تأكد بدء تنفيذ اتفاق بين شركة إيرانية يدعمها «الحرس الثوري» الإيراني و«المؤسسة العامة للاتصالات» الحكومية السورية، لتشغيل مشغل ثالث للهاتف الجوال في سوريا، واستحواذه على حصص من شركتي «سيريتل» و«إم تي إن»، وسط استمرار المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على شروط العقد، والحصص التي ستعود إلى رجال أعمال وشخصيات رسمية في دمشق وطهران.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن ذلك جاء ذلك بعد أيام من بدء إجراءات ضد شركة «سيريتل» التي يملك رامي مخلوف، الحصة الأكبر فيها، وسط أنباء عن تحويل قسم من حصصها إلى «صندوق الشهداء» من الجيش السوري. (الإجراءات تشمل شركات وشبكات أخرى).

وكان رئيس الوزراء السوري عماد خميس، قد زار طهران في بداية 2017، ووقع مذكرات تفاهم تتعلق بتشغيل شركة إيرانية يدعمها «الحرس الثوري»، مشغلاً ثالثاً للهاتف الجوال، واستثمار الفوسفات السوري لمدة 99 سنة، والاستحواذ على أراضٍ لأغراض زراعية وصناعية، وإقامة «ميناء نفطي» على البحر المتوسط، إضافة إلى توقيع خط ائتمان جديد من إيران بقيمة مليار دولار أميركي، يُستخدم جزء منه لتمويل تصدير نفط خام ومشتقات نفطية إلى سوريا. وحال تدخل موسكو وخلاف على الحصص دون تنفيذ هذه الاتفاقات خلال السنتين الماضيتين. كما أن الجانب الروسي استحوذ على مشروع الفوسفات قرب تدمر، علماً بأن سوريا تمتلك أحد أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، بـ1.8 مليار طن، يقع معظمه في الشرقية، ويصدر قسم منه إلى إيران.

ومع تراجع العمليات العسكرية قرب دمشق وجنوب سوريا، أعطت دمشق وطهران دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية. وفي بداية العام الجاري، جرى خلال ترؤس خميس ونائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري اجتماعات اللجنة المشتركة، توقيع 9 مذكرات تفاهم في مجالات السكك الحديدية، وبناء المنازل، والاستثمار، و«مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى التعليم والثقافة».

واعتبرت دمشق الاتفاقات «دلالة على جدية بشكل كبير في تقديم التسهيلات للشركات الإيرانية العامة والخاصة، للاستثمار وإعادة الإعمار، واستكمالاً للاتفاقيات الموقعة سابقاً». وشكلت اتفاقية التعاون الاقتصادي «طويل الأمد» بين الطرفين مظلة للعلاقات الثنائية. وبعد توقيع الاتفاقات بأسابيع، التقى الرئيس السوري بشار الأسد في طهران المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول زيارة من نوعها منذ 8 سنوات، لإعطاء مظلة سياسية.

وفي 25 فبراير (شباط) الماضي، طلب وزير النقل السوري علي حمود، من المدير العام لمرفأ اللاذقية، العمل على «تشكيل فريق عمل يضم قانونيين وماليين، للتباحث مع الجانب الإيراني في إعداد مسودة عقد لإدارة المحطة من الجانب الإيراني، تلبية لـطلب الجانب الإيراني حق إدارة محطة الحاويات لمرفأ اللاذقية، لتسوية الديون المترتبة على الجانب السوري»، بسبب الدعم المالي والعسكري الذي قدمته طهران لدمشق في السنوات الثماني الماضية. وقتذاك، قابلت موسكو استحواذ طهران على مرفأ اللاذقية بالحصول على عقد لتشغيل مرفأ طرطوس قرب القاعدة العسكرية البحرية الروسية، في وقت جرت فيه مفاوضات لحصول موسكو أيضاً على عقد لتشغيل مطار دمشق الدولي؛ حيث عمل الجانب الإيراني على تعزيز نفوذه فيه خلال السنوات الماضية.

كانت طهران قد جهدت قبل 2011 لتحويل ميناء طرطوس إلى قاعدة عسكرية؛ لكن موسكو اعترضت، ثم تدخلت عسكرياً نهاية 2015 ونشرت منظومتي صواريخ «إس 400» و«إس 300» في اللاذقية، ثم قررت توسيع ميناء طرطوس، وحصلت من دمشق على عقدين للوجود العسكري، أحدهما «مفتوح الأمد» في اللاذقية، والثاني لنصف قرن في طرطوس.

بعد حصولها على مرفأ اللاذقية، أبلغ مسؤولون إيرانيون الجانب السوري أن المرفأ سيستعمل لنقل المشتقات النفطية الإيرانية عبر البحر المتوسط، لتجاوز العقوبات الأميركية على إيران. وآخر إشارة إلى ذلك، محاولات وصول الناقلة الإيرانية إلى المرافئ السورية لتفريغ حمولتها من النفط، بعد حجزها ثم إطلاقها في جبل طارق.

وفسر توقيع دمشق الاتفاقات مع طهران وموسكو بمحاولة منها لـ«التوازن» بين الطرفين، والإفادة من اختلاف أولويات حليفي النظام السوري.

الجديد أن الأيام الماضية أعيد تفعيل تنفيذ العقد مع شركة «إم سي آي» لتشغيل المشغل الثالث للهاتف الجوال، المجمد منذ بداية 2017، والالتفاف على عدم رضا موسكو على هذا العقد، وتجاوز عقبات فنية تتعلق بـ«خدمة التجوال بين شبكات الهاتف الجوال داخل سوريا وخارجها، وإقامة البنية التحتية والعائدات التي تريدها طهران لسداد ديونها على دمشق»، واعتراض متنفذين في دمشق على تقاسم حصص.

وهناك اقتراح بأن تشكل شركة إيرانية – سورية؛ بحيث يضمن العقد 40 في المائة لشركة ورجال أعمال من إيران، و40 في المائة لرجال أعمال و«صندوق دعم الشهداء» السوريين، و20 في المائة لـ«المؤسسة العامة للاتصالات» الحكومية، على أن يمثل الجانب الإيراني عبر شركة «إم سي آي» وهي جزء من مؤسسة تحتكر الاتصالات في إيران. وفي 2009 باتت «إم سي آي» مرتبطة بـ«الحرس الثوري الإيراني»، وسعت في 2010 إلى نيل رخصة تشغيل في سوريا؛ لكن دمشق رفضت ذلك وقتذاك.

وكانت «رويترز» قد نقلت عن باحث في «معهد كارنيغي للسلام» الدولي: «الاتصالات قطاع حساس للغاية. سيسمح لإيران بمراقبة وثيقة للاتصالات السورية». وبين المقترحات التي يجري بحثها، أن تقدم الشركة السورية – الإيرانية الجديدة خدمات مشغل ثالث للهاتف الجوال، وتبدأ بتخلي «سيريتل» و«إم تي إن» عن نسبة من حصتهما في السوق السورية.

وتراهن طهران وموسكو على دور كبير في إعادة إعمار سوريا، بسبب دورهما في دعم قوات الحكومة، برفع سيطرتها من 15 إلى 62 في المائة من مساحة سوريا في السنوات الست الماضية. وأفيد بأن الجانب الإيراني يستعجل فتح معبر البوكمال – القائم بين سوريا والعراق، لتشغيله خطاً للنقل التجاري من إيران إلى سوريا ولبنان، إضافة إلى احتمال فتح أنبوب لنقل النفط الإيراني.