سفارة النظام في لبنان تعيد إصدار وثائق خدمة العلم بانتظار التعليمات الجديدة

سفارة النظام في لبنان تعيد إصدار وثائق خدمة العلم بانتظار التعليمات الجديدة

سفارة النظام في لبنان تعيد إصدار وثائق خدمة العلم بانتظار التعليمات الجديدة

سفارة النظام في لبنان تعيد إصدار وثائق خدمة العلم بانتظار التعليمات الجديدة

سفارة النظام في لبنان تعيد إصدار وثائق خدمة العلم بانتظار التعليمات الجديدة

سفارة النظام في لبنان تعيد إصدار وثائق خدمة العلم بانتظار التعليمات الجديدة

سفارة النظام في لبنان تعيد إصدار وثائق خدمة العلم بانتظار التعليمات الجديدة

شارك

سفارة النظام في لبنان تعيد إصدار وثائق خدمة العلم بانتظار التعليمات الجديدة

سفارة النظام في لبنان تعيد إصدار وثائق خدمة العلم بانتظار التعليمات الجديدة

جسر متابعات

قال سفير النظام السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لموقع الاقتصادي إن “السفارة عادت لتستقبل طلبات الحصول على الوثائق الخاصة بخدمة العلم (دفع البدل، سندات الإقامة، الاحتياط، الوحيد) وغيرها”، لافتاً إلى أنه تم إلغاء العطلة يومي السبت والأحد هذا الأسبوع لتيسير أمور السوريين الذين توقفت معاملاتهم اليومين الماضيين.

ولم ينف علي وجود تعليمات جديدة ستصدر قريباً، بخصوص قانون خدمة العلم، إلا أنه لفت إلى أن العمل مستمر وفق الآلية السابقة حتى صدور التعليمات الجديدة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة إعلان عن توقف السفارة السورية في لبنان عن إصدار كافة الوثائق المتعلقة بالشؤون التجنيدية نظراً لصدور تعليمات جديدة حول قانون خدمة العلم وتعديلاته، وأكد الإعلان أن السفارة ستستأنف إصدار الوثائق المذكورة فور ورود التعليمات الجديدة من “مديرية التجنيد العامة”.

وقال مسؤول وصف بـ “الرفيع” في وزارة الداخلية التابعة للنظام، لوكالة “سبوتنيك الروسية” منذ يومين، إنه “تم بالفعل تخفيض البدل إلى 6000 دولار أمريكي، بعد أن كان ٨٠٠٠ ألاف دولار، كما تم تخفيض سنوات الإقامة خارج الجمهورية العربية السورية إلى ثلاث سنوات”.

بدوره، أوضح أحد موظفي شعب التجنيد في سورية، لذات الوكالة، أنه لم تصل إلى الآن الجريدة الرسمية بهذا الخصوص، ولكن التسريبات جميعها تؤكد أن التعليمات المنتظرة تتعلق باجراءات قادمة، والتي ستصبح الكترونية بحيث يستطيع المغترب أن ينهي جميع أعماله المتعلقة بخدمة العلم دون الرجوع للشعبة، بالإضافة إلى موضوع تخفيض 2000 دولار من قيمة البدل النقدي، وعام واحد من المدة المقررة لإقامة المغترب في الخارج كي يحق له دفع البدل.

وإلى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص، من قبل مؤسسات النظام.

شارك