جسر: متابعات:

وقع ما يقارب الـ600 شخصية معارضة من مختلف أنحاء سوريا بيانا للرأي العام “بخصوص تفاهمات الأحزاب الكردية على مستقبل الجزيرة السورية” في إشارة إلى المعلومات المسربة عن التفاهمات بين المجلس الوطني الكردي و”حزب الاتحاد الديمقراطي-PYD” في سياق المفاوضات التي أجراها الطرفان الكرديان برعاية أمريكية-فرنسية.

وجاء في مقدمة البيان “بينما يبذل الشعب السوري التضحيات الجسام من أجل الوصول إلى دولة ديمقراطية، تبنى على المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق حياة حرة كريمة للأجيال القادمة، تستغل بعض أطرافه معاناته وانشغالاته، لتجري تفاهمات منفردة على مستقبل بلاده، مستقوية عليه في ذلك بالظروف والتدخلات الدولية”

وأشار البيان إلى توافق الطرفين على “إبقاء الإدارة الذاتية – المفروضة بالقوة على السوريين – كحالة أمر واقع، من أجل تطويرها إلى فيدرالية أو حكم ذاتي يهدد وحدة سورية؛ وعلى الاحتفاظ بالقوات العسكرية والأمنية الكردية لـPYD-YPG مع إشراك – لم يحسم مقداره –  لقوات بشمركة روج أفا، وعلى ضمان ذلك مع امتيازاتٍ أخرى في الدستور”.

واستنكر موقعو البيان هذه التفاهمات، وأعلنوا رفضهم مخرجاتها، مؤكدين استحالة فرض أي اتفاق لا يقبل به السوريون، وأن إدارة شؤون المنطقة ومكافحة الإرهاب فيها “تستلزم التعاون مع كافة المكونات، باختيار الشركاء الجيدين وإبعاد المتورطين بدماء المدنيين”.

وتوجه الموقعون بمبادرة للحكومتين اﻷمريكية والفرنسية وباقي الدول الصديقة “لعمل من أجل عودة اللاجئين والمهجرين الطوعية والآمنة إلى مناطقهم الأصلية، ومن أجل استعادة السلم الأهلي وأواصر المحبة والتعايش الموروثة في المنطقة منذ قرون، ومن أجل حماية حقوق الإنسان فيها، لتكون رافعة في دعم الحل السياسي بالاستناد إلى بيان جنيف وقرارت مجلس الأمن 2118 و 2254”.

وناشدوا بقية السوريين من كافة المحافظات التضامن معهم في حماية المنطقة الشرقية من “المشاريع الضيقة”، مؤكدين أنها “كانت وستبقى أرضاً سورية لجميع السوريين، أثْرت العالم بحضاراتها القديمة وخصبها المتجدد، ونسيج أهلها المتنوع”.

وكان المجلس الوطني الكردي في سوريا قد توصل إلى مجموعة من التفاهمات مع “اﻹدارة الذاتية” التابعة لـ”حزب اﻻتحاد الديمقراطي-PYD” بعد لقاءات جمعت الجانبين بواسطات فرنسية وأمريكية وروسية بدأت خلال شهر كانون اﻷول/ديسمبر من العام الماضي، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء اﻷناضول عن مصدر في المجلس، قال إن قيادات من المجلس اجتمعت أكثر من مرة مع فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم “مظلوم عبدي” قائد “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”.

وعقدت أوائل اللقاءات، بحسب المصدر، في إحدى القواعد الأمريكية في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وأفضت إلى الاتفاق على إطلاق “اﻹدارة الذاتية” سراح معتقلي المجلس، والسماح بعمل مكاتبه التي سبق وأن أغلقتها في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا. إضافة إلى قبول “قسد” بدخول قوات بيشمركة سوريا التابعة للمجلس الكردي، ومشاركة المجلس في إدارة المنطقة، والكشف عن مصير المفقودين.

من جانبه، أكد القيادي في المجلس السوري الكردي، فؤاد عليكو، في تصريح لمراسل الأناضول في حينه، أن قيادات في المجلس عقدت لقاءات مع ”مظلوم عبدي”، وضع المجلس خلالها شروطا للدخول في حوار، تضمنت الإفراج عن كافة المعتقلين، وعدم التعرض للمطلوبين، وفتح مكاتب المجلس دون ترخيص وعدم التعرض لنشاطاته، وكشف مصير المفقودين، مشيرا إلى إصدار “اﻹدارة الذاتية” بيانا يتوافق مع مطالب المجلس، ورد اﻷخير ببيان ترحيب.

وأعلن المجلس الوطني الكردي أوائل شباط/فبراير الماضي، عن عزمه البدء بفتح مكاتبه في المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”، بعد لقاء قيادات فيه مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وموفد الرئيس الروسي، في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في إطار مبادرة روسية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الكردية.

وأكد بوغدانوف، خلال الاجتماع، على التزام بلاده بالدعوة لتوحيد الموقف الكردي ليكون “متماسكا وبناء ويشكل الأساس للحوار مع الأطراف الأخرى بشكل مسؤول وجدي”، فيما أشارت مصادر كردية مقربة من المجلس إلى المساعي الروسية لإعادة تشكيل “وفد شامل” يمثل “كافة المكونات السورية في منطقة الجزيرة”.