جسر: متابعات:

قال رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عدنان سليمان، إن “سوريا تعاني من نقص بالموارد المالية” لافتاً إلى أن “الإيرادات الضريبية بحدودها الدنيا، ومعدل الإنتاج المحلي في الطور السلبي تقريباً”، مشيراً إلى أن “قادم الأيام ممكن أن تكون أكثر صعوبة اقتصاديا”.

ورصد تلفزيون الخبر الموالي مقابلة مع سليمان وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في اقتصاد التنمية بألمانيا عام ١٩٨٩، عبر إذاعة المدينة اف ام الموالية، بين فيها أن هناك نقص في للقطع الأجنبي، إما الشح المالي عائد لضعف الصادرات وخسارة للحوالات التي ينبغي الاستفادة منها بحدود 2 – 3 مليون دولار يومياً، لكن ذلك لا يتم بسبب الفرق بين سعر الحوالات الرسمي وسعر السوق.

ونوه إلى أن “الحل يكون عبر إدارة الأسواق بطريقة عقلانية وزيادة الإنتاج وحل مشكلة الاحتكار التي يجب أن تكون أولوية للحكومة”، وهذه المشكلة تعاني منها سورية قبيل الثورة السورية، إلا أن واقع الحال يقول انه لا توجد أية نية لوضع هكذا حلول، كون المحتكرون يعملون تحت عباءة النظام دون رقيب.

ولفت سليمان إلى أن “القوة الشرائية في سوريا تآكلت بحدود 93% منذ 2010 لعوامل مرتبطة بسعر الصرف والحصار الاقتصادي واحتكار المستوردين والتجار للبضائع وتحكمهم بالأسواق. مشيراً إلى أن قدرة الحكومة على التحرك محدودة إلى حد كبير في الأسواق”.

وأشار إلى “ظهور طبقة برجوازية جديدة مالية زراعية، ظهرت منذ نهاية العام الماضي، تقوم بشراء المحاصيل من الفلاحين ثم تهريبها إلى دول الجوار بالقطع الأجنبي، وباتت قوة مالية كبيرة تستطيع التحكم بالسوق والتلاعب بالأسعار”.

واقترح سليمان أن “تقام شركة جديدة تكون موزعة النسب بين “وزارة الزراعة” و”اتحاد الفلاحين” و”اتحاد المصدرين وسوق الهال، تشتري بشكل مباشر من المنتج وتحدد الأسعار، مشيراً إلى أن فكرة الأسواق الشعبية فكرة جيدة لكنها لا تحقق من الطلب إلا 40% وهي خطة موسمية”.