جسر: متابعات:

انتقد رئيس حزب “المستقبل” التركي المعارض أحمد داود أوغلو محاولات حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية الحليفين ضمن ما يعرف بـ”تحالف الشعب” لإجراء تعديلات على قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، معتبرا أنها محاولة لشغل الرأي العام وإلهائه ولم يستبعد إجراء انتخابات مبكرة لمباغتة أحزاب المعارضة.

وعلّق داود أوغلو على دعوة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي لتعديل قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات وما ترتب عليهما من ظهور جدل حول عقد انتخابات مبكرة، معربا عن أمله في أن تكون التعديلات على هذين القانونين الهدف منها تحقيق المزيد من الديمقراطية والعدل والشفافية والأخلاق، وحذر من أن الغرض من هذه التعديلات هو تحويل بعض الأحزاب إلى هياكل غير ديمقراطية.

وقال بهشلي: “يجب إجراء تعديلات على قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية وإعادة النظر مجدداً في اللائحة الداخلية للبرلمان، كما تجب تلبية التوقعات المتعلقة بالحصانة البرلمانية وإصدار قانون القيم السياسية”.

وجاءت مطالبة بهشلي، الذي ينضوي حزبه مع حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في تحالف الشعب الانتخابي، لتؤكد أن هناك تحركاً في هذا الشأن لإنقاذ التحالف، وذلك بعد أن تحدثت أوساط الحزب الحاكم سابقاً عن تعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية لإلغاء شرط حصول الفائز فيها على نسبة 50 في المائة+1. والاستعاضة عن ذلك بفوز المرشح الحاصل على أعلى أصوات من الجولة الأولى وإلغاء جولة الإعادة.

ويسعى حزب الحركة القومية في تركيا من خلال التعديلات، وكما أوضح بهشلي أمس عبر سلسلة من التغريدات إلى وضع قيود على انتقال نواب البرلمان بين الأحزاب، وذلك من أجل قطع الطريق على حزبي باباجان وداود أوغلو، الجديدين، ومنعهما من الدخول إلى البرلمان قبل الانتخابات وتكوين كتل نيابية قوية عقب الانتخابات من خلال دعم حزب الشعب الجمهوري لها بنوابه.

وغالباً ما تعد اقتراحات بهشلي مقدمة أو تمهيداً للموضوعات التي يرغب حزب إردوغان في تنفيذها دون أن يظهر في الوجهة على غرار ما حدث في ترويجه للنظام الرئاسي قبل استفتاء 16 نيسان/أبريل 2017 ثم طرحه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2018 مبكرة، وهي الانتخابات التي أُجريت في 24 حزيران/يونيو من العام ذاته وبعدها دخل النظام الرئاسي حيز التنفيذ.

وكان إردوغان علّق خلال حفل افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان في تشرين اﻷول/أكتوبر الماضي، على تصريحات الوزير السابق من “حزب العدالة والتنمية” فاروق تشيليك، الخاصة بإلغاء شرط الحصول على نسبة 50 في المائة+1 في انتخابات الرئاسة، قائلاً إن هناك مساعي لإعداد مسودة لتعديل القانون المتعلق بهذا الشرط وتقديمه للبرلمان.

وكان تشيليك، الذي كان أحد مؤسسي “حزب العدالة والتنمية” قد أثار موجة كبيرة من الجدل باقتراحه تخفيض نسبة فوز المرشح للرئاسة إلى 40 في المائة فقط، حتى تجرى الانتخابات من جولة واحدة، وعد مراقبون قبول إردوغان الاقتراح والحديث عن مناقشته في البرلمان اقتناعاً منه بأنه لن يتمكن من الحصول على دعم أكثر من نصف الشعب التركي في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 2023.

وقال داود أوغلو في مقطع فيديو نشره على حسابه على “تويتر”: “إذا كانت نيتكم إجراء انتخابات مبكرة حقا، فتفضلوا لنجري الانتخابات. وإذا لم تكن كذلك، فإنكم تسعون إلى إلهاء الرأي العام التركي بالانتخابات المبكرة، دون أن يحدث الانقلاب المزعوم. عليكم أن تتخلوا عن استهلاك طاقة الشعب بهذا الشكل”.

وكان داود أوغلو علق في وقت سابق على ما تناقلته وسائل الإعلام الموالية لإردوغان من مزاعم عن وقوع انقلاب، مستغربا وجود فرصة لذلك بعد سيطرة إردوغان بقوة على جميع أجهزة الدولة، معتبراً أن ادعاءات وجود محاولة انقلاب غرضها “شرعنة سياسات استبدادية”.

__________________________________________________________________________________

*نشر في الشرق اﻷوسط الخميس 28 أيار/مايو 2020، للقراءة في المصدر اضغط هنا