قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف أن بلاده “لا تنوي القيام بعمل عسكري بري في إدلب”. وشدد خلال لقائه بوفد فصائل المعارضة على أن روسيا “تحاول التركيز على تطبيق اتفاق سوتشي المبرم مع تركيا من خلال تسيير دوريات متقابلة تكون الشرطة العسكرية خلالها في مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية ودوريات القوات التركية في المنطقة منزوعة السلاح الثقيل، بهدف خلق بيئة آمنة وتكريس الاستقرار وخفض الخروقات الحاصلة مؤخرا من الفصائل الإرهابية”.

ونوه إلى أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية سيكون بعد فترة عيد الفطر المقبل على أبعد تقدير.

وفي لقاء منفصل عن لقاء لافرنتييف، التقى وفد المعارضة السورية بوفد عسكري من وزارة الدفاع الروسية، وحمل الأخير مسؤولية ما يجري في إدلب إلى الفصائل الإرهابية التي تقوم بخرف اتفاق سوتشي وتقصف مطار حميميم العسكري حيث تتواجد القوات الروسية.

وقال مصدر في وفد أستانة التابع للمعارضة المسلحة لـ”القدس العربي” إن الخلاف في تشكيل اللجنة الدستورية يتعلق بـ”ستة أسماء من قائمة المبعوث الأممي وهي ما أعاقت التوصل إلى إعلان القائمة، وهي المقاعد المختلف عليها بين النظام والمعارضة، وتوصلت الدول الثلاث الضامنة إلى توكيل المبعوث الأممي لاختيار الأسماء من التكنوقراط الذين يلقون موافقة الطرفين”.

مصدر ثان في الوفد العسكري المعروف بوفد أستانة وصف في حديث لـ”القدس العربي” الخلاف بـ “خلاف مبدأ وليس خلاف أسماء دون اسهاب أو خوض في التفاصيل”.

ويُرجح أن المبعوث الأممي جير بيدرسن نقل أجواء مشاوراته مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري والتي جرت في جنيف قبل يوم واحد من جولة أستانة الحالية.

وعلمت “القدس العربي” أن بيدرسن أخبر وفد أستانة أنه “تم الاتفاق على الرئاسة المشتركة للجنة الدستورية، والآلية الناظمة لاتخاذ القرار داخل اللجنة وباقي التفاصيل الإجرائية”.

في السياق وتعليقا على كلام بيدرسن، قال مصدر مقرب من الفريق القانوني الاستشاري للمبعوث الأممي إن “الأسماء هي أحد التفاصيل ويبدو أن النظام السوري يدرك أكثر من المعارضة أهمية التمثيل في اللجنة ويحسب أعداد اللجنة بشكل دقيق للغاية ولا يسمح بأي اختراق مهما كان صغيراً” وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في مكالمة هاتفية “يصر النظام على تسمية اللجنة باسم اللجنة الاستشارية السورية لبحث المواضيع الدستورية” وأشار إلى أن الفريق القانوني يدرك أبرز العقبات في مرحلة ما بعد تشكيل اللجنة، أو ما يسمى  بالقواعد الإجرائية، وأهمها غياب الإطار المرجعي لعمل اللجنة، وغياب مرجع لفض الخلافات الحاصلة داخل اللجنة. ولفت إلى أن دور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لا يسمح له أن يكون مرجعية إطلاقا، وهذا يحتاج إلى قرار أممي جديد توافق عليه الأطراف الدولية في مجلس الأمن، ما يعني أنه يحتاج إلى مفاوضات بين الأطراف (المعارضة والنظام) وتوافق دولي بين روسيا وأمريكا والدول الإقليمية الفاعلة في الأزمة السورية. وهذا يعيدنا إلى أُس المشكلة وهي أولوية تشكيل “هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية” تكون مرجعية للجنة الدستورية.

ووفق المصدر المطلع أنه دون المرجعية فهذا يرجح أن روسيا ستجعل من اللجنة الدستورية مجرد “لجنة اقتراح تعديلات دستورية” تُفرض مرجعيتها لدى “مجلس الشعب السوري” وهو ما صرح به سفير النظام بشار الجعفري مرارا وتكرارا حين قال “نحن جاهزون لسماع كل المقترحات من كل السوريين وعرضها على مجلس الشعب الشرعي والمنتخب ديمقراطياً في سوريا وهو صاحب القول الفصل في الموافقة عليها ورفضها”.

ميدانيا، شنت غرفة عمليات “وحرض المؤمنين” هجوما مباغتا صباح الجمعة الماضي في “محور المشاريع المتاخم لقرية جورين ما أدى إلى مقتل وجرح عشرة جنود كحصيلة أولية” وقصفت “القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم العسكري برشقة صواريخ غراد بعيدة المدى 40 كم” حسب ما نشرت معرفاتها الرسمية على تطبيق “تلغرام”.

وتزامن الهجوم مع الاجتماعات الصباحية المغلقة بين الأطراف الضامنة الثلاثة في مسار أستانة، روسيا وتركيا وإيران، ورد الطيران الحربي الروسي بقصف منطقة سهل الغاب وقرى السفح الغربي لجبل الزاوية، حيث تركز الاستهداف على تل هواش في سهل الغاب التي دمرت بشكل شبه كل كلي حسب ناشطون محليون.

الواضح من أجواء أستانة 12 أن لا تغيير حاليا لا على المستوى العسكري ولا السياسي، وأن لا عملية برية للنظام وحلفائه في إدلب، وسيبقى وضع إدلب في طور التسخين من خلال القصف المستمر من قبل النظام والروس والرد الصغير من فصائل المعارضة، وحتى التوصل إلى تفاهم عريض سيبقى المدنيون السوريون في إدلب يتحملون فاتورة الدم المستمرة دون توقف.

المصدر: منهل باريش – القدس العربي