والمعتبرين في الساحة، وهذا كان أكبر دافع للاطمئنان، وانضمام الجميع إليها.

ما الأعمال التي أوكلت لك خلال فترة عملك مع الهيئة؟

-في الفترة الأولى عملت في الأمنية، في مجال ملف النظام، وذلك في بدايات عام ٢٠١٧ حتى أواخر عام ٢٠١٧، ثم انتقلت إلى القضاء مطلع عام ٢٠١٨، وفي القضاء كنت النائب العام العسكري، وخلال فترة، أكتشفت ان العمل هناك بخلاف ما نسمع عن العمل القضائي.

هل المقصود من كلامك أن القضاء في هيئة تحرير الشام لم يكن عادلاً؟

-السمة الغالبة على القضاء كانت المعارف والواسطة، ولعل طرح مثال كفيل للتوضيح، قام أمني في أمنية الجبل ويدعى أبو أحمد زيزون بقتل شخص من قرية زيزون عن طريق الخطأ، وبناء عليه عقد صلح بين العوائل، ودفعت الدية للأهل، ووثق الصلح بحضور وجهاء وشرعيين، وكنت المسؤول عن محاكمته، وإحالته للقضاء المختص، ومن ثم حفظت الأوراق نظراً لوجود صلح، وديّة مدفوعة، بوجود ومعرفة بعض الوجهاء والعلماء.

وبعد فترة جاء نائب قائد الشرطة ليطلب فتح الملف من جديد لصالح بعض الأطراف ضد الأمني أبو أحمد، فأعلمته أن هناك صلح، ووقع عليه شرعيون، والأمر منته، إلا أنه أصر على موقفه وأنا رفضت، ثم تم نقلي إلى رئاسة المحكمة العسكرية الثانية.

هل هناك تجاوزات لاحظتموها بعد أن تم نقلكم إلى المحكمة العسكرية الثانية؟

-عندما أصبحت رئيساً للمحكمة العسكرية الثانية، بدأت الواسطات أيضاً، ومن أبرز القضايا، ما عرف بقضية الشاحنتين، إذ تم ضبط شاحنتين في قطاع حلب، وعلى إثره، جاء أبو ابراهيم سلامة أمير قطاع حلب، وهو عضو مجلس شورى في الهيئة، ليطلب إعادة الشاحنتين المحجوزتين بتهمة تهريب الذخيرة إلى جهة معادية، طلبت منه التريث لبحث الأمر، وعندما استعرضت الملف الخاص بهما، وجدت أن الأمنية هي من قامت بمصاردتهما، فاتصلت بالمسؤول الأمني في المنطقة المدعو أبو تراب، ليأتي في اليوم التالي، وجلست معه في مكتبي أمام قاض، فقال إنه يعرف صاحب السيارات منذ زمن، وأخلاقه سيئة، وخلال الثورة عمل مخبراً للأمن ومهرباً للذخيرة والسلاح بين عدة أطراف (لنظام داعش الجيش الحر بي كي كي)، وبناء عليه عرضت تلك البيانات على أمير قطاع حلب، رافضاً تسليم الشاحنتين، وتركتهما في الحجز.

وكان هذا أحد أسباب سوء علاقتي مع القائمين على القضاء في الهيئة، فهم يرون أن القضاء يجب أن يكون ذراعاً لأي أمير من أمراء الهيئة، وعليه أن ينفذ رغباتهم وكانه مخفر من مخافرهم.

أيضاً كان هناك توجه من قبل وزير العدل إبراهيم شاشو لمعاملة المحامين معاملة جافة، تماشياً مع سياسة القائمين على القضاء في الهيئة، وفي إحدى المرات جاء نقيب محامي حلب حج حميدي، وطلب أن يكون في المحكمة “غرفة” للمحامين، فقمت بتقديم غرفة لهم، هذا ما أثار حفظية الوزير فقط لأني استجبت لطلبهم المشروع.

أما فيما يتعلق بالقضاء المدني فهو “الطامة الكبرى” رأيت العجب العجاب، شئ يندى له جبين الإنسانية، من حيث الواسطات، والقضاة الذين يعملون كمحامين، فكان هناك قاض استناف يعمل كمحام في محكمة بداية، أي أنه محام في قضية سيبت بها في النهاية.

لم يكن القضاة ذوي خبرة، عينوا خطباء جوامع، لا يملكون حتى علماً شرعياً، ويجهلون عمل القضاء، مما أدى إلى كثير من حالات الشد والتعنيف وسوء المعاملة للمراجعين والمحامين خاصة، فالجاهل لن يناقش من أمامه بل يواجهه بالتعنيف والعنجهية.

كلمت الجولاني شخصياً وحدثته وقلت له هذا لا يجوز، هذا يجعل الناس تكرهنا، فأنتم تضعون أشخاص غير أكفاء في مواقع مسؤولية، وهم يعاملون الناس بغلظة شديدة، فعلى سبيل المثال أحد القضاة عنف رجلاً ثمانينياً بعمر جده جاء يسال عن ابنته الموقوفة في القضاء. فجاء رد الجولاني: “انشالله خير ورح نتابع الموضوع”، وفهمت من كلامه أنه وصلته الكثير من الشكاوى فيما يتعلق بالرسوم والغرامات القضائية، وفي وقت لاحق، في منتصف عام ٢٠١٩، قام الجولاني بإلغاء كافة الرسوم والغرامات القضائية لامتصاص غضب الشارع.

هل هناك مظاهر لفساد مالي؟

-بالتأكيد ، لقد استبدلوا بالحبس الغرامة المالية، وقاموا بمحاباة الأغنياء، فإن قام أحد الأغنياء بالسرقة أو الزنا أو ارتكب إثماً، يحكمون عليه بالنفي، بعد أن يقبضوا الأموال، ويقومون بإيصاله بأنفسهم إلى تركيا.

المال بالنسبة لهم حلّ لأي مشكلة، وأية قضية كانت تحل بالمال، “ألف دولار مقابل شهر في السجن”، فمن يحكم عليه بالسجن ستة أشهر على سبيل المثال، عليه دفع ستة آلاف دولار، لينال حريته، وهذه القاعدة ساروا عليها منذ منتصف عام ٢٠١٧.

هذا عدا التعزيرات الصارخة، تعزيرات بقيمة مئة ألف دولار أو خمسين أو ستين حسب القضية، ولم يبق جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن إلا واستبدلت بدفع غرامة في عهدهم إلا شتم الله ورسوله (ربما كان ذلك حياءاً منهم)، وكلامي مدعوم بتجربة شخصية، فبعد تركي للقضاء عملت محامياً، وقدمت العديد من طلبات الاسترحام، بحيث يدفع المتهم مقابل ألا يحبس.

وهناك مظهر آخر من مظاهر الفساد المالي، ومنها مصادرة كفالة إخلاء السبيل عن طريق ترك الدعوى مفتوحة وعدم اصدار بالقرار النهائي للدعوة.

وألفت هنا أيضاً إلى أن وزير العدل ابراهيم شاشو أصدر تعميماً ينص على أن أي قضية تتجاوز قيمتها مئة ألف دولار، تحال إليه مباشرة، ولا تحول إلى المحاكم، وهذا تجاوز خطير.

ولكي يكسب وزير العدل الرضا من أبي ماريا القحطاني وأسياده، كان يدفع له شهرياً مبالغ تقدر قيمتها بمثات آلاف الدولارات.

وبالعموم شخصية القحطاني ليست بعيدة جداً عن شخصية شاشو ، فهما يجيدان التسلق والتملق، ويستخدمان الدين كوسيلة لتحقيق أطماعهما.

لقد كان هناك مخطط مرسوم لإفشال القضاء ومن سعى إليه وزير العدل ابراهيم شاشو، إذ قام بإنشاء بنيان غير قابل للإصلاح، وإن أردنا إصلاحه توجب هدمه من أساسه، لإيصال رسالة أننا غير قادرين على بناء مؤسساتنا كما النظام.

هل هناك معطيات أخرى تود ذكرها فيما يخص وزير العدل؟

-وزير العدل، عندما كان رئيساً في قسم القضاء في الهيئة الرباعية في حلب، لم يكن يقوم بالتوقيع على أحكام الإعدام (كقضايا الجواسيس على سبيل المثال) إذ أنه يخاف من العاقبة، كمجئ النظام (يحسب حساب خط الرجعة)، كما أن أول مرة حمل فيها سلاحاً كانت عند استقباله للشيخ المحيسني في عملية فك الحصار عن حلب عام ٢٠١٦.

فضلاً عن أنه شخص فاسد، وتجلى ذلك بعدة مواقف، منها قضية عرفت باسم قضية المداجن، وكان طرفاها رئيس مجلس التعليم العالي وتاجر دجاج من كفرنبل، وباطلاع الجميع فإن القضية كان محسومة لصالح تاجر الدجاج، وفجأة أصبح رئيس مجلس التعليم العالي هو صاحب الحق، فسؤل من قبل أحد الأشخاص أمامي في مكتبه، كيف تغير الحق بهذه الطريقة؟، أجابني “حكا فيها أبو طه، أي الهيئة”.

كما أذكر مثالاً  أيضاً عن شاشو قبل أن يكون وزيراً للعدل، عندما قامت المخابرات السورية بحملة، قبيل حصار حلب، لإفراغ المدينة من المواد الرئيسية كالسكر والرز وغيرها، اتصلت به شخصياً وطلبت منه التشدد في الأحكام الصادرة بحق مهربي البضائع، وذلك لردعهم، ومنع ظاهرة التهريب، كونهم يتاجرون بقوت الناس، إلا أنه على العكس، كان متساهلاً إذ كان يترك البعض، ويفرض على البعض غرامات مالية، ليتبين لنا لاحقاً، أن لوالده يد في موضوع التهريب.

من المسؤول برأيك عن إفشال عملية تأسيس مؤسسات؟

-الجولاني بشكل أساسي، لأنه اعتمد معيار الولاء لشخصه، وتشدد فيه، وكان يطلب الولاء لشخصه وليس للجماعة، كان ينظر إلى الولاء ولا ينظر إلى الكفاءة، واستبعدت كفاءات وكوادر كثيرة بحجة عدم الولاء للجولاني.

إضافة إلى الدور الذي يقوم به أبو ماريا القحطاني، بزرع الفاسدين على رأس كل مؤسسة، وإن فشل يوظف فاسدين آخرين في تلك المؤسسات ويدعمهم.

كيف كانت نظرتكم لأبي ماريا القحطاني قبل معرفتكم به؟

-كنت أحترمه بشدة وأفتخر بوجوده في هيئة أنتمي إليها ودافعت عنه مراراً، فقد كنت أظنه عالماً، حيث كان ينقل أقوال العلماء بطريقة توحي أنه هو من قالها وهذا نوع من السرقة والتدليس، كما دلّس على الناس أنه هو أبو ماريا القحطاني القرشي شرعي قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين.

كان ينسب إلى نفسه الكثير من الأعمال، وبالتحقق منها والبحث تبين أنها أعمال قام بها الجولاني نفسه، وليس هو.

هل التقيته وكيف كان اللقاء؟

-التقيته أكثر من مرة، وفي أول لقاء جمعنا، لم أعتقد للحظة أنه هو، فظننت أن من أراه هو أحد عناصره فقد بدا مهزوز الشخصية، وشخص ليس على علم أو إطلاع في علوم الشريعة.

ما الذي غير وجهة نظرك به؟

-أمور كثيرة، لديه نوع من الشعور بالعظمة، فبداية سمى نفسه بأبي ماريا القحطاني ليعتقد الناس أنه أبو ماريا القحطاني القرشي، شرعي تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وبعد عدة نقاشات دينية بيني وبينه تبين لي أنه قليل الخبرة في أمور الدين.

سألت نفسي: هل فعلآ هذا هو الشيخ أبو ماريا القحطاني القرشي؟ وبدأت أسأل وأتقصى حتى علمت من مصدر ثقة أن الشيخ أبا مارية القحطاني القرشي شرعي التنظيم في بلاد الرافدين قتل في العراق قبل الثورة في سوريا أصلاً!.

وأن أبي ماريا القحطاني الذي يعمل مع الجولاني الآن.. ماهو إلا مدع كذاب.. لاعلم له لابشرع ولابغيره، وقد لمست هذا منه بنفسي.. فهو خفيف كذاب.. كذباته مفضوحة.. قال لي يومآ إنه أخذ إجازة من الشيخ عبد الرزاق المهدي برواية الحديث بخمسين طريقة!.

وأذكر مرة اتصلت به، لأشكو له مدير السجن المدعو أبو معاذ، وما أن وصل حتى بدأ حديثه بالقول إن أبي معاذ من خيرة الإخوة وخيرة المجاهدين، والكل يعرف أن الرجل مريض نفسياً ويقوم بالإساءة للسجناء، حتى أنه وصلتني أنباء تفيد بقيامه بقتل سجناء أثناء محاولتهم الهروب من السجن، ولكن لم يتم توثيق أسماء.

وبعد مقتل مروان العمقي، الشاب الذي قتل تحت التعذيب في سجن إدلب المركزي، أسست قناة مظالم وزارة العدل، ومن ثم غيرت اسمها إلى قناة المحامي عصام الخطيب، فعاتبني القحطاني يومها “لم كل هذا التصعيد؟” فأجبته عندما أردت أن أشكو إليك مدير السجن قمت بتزكيته، وأنتم تعلمون أنه مجرم.

ويظهر القحطاني في هذا الفيديو، عندما دعا العشائر والألوية وحتى “الحرامية” لمقاتلة تنظيم داعش في دير الزور، وهذا يثبت أنه شخص براغماتي نفعي، فعندما يحتاج للجيش الحر يتعامل معه، ويستغني عنه ويكفره عندما يبلغ غايته.

https://www.youtube.com/watch?v=nmnIjHbOFJg&feature=youtu.be

لماذا تركت العمل في الهيئة؟

-كنت متمسكاً بالبقاء في الهيئة قبيل حادثة سقوط تل الصخر، ولكن بسقوطها كانت تلك الحادثة هي التي قصمت ظهر البعير، حيث لمست استهتاراً كبيراً بدماء الشباب، وعندما بدأت بالتكلم بنبرة حادة عن قيادة الهيئة، بدأ بعضهم بالتواصل معي ويطلعوني على معلومات وتجاوزات خطيرة جداً للجولاني وذراعه القحطاني.

ما الذي جرى في تل الصخر؟

-أودّ أن أنوه إلى أن بعض القنوات قامت بنقل كلامي بشكل مبالغ فيه عندما نشرته على قناتي في “التيلغرام”، لم أقل إن الهيئة تسلم النظام وتقتل عناصرها عمداً، لقد قلت إن قيادة الهيئة قامت بسحب السلاح الثقيل وسحبت العناصر، من ذوي الولاء المطلق للجولاني إلى الأمنية، وأبقت على عناصر السرايا في الجبهة، وهم ليسوا بمستوى تدريب المنسحبين، كما أنهم لم يكونوا تابعين لجبهة النصرة في الأساس، فولائهم لم يكن للجولاني، وعلى هذا الأساس ضحوا بعناصر السرايا حتى لا يقال إنهم سلموا.

برأي كان من الواجب الدفاع عن تلك المنطقة، وحشد الطاقات لصد العدوان، وبما أنه لم يكن هناك قرار بالدفاع عن المنطقة من قبل الهيئة، فكان من الأجدر بها أن تنسحب، وبهذا تحقن دماء المقاتلين، وتجنب المدنيين الخسائر الهائلة التي منيوا بها، إذ أنهم خرجوا تاركين ممتلكاتهم، بعد أن كانوا على ثقة أن هناك من يدافع عنها.

كان من الأسلم الانسحاب، فقد اتفقت روسيا وإيران وتركيا على تسليم هذه المنطقة للنظام، وبناء عليه سيتم العمل خلافاً لصالحنا، فلو تم الانسحاب، لن يلومهم أحد،(قد يوجد بعض المزاودين) ولكن الإنسان إن كان صادقاً في عمله، فإن الله يهيئ له من يدافع عنه.

على من تلقي اللوم فيما حدث في تل الصخر؟

-بالتأكيد على الجولاني، فكل أمر عسكري هو المسؤول عنه بشكل مباشر.

ما هو مصير هيئة تحرير الشام باعتقادك؟

الساحة المحررة مليئة بالكوادر، والآن تحكم الهيئة شلة متهورة، تقود الهيئة والساحة عموماً إلى المجهول، ولقد رأينا أمثلة على تصرفاتهم الصبيانية فيما يتعلق بقضية الشيخ أبو العبد أشداء وأبو حمزة الكردي، فإن لم يتدارك العقلاء في الساحة ومن بقي من عقلاء في قيادة الهيئة، وإن لم يتم طرح مشروع يجمع الساحة كلها تحت قيادة يرتضيها الجميع، توحد الطاقات، وتفعل الكوادر، وتقود الساحة إلى بر الأمان وتحرير الأراضي، فالنتائج ستكون كارثية.

ويجب على جميع الكوادر والمشايخ والمجاهدين في الساحة، أن يأخذوا على يد قيادة الهيئة الحالية ويمنعوها من الظلم، ويأطروها على الحق أطرا، وإلا فإن المصير المحتوم هو :”وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا” (الكهف الآية ٥٩)