جسر – لندن

أرسلت شخصيات سورية معارضة رسالة إلى الحكومة البريطانية، اليوم السبت 26 كانون الأول/ ديسمبر 2020، طالبت فيها بفرض عقوبات على أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد، ووالديها وأخويها، على غرار العقوبات الأمريكية الأخيرة التي طالت أسماء وأفراداً من عائلتها.

وذُيلت الرسالة بأسماء الموقعين عليها، وهم: رياض حجاب، رئيس وزراء سوريا السابق، وجورج صبرا، رئيس سابق للمجلس الوطني السوري ومعتقل سياسي سابق، وعبد الباسط سيدا، رئيس سابق للمجلس الوطني السوري، ولؤي صافي، رئيس سابق للمجلس السوري الأميركي، ومحمد صبرا، كبير المفاوضين السابق في مباحثات جنيف للسلام في سوريا، وسهير الأتاسي نائب رئيس سابق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، وآمنة خولاني، مدافعة عن حقوق الإنسان ومعتقلة سابقة وحائزة على جائزة الخارجية الأميركية للمرأة الشجاعة للعام الحالي، وأديب الشيشكلي، سياسي مستقل ورجل أعمال، وعبد الرحمن الحاج، أستاذ جامعي، مدير مؤسسة الذاكرة السورية، ووائل العجي، أمين رابطة المحافظين الشرق أوسطيين.

وحصلت صحيفة “جسر” على نسخة من الرسالة، جاء فيها:

حضرة النائب المحترم دومينيك راب، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة المتحدة..
السيد وزير الخارجية..

نحن الموقعون أدناه، نتوجه إليكم بصفتنا شخصيات سورية مستقلة، تعمل من أجل تحقيق تغيير ديمقراطي مستدام وسلمي في سوريا.

في يوم الثلاثاء الواقع في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي، قامت وزارة الخارجية الأميركية بإصدار قائمة جديدة من الأسماء المشمولة بالعقوبات تحت طائلة قانون المحاسبة المعروف بقانون قيصر، الذي يهدف لردع الأشخاص الفاسدين المتورطين بدعم وتمويل الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، ويقومون في الوقت نفسه بالإثراء غير المشروع من خلال ذلك، وشملت هذه القائمة إضافة لزوجة الأسد، أسماء الأخرس، والديها وأخويها وجميعهم يحملون الجنسية البريطانية.

لقد ذكر بيان الخارجية الأميركية في سياق عرضه لحيثيات القرار أن “عائلتي الأسد والأخرس قد راكمتا ثرواتهم المشبوهة على حساب الشعب السوري من خلال هيمنتهم على شبكات فساد معقدة تمتد خيوطها في أوربا ومنطقة الشرق الأوسط ودول أخرى، فيما تستمر معاناة الشعب السوري غير الموصوفة للحصول على احتياجاته الأساسية من خبز ووقود ودواء، حيث أن النظام الحاكم قد رفع الدعم عن هذه السلع الرئيسية”.

السيد الوزير، إن هذه العقوبات قد جاءت بالتنسيق الوثيق بين حكومتي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ولذلك فإننا ندعو حكومتكم للإسراع باتخاذ إجراءات مماثلة، إن اتخاذكم لمثل هذه الإجراءات سيرسل رسالة أمل لشعبنا ورسالة قوية لبقية الشعوب مفادها أن المملكة المتحدة لن تكون مكاناً آمنا للذين يضطهدون شعوبهم.

السيد الوزير، إننا نقدر عاليا ثبات الحكومة البريطانية على مواقفها المبدئية الداعمة للشعب السوري في كفاحه من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.

لقد أثبتت حكومة المملكة المتحدة وأثبتم أنتم شخصيا التزامكم بقضايا حقوق الإنسان والدفاع عن المعذبين والمضطهدين كالويغور في الصين، الروهينجيا في بورما، المسيحيين في نيجيريا، الإيزيديين في العراق والمدنيين الأبرياء في سوريا.

السيد الوزير، إننا على ثقة بأن حكومتكم ستأخذ اقتراحنا هذا بكل جدية، وستتخذ الإجراءات اللازمة، مثبتة مرة أخرى أن حكومة صاحبة الجلالة رائدة في هذا المجال.