جسر – وكالات

طالبت بريطانيا نظام الأسد بالسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدخول سوريا، معتبرة أن النظام يواصل خرق التزاماته، وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض تدابير حازمة، وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ضد نظام الأسد.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن، أمس الاثنين، من أجل مناقشة التقرير الدوري لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من برنامج سوريا الكيميائي.

واستعرضت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاماتسو، التقرير أمام أعضاء المجلس (15 دولة)، وهو يغطي الفترة بين 24 أغسطس/ آب و23/سبتمبر/ أيلول 2021.

وشدّدت سفيرة بريطانيا جوانا روبر على “ضرورة أن تصدر سوريا تأشيرات بدون إعاقة أو تأخير”، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.

ودعت روبر النظام السوري إلى كشف مصير أسطوانتين من غاز الكلور اعتبرتا دليلا على شن هجوم كيميائي على بلدة دوما في عام 2018.

ودعا نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، إلى فرض عقوبات على نظام بشار الأسد، بموجب قرار المجلس رقم 2118.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدر المجلس هذا القرار، وهو متعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، ومجزرة ارتكبها النظام السوري في منطقة الغوطة الشرقية، في أغسطس من العام ذاته.

وتنص المادة 21 من القرار على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف ميلز: “النظام السوري فشل تماما في الامتثال لالتزاماته، بل ويواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه”، وفق ما نقلت “الأناضول”.

وتابع: “يتعين على المجلس أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. حان الوقت لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال سوريا”.

بينما قال النائب الأول لمندوب روسيا، السفير دميتري بولانسكي، خلال الجلسة: “الحالات المزعومة لاستخدام القيادة السورية للأسلحة الكيميائية تستند إلي أدلة زائفة”.

وأضاف: “التقرير الذي تناقشونه اليوم ألحق ضررا كبيرا بسمعة مدير عام هذه المنظمة (يقصد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)”.

فيما قالت ناكاميتسو إن غوتيريش “يعتبر وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن شرطا أساسيا لتحديد هوية كل مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا وإخضاعهم للمساءلة”.

وتابعت أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي “غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات”.

وأردفت أن “الأمين العام أكد مرارا أن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وفي أي ظروفٍ ومن جانب أيٍ كان، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول كذلك”.