اعتقلت السلطات الألمانية أمس كلا من أنور رسلان وإياد العمر إثر اتهامهما بالتورط بأعمال وحشية ارتكباها في سورية خلال مزاولتهما لعملهما في أجهزة النظام.
ورغم مرور عدة سنوات على إقامتهما في ألمانيا، إلا أن المدعي العام الاتحادي ولأول مرة أعطى أوامر بإلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما من نظام الأسد بتعذيب آلاف المعارضيين السوريين, والمعتقلان أحدهما يقيم في برلين والآخر في مدينة تسفايبروكين الحدودية مع فرنسا، إضافة إلى اعتقال ثالث في فرنسا يعتقد أنه على صلة بالأمر.
وكان أنور رسلان ٥٦ عام مسؤولاً عن تعذيب المتظاهرين في جهاز الاستخبارت، وهو متهم بتعذيب أربعة مدنيين في سجون الأسد، (بحسب الصحيفة)، وإياد ٤٢ عام كان قائد دورية في المخابرات السورية ومسؤول عن اعتقال مئات المدنيين وتسليمهم إلى مركز المخابرات العامة بدمشق، كما أنه متهم بتعذيب ألفي مدني.
وبحسب المدعي العام، فإن لديه شهود عيان قدموا معلومات ضد المتهمين قبل اعتقالهما، وكل تلك الجرائم وقعت بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٢ قبيل انشقاقهما. يذكر أن المتهمين غادرا سوريا خلال عام 2012 بإتجاه ألمانيا، وقدما طلبا اللجوء، المتهم أنور رسلان لم يخفِ أفعاله وكان منفتحاً بكلامه، وقال إنه نأى بنفسه عن النظام (انشق) وهرب إلى ألمانيا خوفاً على حياته.
وقد صدرت في وقت سابق عن العديد من منظمات حقوق الإنسان في سوريا شهادات وثقت عمليات التعذيب والقتلالممنهج من قبل قوات النظام في السجون، ولعل أبرزها كانت صور الآلاف من الجثث لمعتقلين في سجون نظام الأسد التي قام بتصويرها عامل سابق في الشرطة العسكرية السورية وسمي بـ (قيصر) الذي هرب من سوريا عام 2013 ، حيث أسهمت صور قيصر بإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم في السنوات الماضية، وما زالت الامم المتحدة والكونجرس الامريكي وغيرها من الجهات القانونية تبحث في هذه الصور.
يذكر أن المدعي العام كان قد بدأ بعملية جمع الأدلة على جرائم الحرب ضد الإنسانية بعد فترة وجيزة من بداية الحرب في سوريا في عملية سميت “بنية الهيكلة”، وفي شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، وكانت قد نشرت دير شبيغل أن المحققين الألمان يبحثون عالمياً عن الكوادر القيادية من النظام السوري، بالإضافة إلى أنه تم إصدار مذكرة توقيف دولية بحق جميل الحسن رئيس المخابرات الجوية المسؤول عن العديد من جرائم القتل والتعذيب في السجون، وجاء ذلك بناءً على “صور وشهادة قيصر” في المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا.
ويتحرى مكتب المدعي العام ومكتب التحقيقات الجنائية الفيدرالي في ألمانيا بشأن أكثر من عشرين شخصاً كانوا يتبعون للنظام السوري، ويظن أنهم قاموا بجرائم حرب في سوريا، ويتم التحري بالشراكة مع النيابة العامة في باريس، حيث قاموا بتشكيل فريق تحقيق مشترك لتتبع مجرمي الحرب وبالتالي يمكن تبادل المعلومات والشهادات بسهولة، وقامت السلطات الفرنسية باعتقال المشتبه به بناء على ذلك.
