الولايات المتحدة: جسر:

أقر مجلس الشيوخ في جلسته ليوم أمس الثلاثاء ما يعرف ـ “الوثيقة السياسية للشرق الاوسط” و قد شملت هذه الوثيقة السياسية ثلاث محاور رئيسية هي.

أولا، المصادقة على تجميد قرار سحب القوات الامريكية من كل من سوريا و افغانستان حتى ضمان هزيمة الارهابيين و تثبيت الاوضاع هناك و ضمان الاستقرار و يعود ذلك لتقدير كل من القادة العسكريين و السياسيين معا.

ثانيا، استطاع الجمهوريين ادخال توصية متعلقة بالوضع العسكري و السياسي لكل من الاردن و اسرائيل، و أوصت الوثيقة بالعمل على تثبيت الاستقرار في هذين البلدين الذين يقعان في مرمى الحرب الدائرة في سوريا و العمل على مساعدة اسرائيل في تصديها للارهابيين، وقد انقسم الديموقراطيون اثناء التصويت حول هذا البند، حيث أعرب بعضهم عن خشيته من استغلال حكومة اسرائيل للوثيقة كضوء أخضر في تعاملها مع الوضع الفلسطيني دون الخوف من المساءلة.

ثالثا، و استكمالا لموافقة مجلس النواب فقد تم تبني ما اصبح يعرف ب”قانون سيزر 2019″ الخاص بتطبيق العقوبات على النظام السوري و حلفائه و كل من يعينه أو يتعامل معه تحت بند “ادانة ارهاب الدولة”.

و يعد هذا البند تحديدا من أقوى القوانين التي صدرت في الولايات المتحدة الامريكية و اكثرها وضوحا، و يسمح بمحاكمة دول و هيئات و اشخاص امريكيين و اجانب حتى لو تمت الجرائم خارج الولايات المتحدة الامريكية، كما وصفه خبراء القانون الدولي في واشنطن بأنه يفوق في قوته القانونية “قانون ماغنسكي”، الذي اقر في عهد اوباما ضد روسيا، بعشرات المرات من حيث تبعاته القانونية و السياسية، كونه يدين بشكل واضح كافة الانتهاكات التي تمارسها الدول الاجنبية ضد رعاياها و يدعو الى محاسبتها و يحضر اي تواصل او تعامل معها.