جسر: متابعات
رفعت وزارة المالية الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، لمالكي “شركة حديد سوريا” في حمص، بعد أن أعلنت زوال الأسباب الداعية لذلك عبر “مديرية مكافحة التهريب” التابعة لـ”مديرية الجمارك العامة”.
وذكر موقع “الاقتصادي” أنه بناء على القرار رقم /905/، الذي صدر نهاية الشهر الماضي بتاريخ 29/8/2019، تم رفع الحجز الاحتياطي عن أموال أصحاب الشركة رامز نوري حميشو، وسمير نوري حميشو، ونور رامز حميشو، وأموال أزواجهم إن وجدت.
ويتولى رامز نوري حميشو، منصب مدير عام “شركة حديد سوريا”، وكان عضواً في “المجلس السوري للحديد والصلب”، بينما يتولى سمير نوري حميشو، منصب نائب رئيس مجلس إدارة “شركة حميشو التجارية لإنتاج السيارات”.
وكانت “وزارة المالية”، أصدرت قراراً بتاريخ 16/1/2017، يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة والمستثمرين الثلاثة، للاشتباه بقيامها بأعمال التهريب.
وتأسست الشركة بتاريخ 4/1/2016، وفق كيان محدود المسؤولية، وبرأسمال تأسيسي معلن 1,148,000,000 ليرة سورية، وتختص بإنتاج قضبان حديد تسليح البناء، والمقاطع الصناعية المختلفة.
