دعم عسكري لإرغام النظام على التفاوض فقط

دعم عسكري لإرغام النظام على التفاوض فقط

دعم عسكري لإرغام النظام على التفاوض فقط

دعم عسكري لإرغام النظام على التفاوض فقط

دعم عسكري لإرغام النظام على التفاوض فقط

دعم عسكري لإرغام النظام على التفاوض فقط

دعم عسكري لإرغام النظام على التفاوض فقط

شارك

دعم عسكري لإرغام النظام على التفاوض فقط

دعم عسكري لإرغام النظام على التفاوض فقط

أصداء مؤتمر أصدقاء سورية الذي عقد مؤخراً في استنبول، وما تسرب منه، تؤكد المعلومات، التي يتم تداولها على نطاق ضيق، أنه بعد إعلان جبهة النصرة عن ارتباطها بالقاعدة، قد تبلور موقف شبه كامل من القضية السورية بين مختلف الأطراف الداعمة للثوار، تتلخص في دعم جزء من الثوار المسلحين، ممن يوصفون بالاعتدال، وخاصة منهم العسكريين المنشقين، لتقوية مواقعهم على الأرض، وسحب البساط من تحت الفصائل الجهادية السلفية من جهة، ولتحقيق تقدم ملموس يرغم النظام على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو ما عجزت عن إحرازه كافة المحاولات السابقة، وما يبدو أن روسيا نفسها عاجزة عن إقناع النظام به.
يقود هذا التيار منذ مدة جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ومسؤول كبير في وزارة الخارجية السعودية، التي بدأت تميل إلى هذا الرأي رغم نبرتها العالية بخصوص تسليح الثوار، خاصة بعد فشل المحاولات القطرية للاستئثار بقرار المعارضة السورية، والذي تمثل في الآونة الأخيرة بانتخاب هيتو كرئيس للوزراء، بالضد من رغبة السعودية التي كانت تفضل أسعد مصطفى.
لقد كان الحاضر الأبرز في الوفد السوري الذي حضر اجتماع أصدقاء سورية اللواء سليم ادريس رئيس هيئة أركان الجيش الحر، والذي قيل أنه تم استدعاؤه أكثر من مرة إلى الاجتماع المغلق لوفود الدول الإحدى عشر التي حضرت المؤتمر، للتشاور معه في بعض النواحي التقنية.
يقول مطلعون إن “الخطة العسكرية التي بدأ تنفيذ أجزاء منها، تقوم على حشد عناصر مدربة باتجاه دمشق من عدة محاور، من شمال البلاد وجنوبها، حتى تصل إلى مشارف دمشق، تبدأ بعدها عملية الضغط السياسي على النظام تحت التهديد باجتياح هذا القوات للعاصمة، وإسقاط النظام عسكرياً فيما لو أصر على تعنته.
أما في حال رضوخه للمفاوضات في أي مرحلة من المراحل فإن العملية السياسية المقترحة، وهي التي تم التوافق عليها بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا في (جنيف2)، فجوهرها هو المادة التاسعة، البند الأول، الذي يقول بقيام حكومة انتقالية بين المعارضة والنظام، يتم اختيار أعضائها بتراضي الطرفين، وتمتلك صلاحيات تنفيذية كاملة للعبور بالبلاد إلى مرحلة نقل السلطة، وإجراء انتخابات عامة.
أما فيما يخص تنحي رأس النظام ودائرته الضيقة فإن الروس يقولون إن من حق المعارضة وفق البند المذكور رفض اشتراكهم في الحكومة المقترحة، أما المصير النهائي لبشار الأسد وفريقه، فإن روسيا تصر أن يكون جزء من صيغة الحل الذي ستخرج به الحكومة الانتقالية لمجمل الوضع في سورية، وليس قبل ذلك”.
تبرر روسيا موقفها المتصلب هذا، بالخوف من حدوث مجازر انتقامية واسعة بحق العلويين في حال سقوط النظام عسكرياً، وتبرر الولايات المتحدة هذا موقفها بخشيتها من ذهاب سورية إلى فوضى شاملة، وتحولها إلى بؤرة لتصدير الإرهاب الديني، فيما لو نجحت الفصائل الجهادية بإسقاط النظام.
ومع أن مصالح هاتين الدولتين تقبعان بقوة وراء هذا المخطط، إلا أن بعض المطلعين يقولون إن من أملى هذه الخطة هما بالدرجة الأولى إيران وإسرائيل.
لا تريد إيران أن تخسر واسطة عقد مشروعها التوسعي في المنطقة، وهو النظام السوري، ولا تريد إسرائيل قلقاً على جبهتها الشمالية التي ضمنها نظام الأسد عقوداً، ولكن بما أن كليهما غير قادرتين على تحقيق ذلك، فإن إيجاد صيغة هشة تجمع جزءاً من النظام، مع المعارضة غير الجهادية، تلبي بعض تطلعاتهما.
ما الموقف الآن؟
لا تخفى هذه الخطة على أجهزة استخبارات النظامين الروسي والإيراني، الذين اختارا على ما يبدو الوقوف إلى جانب النظام في هذا الاختبار الصعب بكل قوتهما، ولم تتردد روسيا في الإعلان عن توجه إحدى سفنها الحربية إلى ميناء طرطوس، فيما تتوالى الأنباء عن دفع المزيد من مقاتلي حزب الله اللبناني إلى داخل سورية، مع إمداد إيراني بالسلاح والخبراء وربما الجنود.
أما النظام فهو يحاول أن يستبق هذه الخطة بالقيام بضربات استباقية واسعة في الجنوب وفي الشمال، حيث المحورين الأساسيين الذين سيتم العمل عليهما، مع إهمال نسبي لمحور الشرق أو إشغاله بصراعات داخلية قدر الإمكان، من خلال الخروقات الأمنية.
لكن المفاجآت أيضاً واردة والقضية مفتوحة على كافة الاحتمالات، فلا أحد يستطيع التكهن برد فعل الفصائل الجهادية الإسلامية على محاولات تحييدها، ولا أحد يستطيع أيضاً التكهن بما يمكن أن يسفر عنه موسم الانتخابات في إيران الذي يحل الشهر القادم، فالاحتمال قائم من الناحية النظرية لحدوث اضطراب يشبه الاضطراب الذي أعقب انتخابات الرئاسية في عام 2006، وربما تفرز الانتخابات بحد ذاتها قيادة وتوجهات جديدة.
في هذه الأثناء ستصبح المعارضة السياسية السورية في الخارج في أسوأ حالاتها، إذ سينتقل زمام الأمور من يدها إلى يد العسكر في الداخل، الذين يصبحون شيئاً فشيئاً محط اهتمام معظم الأطراف، ويبدو أن مشاريعها الحالية ومساعيها كافة ستصاب بفتور واضح، إلى حين الانتهاء من العملية العسكرية، أما الحكومة المؤقتة فيبدو أنها انتهت عملياً، وبانتظار نعيها رسمياً.

شارك