جسر – متابعات

صرّح سومر الأسد ابن رفعت الأسد، أن الحكم القضائي الفرنسي على والده، منحاز وسياسي، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية، كانت تغطي نفقات والده المادية في مكان إقامته بفرنسا.

وحكم القضاء الفرنسي مؤخراً بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم رأس النظام بشار الأسد، بسبب إدانته بجمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو بين شقق وقصور ومزارع للخيول.

وفي لقاء مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال سومر الأسد إن “الموضوع قديم جدا يعود إلى عام 1984 وهو إشكال معروف حدث في سوريا بين الرئيس الراحل حافظ الأسد وشقيقه رفعت”.

ووصف سومر الخلاف الذي كان قد وقع بين رفعت وحافظ بأنه “ليس شخصياً”، لكنه تسبب في الاتفاق على مغادرة رفعت الأسد إلى الخارج.

وقال إن “مغادرة والدي كانت ضمن اتفاق دولي حيث تدخلت أكثر من دولة لحل هذا الخلاف”.

وأشار سومر إلى أنه قد جرى التنسيق بين كل من سوريا والسعودية وفرنسا على مغادرته إلى باريس مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

وأردف أن السعودية قدمت دعماً مادياً لتغطية نفقات وجود والده ومن معه في فرنسا، موضحاً أنه “تم شراء أملاك بهذه الأموال والتي قاربت 25 مليون دولار، والأملاك تم استثمارها وتحسينها وتأجيرها، ومع الوقت ارتفعت أسعارها”.

وبشأن تقديم السعودية المال لوالده، قال سومر مبرراً إن “صداقة تاريخية”، كانت تجمع رفعت الأسد مع الملك عبد الله ملك السعودية، نافياً أن يكون هناك أي قرابة كما يشاع بين الرجلين.

وأضاف أنه “لا يوجد في تلك الأموال شيئا من سوريا، وأن المنظمتين الفرنسيتين اللتين تقدمتا ببلاغات منذ عام 2013، استندتا على أن هذه الأموال سورية وهذا غير صحيح ومعروف للجميع”.

واستطرد: “رئيس منظمة الشفافية كان حينها مسؤولاً بوزارة المالية الفرنسية على جميع التحويلات الخارجية وطلبنا من القاضي التحقيق معه شخصياً لأنه الوحيد الذي من المفترض أن يعرف كيف تحولت هذه الأموال إلى فرنسا لأنه كان مسؤولا حينها عن ذلك، هذا الرد الذي قمنا به أدى إلى انسحاب منظمة الشفافية من الدعوى وبقيت منظمة شيربا بمفردها، وتقدمت بالشكوى ومن ثم تم تعيين قاضي تحقيق جديد وقام بالحجز على الأموال عام 2015 وبدأوا باستقدام شهود، بينهم شاهدان هما عبد الحليم خدام و مصطفى طلاس، ومن ثم حركت محكمة إسبانية القضية وطلبت خدام للشهادة ولكن عائلة خدام قالت إن الأخير لديه عجز نفسي بمعنى خرف ولا يستطيع مواجهة القاضي الإسباني”.

وتابع: “حاولنا كثيراً أن نقدم وثائق وأحضرنا شيكاً من الملك عبد الله بقيمة 10 مليون دولار كانت موجهة للوالد عام 1984، وقدمنا إثباتات أن هذه الأموال تحولت إلى فرنسا لشراء العقارات ولاقينا صعوبة في استصدار هذه الوثائق الورقية كون اسم عائلتنا أصبح يواجه صعوبة في التعامل مع البنوك في الغرب”.

وقال سومر الأسد إن والده الآن في “مكان آمن”، وحول تنفيذ الحكم قال: “لا يوجد تنفيذ للحكم لدينا محكمة التمييز قدمنا طعنا للحكم الصادر والموضوع سيأخذ وقتا”، مؤكدا أن والده في مكان آمن.

ويلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني. وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و”شيربا”، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة، كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.