مراسل حلب: جسر

كثرت في الآونة الأخيرة الانشقاقات في “الجيش الوطني” والانضمام لصفوف قسد عبر الجبهات بين مدينة جرابلس ومدينة منبج شرقي حلب، لأسباب عديدة تتقصى جسر أهمها.

ضعف الرواتب

مصادر خاصة كشفت لصحيفة جسر بأن الاسباب التي تطفو على السطح التي تدفع المقاتلين للانشقاقات والانضمام لقسد منذ نحو عام تقريبا، هو ضعف الرواتب، حيث وصل راتب العنصر في الجيش الوطني الى 200 ليرة تركية وهذا المبلغ لايكفيه لمدة اسبوع، وخصوصاً أن غالبية عناصر “الجيش الحر” هم من المهجرين من كافة المناطق السورية ويتحملون عبء الايجار وتأمين السكن، مما يزيد من تردي وضعهم المادي.

التململ من الوعود التركية

وأضاف المصدر أن السبب الاخر هو عدم بدء معركة منبج حتى الان، رغم الوعود التركية المتكررة التى تململ منها الكثر من عناصر الجيش الوطنى. وأكد المصدر أن غالبية العناصر المنشقة من مدن منبج والرقة ودير الزور حيث ان الوضع المعيشي في تلك المناطق رخيص وتقوم قسد بتأمين مستلزمات من ينضم اليها وتقوم باعطاء رواتب عالية تصل حتى 300 دولار.

بأمر من المايسترو الامريكي

أما عن الاسباب وراء تدني رواتب عناصر الجيش الوطني، فقد كشف مصدر عسكري –فضل عدم التصريح عن اسمه– ان الامر يعود الى توقف الدعم الامريكي بداية عام 2018 والكثير من الدول والجهات كقطر وغيرها.

فقد أعلنت ادارة ترامب ايقاف دعم الجيش الحر العام الماضي 2018 وفق برنامج تسليح وتمويل المعارضة السورية الذي رعته ونفذته وكالة الاستخبارات الامريكية. كذلك أوقفت غرف الموك الدعم عن كل من فرقة الحمزة ولواء المعتصم في الشمال السوري اللتان كانتا مدعومتين من قبل الموك .

تزايد الأعداد

وأشار المصدر أن السبب الاخر هو أن الكثير من فصائل الجيش الحر كان دعمها خاص يأتي من شركات خاصة ورجال أعمال سوريين كبار موجودين في الخيلج كفصيل ( فيلق الشام ). وخصوصاً في السعودية والامارات فقامت تلك الدول بمنع هذه الشركات من تحويل اي أموال للمعارضة السورية بامر من الولايات المتحدة الامريكية وفق رقابة شديدة .

وقال المصدر أيضا أحد الأسباب في ضعف الرواتب هو كثرة عدد عناصر الجيش الوطني، حيث وصل عدد المنضمين الى الجيش الوطنى مايقارب 130 الف عنصراً .

فيما أن الحكومة التركية تدفع رواتب لربع هذا العدد والبالغ 550 ليرة تركية لكل عنصر فيقوم قادة الفصائل بتقسيم المبالغ على العناصر فتكون حصة العنصر 200 ليرة تركية.

السمعة غير الحسنة

مصدر جسر أشار الى نوع آخر من الأسباب يتعلق، بالفساد وتراجع سمعة الجيش الوطني، بعد كثرة السرقات والرشاوى والتجاوزات التي وقع به عناصره وقياداته على حد سواء.

يذكر ان الجيش الوطني تشكل برعاية وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية الموقتة في 30 كانون الاول من عام 2017