مراسل درعا: جسر
يخضع الأهالي في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام خلال حملتها على محافظة درعا، في تموز العام الماضي، إلى عمليات ابتزاز من قبل الحواجز الأمنية التابعة لأجهزة النظام.
ويتجسد ذلك من خلال كتابة التقارير الأمنية وإيصالها لأفرع النظام التي يتم التعامل معها، واستدعاء ذوي العلاقة، ومن ثم يعرض التقرير الأمني عليهم، ليطلب بناء عليه مبالغ مالية مقابل إلغائها وإتلافها.
ونقلاً عن مصدر مطلع فإن آخر هذه الحوادث كان خلال الأسبوع المنصرم في بلدة السهوة بريف درعا الشرقي، حيث قام رئيس مجلس بلدية القرية “محمد الديات” وبرفقته عدد من أعضاء الفرقة الحزبية في البلدة بزيارة لذوي شبان مطلوبين لأفرع أمنية، وإبلاغهم بالتقارير المرفوعة بحق أبنائهم.
ووضع رئيس مجلس القرية الأهالي أمام خيارين، إما دفع مبلغ مالي تصل قيمته إلى خمسين ألف ليرة سوريه مقابل إتلاف التقارير، أو تعريض الأبناء لخطر الاعتقال، وما يترتب على ذلك من نتائج.
الشاب “أ.م” المقيم في لبنان، وهو أحد الشبان الذين تم كتابة تقرير عنه قال لـ “جسر” “قام الديات باستدعاء أفراد من أسرتي وخيرهم بين دفع المال مقابل اتلاف التقرير والتعهد بعدم ممارستي لأي نشاطات ثوري أو إخباري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أن يتم اعتقالي عند دخولي إلى سورية”.
ورغم أن “أ.م” غادر سورية عام ٢٠١٤ من أجل العمل في لبنان وكسب قوت يومه، ولم يشارك بأي نشاط سياسي أو عسكري إلا أنه لم يسلم.
واعتبر الشاب أن هذه طريقة جديدة لجمع الأموال ينتهجها أزلام النظام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأهالي في ريف درعا الشرقي.
