جسر – وكالات

ادعى “ألكسندر شولغين” مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بأن قرار المنظمة تجريد سوريا من حقوقها في الهيئة -بعدما أكد تقرير مسؤولية النظام السوري في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية- له دوافع سياسية.

ونقلت وكالة “تاس” تصريح شولغين في حديثه لقناة “روسيا 24″، الذي قال فيه إن “الفرص لمواصلة تعاون سوريا مع المنظمة تتضاءل. وما جدوى تعاون سوريا مع الأمانة الفنية وقبول الوفود والسماح بتفقد المنشآت فيما يتم تقويض كل ما يقوم به السوريون؟ ولذلك يمكننا أن نتوقع فترة من التوتر”.

وأضاف أن “هذا القرار هو الخطوة الأولى في إطار حملة شيطنة السلطات السورية”، حسب تعبيره.

وزعم أن “الدوافع وراءه سياسية بحتة، وهذا جدول أعمال جيوسياسي لمجموعة من الدول الغربية”.

وصوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء على تجريد سوريا من حقوقها في الهيئة بعدما أكد تقرير مسؤولية النظام السوري في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق “حقوق وامتيازات” نظام الأسد داخل المنظمة، ومن ضمنها حقه في التصويت.

وتم تبني القرار بـ87 صوتا من أصل 136، فيما عارضته روسيا و14 دولة أخرى.

وحملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظام الأسد مؤخراً، مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب بريف إدلب، عام 2018.

واتهم تقرير صدر عن المنظمة التابعة للأمم المتحدة، منذ أسبوع، نظام الأسد، بمسؤوليته عن الهجوم.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن فريق التحقيق وتحديد المسؤولي قال إن مروحية هيلوكبتر تابعة للقوات الجوية للنظام السوري، وتحت قيادة قوات النمر قصفت شرق مدينة سرقب بأسطوانة غاز كيميائي واحدة على الأقل.

كما نشرت المنظمة في 8 نيسان/ أبريل 2020 تقريراً حمل نظام الأسد، المسؤولية عن 3 حوادث باستخدام أسلحة كيميائية في بلدة اللطامنة بمحافظة حمص في آذار/ مارس 2017.