مراسل درعا: جسر
استأنف عدد من التجار والعاملين في التهريب عملهم في تهريب العديد من المواد الغذائية والتموينية والتجميلية ولكن عملية تهريب الدخان كان لها النصيب الأكبر من عملهم لما تحققه من ارباح.
وتزامنت انتعاش عملية تهريب الدخان في الآونة الأخيرة مع افتتاح معبر نصيب الحدودي بين درعا والمملكة الأردنية عن طريق عدد من سائقي السيارات اللذين يقوموا برحلات او عمليات نقل بين سوريا والأردن عن طريق المعبر.
ومنعت كل من السلطات السورية والأردنية تهريب الدخان وسائر المواد عن طريق المعبر، وبحسب زعمهما فإن المنع هو للحفاظ على اقتصاد البلدين كونه خارج الاطر القانونية والحماية لمنتجات كل منهما والذي يسبب بدوره كساد للمنتجات المحلية وبالتالي تعطل كبير للأيدي العاملة.
بينما يعمد العديد من السائقين الى تهريب مادة الدخان عن طريق توزيعها على الركاب اللذين يقلونهم معهم بحيث لا يسمح لأي شخص سوى حمل ثلاث كروزات من الدخان وبهذه الطريقة يتم تهريب كميات كبيرة منه للاستفادة من هامش الربح الذي تحققه هذه العملية.
بحسب أحد سائقي السيارات(فضل عدم الكشف عن اسمه) ممن يعملون بتهريب الدخان من سوريا الى الأردن أوضح لجسر بأن هذه العملية “لم تعد تحقق ارباحاً كما كانت قبل الأزمة” والسبب برأيه هو ” ارتفاع أسعار الدخان بسوريا مقارنة بالسعر السابق، والأرباح تكون مضاعفة او ضعف سعرها الأصلي“.
وكشف السائق أن سعر الكروز نوع Winston سبعة الاف ليرة سورية في سوريا ويباع في الأردن بمبلغ 14000 ليرة سورية , أي ما يقارب 20 دينار اردني، هذا ما اعتبره ربحا عادياً.
مصدر مطلع( فضل عدم الكشف عن اسمه) يسكن مناطق سيطرة النظام اكد لجسر أن السجائر والتبغ والمعسّل وغيرها من أنواع “منتجات الكيف” تدخل إلى سوريا عبر الحدود اللبنانية بشكلٍ رئيسي، وهي تشكّل جانباً قوياً في اقتصاد حزب الله المساند لنظام الاسد، وهذا هذا يتم ليل نهار عن طريق المعابر الحدودية غير الرسمية التي يسيطر عليها الحزب”.
ولفت المصدر بأن هذا يفسر اتخاذ مجلس الشعب السوري قراراً يُسقط عقوبة السجن عن مهرّبي السجائر والتبغ قبل اقل من عامين، في خطوة أثارت البلبلة، وسط الحديث عن دوافع النظام من إصدار قانونٍ كهذا.
