جسر – متابعات
أصدرت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” أمس الأربعاء بياناً مشتركاً، طالبتا فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإنشاء “هيئة دولية مستقلة لتتبع وتحديد هوية المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا، منذ عام 2011.
وقالت المنظمتان في البيان إن حكومة نظام الأسد “تتحمل المسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء، والتي غالبا ما تسفر عن وفيات في الحجز وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء”.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رايتس ووتش: “خلفت ممارسة إخفاء الناس في سوريا إرثاً مدمراً طال حياة مئات الآلاف من الأشخاص وأحبائهم”.
وأضاف أنه “من شأن إنشاء هيئة دولية جديدة لمعالجة آثار هذا الإرث المدمر والذي لا يمكن التغاضي عنه مطلقا من فصول الصراع السوري أن يوفر بصيص أمل للعائلات”.
وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة، إن الهيئة المستقلة ستوفر “وسيلة لتفعيل حق العائلات في معرفة الحقيقة ويجب على الدول الأعضاء أن تلتف حوله”.
وفي حزيران الفائت، دعت لجنة التحقيق الأممية الدولية المستقلة الخاصة بسوريا الأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية ذات ولاية دولية لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين والمختفين في البلاد، مؤكدة أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين على يد أطراف النزاع.
