جسر – متابعات

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان نشرته اليوم الأحد، بمحاسبة الأردن عن غارات جوية نفذت في سوريا بداية العام الجاري، قتلت أطفالا ونساء.

وقال المنظمة في بيان إنه “ينبغي للأردن ضمان المساءلة عن الغارات الجوية في جنوب شرق سوريا التي قتلت 10 أشخاص في 18 يناير، وتعويض الضحايا وعائلاتهم، معتبرة أن “الغارات، التي قتلت نساء وأطفالا، ترقى إلى مصاف الإعدام خارج القضاء”.

وذكرت المنظمة، أنه في الساعة الواحدة صباحا بعد منتصف الليل في 18 يناير، أصابت غارات جوية على بلدة عُرمان في محافظة السويداء الجنوبية منزلا في الجزء الشرقي من البلدة، مما أدى إلى تدمير المنزل ومقتل صاحبه عمر طالب؛ ووالدته أمل زين الدين؛ وعمته اتحاد طالب.

وأضافت في البيان الذي نقلته قناة “الحرة”، أنه على بعد 500 متر غربا، أصابت وحدتا ذخيرة اثنين من أربعة منازل متصلة وسط البلدة، ما تسبب بأضرار جسيمة ومقتل صاحب أحد المنازل، تركي الحلبي؛ وزوجته فاتن أبو شاهين؛ وابنتيهما الصغيرتين فرح (3 سنوات) وديما (5 سنوات). كما قتلت أقاربهم نزيه الحلبي، الذي كان يملك منزلا آخر من هذه المنازل، وزوجته إقبال، وقريبتهم روزا الحلبي، بحسب البيان.

وأشارت المنظمة إلى أنها راجعت وتأكدت من صحة صور فوتوغرافية وفيديوهات وصور من الأقمار الصناعية تُظهر أضرارا جسيمة في كلا الموقعين، بالإضافة إلى صور بقايا الذخيرة التي جُمعت من موقع المنازل الأربعة المتصلة التي كانت تؤوي أفرادا من آل الحلبي.

وقالت: “سمحت هذه الصور، إلى جانب أدلة على وجود حفرة كبيرة، بالتعرف الإيجابي على أحد الأسلحة المستخدمة وهي قنبلة موجهة عبر الأقمار الصناعية من فئة “جي دي إيه إم” زنة 500 رطل”، مشيرة إلى أن الأردن حصل على 198 مجموعة “جي دي إيه إم” من الولايات المتحدة في فبراير 2017.

وأكد نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل أن “الغارات الجوية العابرة للحدود التي تقتل مدنيين تستدعي التدقيق، بغضّ النظر عن التهديد الذي يُشكله تهريب المخدرات من جنوب سوريا. ينبغي للأردن وقف الضربات العسكرية ضد أهداف غير عسكرية وتعويض ضحايا الهجمات السابقة وعائلاتهم”.

وأضاف أن “العقد الأخير أنتج في سوريا قائمة لا تنتهي من الفظائع وحوادث الإفلات من العقاب. ينبغي ألا يُفاقم الأردن ذلك بقتل أشخاص يصدف تواجدهم أثناء استهداف عمليات المخدرات في سوريا”.