جسر – صحافة

نشرت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، تقريراً جاء فيه، أنّ الفوارق من حيث الدخل ازدادت بين فئتين من المجتمع، حيث وصلت إلى عشرات الملايين.

وقالت الصحيفة: ” يحقق المديرون العامون للمصارف الخاصة دخلاً شهرياً لا يقل عن 18 مليون ليرة شهرياً والمتوسط 25 مليون ليرة ويمكن أن يصل إلى 35 مليوناً للمديرين من حاملي الجنسية الأجنبية، في وقت لا يتجاوز سقف راتب المدير العام للمصرف الحكومي 156 ألف ليرة، وفق الزيادة الأخيرة في الأجور، وكذلك الحال بالنسبة للأطباء في المشافي الحكومية الذين لا يحصلون على أكثر من سقف الحد الأعلى للأجور لفئتهم، أما في المشافي الخاصة فقد يتجاوز الأجر الشهري عدة ملايين ليرة، وهذا الحال ينطبق حتى على المعلمين في المدارس الحكومية ومن الاختصاصات المطلوبة حيث يقبض مدرس الرياضيات في المدرسة الحكومية مبلغ مئة ألف ليرة مهما كانت خبرته، والمدرس ذاته لا يقل راتبه في أي مدرسة خاصة عن نصف مليون ليرة سورية”.

وأضافت “الوطن” أنّها ومن خلال استقصاء أجرته في عدد من المحافظات بين القوى العاملة والحرفيين، “تبين لها أن أغلب الحرفيين لم يتأثروا كثيراً بسعر الصرف، وتحسنت أجورهم تبعاً لارتفاع الأسعار، حيث زادوا التكاليف وفق نسب مواد الإنتاج واليد العاملة وهي جزء من مستلزمات الإنتاج”.

وذكر التقرير، أنّ “أقل راتب شهري هو 500 ألف في أي مدرسة أو معهد خاص، وهناك البعض من كبار المدرسين في القطاع الخاص يحصل على مليون ليرة سورية.

وأشار التقرير، إلى أنّ الأجور في القطاع العام تبقى محدودة ومرتبطة بالقانون، حيث لا يمكن أن تتجاوز الحد الأعلى لسقف الفئات الوظيفية التي أصبحت الآن 156 ألف ليرة سورية.

واعتبر التقرير، أنّ الفئة الأعلى دخلاً، هي “كبار رجال الأعمال وأصحاب الأملاك العقارية، والأطباء وكبار المحامين والمهندسين فإن نسبتهم لا تتجاوز 10 بالمئة من الشعب السوري، وهؤلاء لم يتأثر دخلهم بارتفاع الأسعار، لأن كلاً منهم يرفع أسعاره بشكل آلي مع كل تغيير في الأسعار، حيث نجد أن أسعار الأدوية ارتفعت بالقياس إلى رواتب ذوي الدخل المحدود أكثر من 10 أضعاف، وكذلك الخدمات الصحية إذ إن معالجة السن اليوم تكلف أكثر من 100 ألف ليرة، وزراعة السن مليون ليرة، والعمليات الجراحية فقط لا تقل كلفتها عن 100 ألف ليرة، وهناك عمليات نوعية تصل إلى عشرات الملايين مثل زراعة الحلزون والقلب المفتوح وفتح الدماغ وغيرها”.