جسر – متابعات

أصدرت عدة دول أوربية بياناً مشتركاً عبرت خلاله عن تمسكها بمعاقبة مرتكبي الجرائم في سوريا خلال فترة الحرب الدائرة فيها، وجاء في البيان الذي وقع عليه وزراء خارجية الدول ” فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدنمارك والسويد وفنلندا وبلجيكا وأيرلندا وليتوانيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وبولندا وسلوفينيا وبلغاريا والنمسا ومالطا والبرتغال”.

” قبل عشر سنوات ، نزل ملايين السوريين إلى شوارع درعا وحلب ودمشق مطالبين بالديمقراطية واحترام حقوقهم الأساسية وحرياتهم الأساسية. أدى الرد الوحشي من قبل النظام على مدى عقد من الزمان إلى واحدة من أخطر المؤسسات الإجرامية والأزمات الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية ، مما أدى إلى مقتل أكثر من 400000 شخص وانتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان.
اضطر أكثر من نصف السكان السوريين إلى مغادرة منازلهم ، وفر أكثر من 6 ملايين من بلادهم هربًا من فظائع النظام. واختفى عشرات الآلاف قسرا ، وتركت أسرهم دون أي معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم.

وأضاف البيان: “لقد استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضد شعبه بشكل متكرر ، كما أثبتت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بما لا يدع مجالاً للشك. ورفض النظام باستمرار تقديم تفسيرات لفرق التحقيق الدولية. لكن الناجين من هجماتها موجودون هنا ليشهدوا على ما رأوه وعانوه”.

وتابع وزراء الخارجية: “لن نظل صامتين في وجه الفظائع التي حدثت في سوريا والتي يتحمل النظام وداعموه الخارجيون مسؤوليتها الأساسية. وقد ترقى العديد من هذه الجرائم ، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها داعش والجماعات المسلحة الأخرى ، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتقع على عاتق الجميع مسؤولية محاربة الإفلات من العقاب والمطالبة بالمساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا بغض النظر عن الجاني.

إنها مسألة إنصاف للضحايا. نظرًا لخطورة الجرائم ، وسنواصل المطالبة بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المزعومة في سوريا ومحاكمة الجناة. لإحباط استراتيجية أولئك الذين يعرقلون إحالة مجلس الأمن إلى المحكمة ، وسنعمل على ضمان توثيق الحقائق ، ريثما يتم فحصها من قبل القضاة المختصين. لذلك فقد أيدنا إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة تجمع الأدلة وتحافظ عليها من أجل الإجراءات المستقبلية. هذه الجهود ضرورية. كما ندعم عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة ، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع السوري”.

وأردف البيان: “من الأهمية بمكان أن يتم وضع حد لهذه الانتهاكات التي تم توثيقها بدقة شديدة. ونحن مصممون أيضًا على تطبيق جميع المعايير الدولية لحماية حقوق جميع السوريين ، كما يتضح من الإجراء الأخير الذي اتخذته هولندا لمحاسبة سوريا على انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وتلعب المحاكم الوطنية ، التي فتح بعضها بالفعل إجراءات قضائية ، دورًا مهمًا في هذا الصدد. وقد تم بالفعل رفع دعاوى قضائية وأحكام نهائية ضد الجناة في العديد من بلداننا، وبالفعل في عام 2016 ، بدأت المحاكم في السويد محاكمة الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا. وفي الشهر الماضي ، أصدرت محكمة في كوبلنز بألمانيا أول حكم تاريخي ضد عضو سابق في المخابرات السورية بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما تجري الإجراءات القضائية في فرنسا، وتم تقديم شكوى مؤخرًا في باريس بشأن الهجمات الكيماوية التي ارتكبها النظام السوري ضد شعبه”.

وتابع البيان: “تبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات مستهدفة ضد أفراد وكيانات مقربة من النظام تقف وراء قمع الشعب السوري، ونحن نرفض رواية النظام بأن هذه العقوبات هي المسؤولة عن معاناة الشعب السوري. ونؤكد أنّ إهمال النظام الصارخ وسوء إدارته للاقتصاد هو الذي أدى إلى الأزمة الاقتصادية الحالية التي يواجهها السوريون”.

وأكّد البيان الحاجة لإيجاد حلول لمأساة المعتقليين السوريين في قوله: “اليوم ، نحتاج أيضًا إلى تقديم حلول لمأساة المعتقلين وأكثر من 100.000 مختفٍ. ومن الضروري أن تكرس الأمم المتحدة كل الطاقة المطلوبة لتحقيق نتائج ملموسة ، أولاً وقبل كل شيء من النظام السوري.

إن مكافحة الإفلات من العقاب ليست مسألة مبدأ فحسب ، بل هي أيضًا واجب أخلاقي وسياسي ، ومسألة تتعلق بأمن المجتمع الدولي، وإن استخدام الأسلحة الكيميائية ، في أي ظرف من الظروف، هو تهديد للسلم والأمن الدوليين، وردا على الهجمات الكيماوية ، قمنا بتعبئة جميع المؤسسات المختصة، الأوصياء على قواعد حظر الأسلحة الكيميائية، وأجرت فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقات مستقلة تماما.،ولإكمال هذا العمل الكبير، أطلقنا الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، التي جمعت بين 40 دولة والاتحاد الأوروبي، وقد مكّنت هذه المبادرة من إدانة المتورطين في تطوير أو استخدام الأسلحة الكيميائية. ولن نرتاح حتى يُعاقبوا على جرائمهم”.

وأضاف البيان : “أخيرًا، مكافحة الإفلات من العقاب شرط أساسي لإعادة بناء سلام دائم في سوريا، وبدون وضع حد كامل يمكن التحقق منه لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، لا يمكن للشعب السوري أن يتطلع إلى مستقبل مشرق، وبدون المحاسبة على الجرائم المرتكبة، لن تكون سوريا قادرة على التصالح مع ماضيها”.

وأشاد البيان بالجهود التي يبذلها ناشطوا حقوق الإنسان: “نشيد بالجهود البطولية التي يبذلها المدافعون عن حقوق الإنسان وموظفو المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الذين يخاطرون بحياتهم لكشف حقيقة الجرائم المرتكبة في سوريا، ونحن نقدم لهم الحماية، حيثما أمكن ذلك، وتعمل أنظمتنا القانونية بنشاط لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة”.

وأكد البيان في ختامه على تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة في سوريا: “يجب إلقاء الضوء الكامل على هذا العقد من الفظائع، وإن العدالة للضحايا ضرورية لإعادة بناء سوريا مستقرة ومسالمة، على أساس حل سياسي موثوق به وقابل للتطبيق وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

واختتم البيان بتعهد هذه الدول بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين: “تلتزم بلداننا بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب والجلادين من العقاب، ولن تغلب جرائمهم على تطلعات الشعب السوري إلى الكرامة والعدالة.”