جسر – متابعات

قالت صحيفة “حرييت” التركية، إن الحكومة التركية، بصدد معاقبة الأشخاص الذين يحققون مكاسب غير مشروعة، من الزيادة الفاحشة بالإيجارات.

وبحسب الصحيفة، تعمل الحكومة التركية على تفعيل الترتيب الجديد البديل الخاص بالإيجارات، عبر التخطيط لإصدار حكم بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام على الأشخاص الذين يحققون مكاسب غير مشروعة من الزيادة الفاحشة في الإيجارات التي تتجاوز المتوسط السوقي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن تعديلات في قانون العقوبات التركي، حيث يفرض القانون عقوبات مماثلة على الأشخاص الذين يزيدون بشكل فاحش على أسعار المنتجات الاستهلاكية المباعة أو المشتراة، وفق ما نقل موقع “تلفزيون سوريا”.

وأشارت الصحيفة إلى احتمالية محاكمة المشتبه بهم في الزيادة الفاحشة في الإيجارات في السجن لفترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.

وأجرت الحكومة التركية تعديلاً على القانون رقم 6098 للديون، وتحديداً على المادة المؤقتة الأولى المضافة إليه، والتي تنص على عدم جواز التفاوض على مبالغ الإيجار في جميع عقود إيجار السكن خلال الفترة من 11 حزيران 2022 وحتى 1 تموز 2023 بنسبة تزيد على 25٪ من مبلغ الإيجار الخاص بالعام السابق.

ويعاني اللاجئون السوريون في تركيا، خصوصاً في ولايات إسطنبول وغازي عنتاب وأورفا ومرسين، من رفع أصحاب المنازل والمحلات للإيجارات بشكل كبير جداً، في ظل تنامي العنصرية ضد وجودهم، الأمر الذي زاد الأعباء المالية عليهم، في وقت يعاني معظمهم من أوضاع اقتصادية حرجة.