جسر – (خاص)
صرّح المحامي والعضو السابق في الهيئة السورية العليا للتفاوض “محمد صبرا” لصحيفة “جسر” أن الاقتراح الذي تقدم به وفد المعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية يوم الخميس 3 كانون الأول/ ديسمبر في جنيف، يعتبر جهلاً فاضحاً بأبسط الأوليات في القانون الدستوري.
وأعلنت هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، أنها قدمت عدة مقترحات دستورية، ضمن اجتماعات اللجنة الدستورية، في العاصمة السويسرية جنيف، وتمثلت اقتراحات الهيئة اليوم بـ“إنشاء هيئات مستقلة لرعاية شؤون المهجرين واللاجئين والنازحين”، و”إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعنى بموضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرياَ”.
وقال “محمد صبرا”: “إن كان الخبر دقيقاً فهذا يعني جهل فاضح بأبسط الأوليات في القانون الدستوري”.
وأضاف: “لا أعرف معنى جملة مناقشة عدة مضامين دستورية ومنها إنشاء هيئات مستقلة لشؤون المعتقلين والمهجرين، وهذا الجملة تدل على أحد أمرين: أنا أعضاء اللجنة ليسوا مؤهلين من الناحية العلمية والسياسية للخوض في قضايا دستورية، أو أن اللجنة تريد تبرير استمرارها بهذا المسار، رغم كل ما يقوم به النظام، ولذلك قالت هذا الكلام لإقناع وإيهام الناس والحاضنة الشعبية بأنها تقوم بعمل جاد يخدم مصالح السوريين”.
وأردف: “الدستور ببساطة هو مجموعة القواعد التني تنظّم عمل السلطات العامة في الدولة، وتحكم العلاقة بينهم، وتحمي الحريات والحقوق وتبين وسائل ممارسة سيادة الأمة داخلياً وخارجياً”.
وأشار “صبرا” إلى أنه “إذا نص الدستور على إنشاء هيئة مستقلة بشؤون المعتقلين مثلاً أو المهجرين، فهذا يعني أن هذه الهيئة باتت سلطة عامة توازي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا أمر غير ممكن من الناحية القانونية ولا من ناحية أسس عمل السلطات العامة”.
واختتم “صبرا” حديثه مع “جسر” قائلاً: “للأسف أن تنحدر الأمور في صفوف المعارضة إلى هذا المستوى، وإلى هذا التردّي الخطير”.
